بررسی توافق نامه ترجیحی ایران و ترکیه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پیک بامدادی، حدود 7 ماه از اجرایی شدن موافقت نامه تجاری ترجیحی بین ایران و ترکیه می گذرد. براساس این توافق نامه هر کدام از دو کشور برای بخشی از تعرفه های وارداتی تخفیفاتی اعمال می کنند.

در ایران هم بعد از چند سال مذاکره این توافق نامه از 11 دی سال گذشته اجرایی که این موضوع با انتقاد برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مواجه شد.

منتقدان می گویند این توافق نامه متوازن نیست و در نهایت این فعالان اقتصادی ترکیه هستند که با استفاده از این ابزار، صادرات خود را افزایش می دهند و در مقابل هم موافقان می گویند این توافق نامه در بلند مدت به نفع اقتصاد ما خواهد بود.

همچنین لیست کالاهای مورد توافق نیز از چالش برانگیزترین موارد توافق نامه است جدیدترین آمار ایران و ترکیه هم حاکی از منفی تر شدن تجارت ایران بعد از اجرای توافق نامه بوده است.

 

سید جلال ابراهیمی  در برنامه پیک بامدادی رادیو ایران درباره برخی انتقادات به توافق نامه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: از دی سال 93 در مجموع کالاهایی که از ترکیه به ایران با ترجیح یا تخصیص مالیات ورود داشته سهم ایران با  84 میلیون دلار صادرات در مقایسه با پنج ماه قبل از اجرای موافقتنامه دو برابر شده است.

وی با تاکید بر این که دو برابر شدن صادرات فقط در خصوص اقلامی است که در موافقت نامه ترجیحی عنوان شده است نه کل صادرات(نفتی) افزود: از شهریور تا دی 93، میزان صادرات در اقلام ترجیحی 48 میلیون دلار بوده که این رقم  در 5 ماهه بعد از عقد قرارداد به دو برابر افزایش یافته است.

ابراهیمی با بیان این که نباید اقلام ترجیحی را با کل اقلام مقایسه کرد ، گفت: صادرات ما در مجموع  (گاز و نفت و غیره) می تواند کسری داشته باشد ولی در حوزه اقلام ترجیحی افزوده داشته ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس آمار رسمی ترکیه،  در شش ماه نخست سال 2015 واردات 140 قلم کالای کشاورزی ترجیحی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن 15 درصد افزایش داشته است.

ابراهیمی با تاکید بر افزایش صادرات در اقلام ترجیحی که بیشتر در موضوع اقلام کشاورزی است، گفت: ترکیه هم به ایران در 125 کالای صنعتی ترجیحی، 337 میلیون دلار صادرات داشته که 3 درصد کاهش داشته است.

دبیرکل شورای تجاری ایران و ترکیه با اشاره به یک و نیم میلیارد دلار کسری صادراتی که از طریق رسانه ها اعلام می شود، افزود: این کسری مربوط به حوزه اقلام ترجیحی نیست بلکه به صادرات نفتی مربوط است.

در ادامه محمدحسین برخوردار رئیس مجمع وارد کنندگان درباره نامه برخی تولید کنندگان به معاون اول رئیس جمهور و انتقادشان از توافق نامه ترجیحی گفت: هر توافقی که ما بتوانیم با کشورهای دیگر انجام دهیم و در قالب منافع کشور باشد به نفع هر دو کشور است.

وی موضوع قاچاق  را مهمترین بحث در این مقوله  دانست و افزود: بحث قاچاق موضوعی است که تولید کنندگان  باید به ان توجه کنند، زیرا قاچاق است که به اقتصاد ما ضربه می زند.

در ادامه ابراهیمی با اشاره به این که اقلام ترجیحی قابل بازنگری است، گفت: کمیسیون مشترک همکاری تجاری ایران و ترکیه هر وقت اتحادیه و مراکز ذیربط در کمیسیون مطرح کنند می تواند اقلام ترجیحی را اضافه یا جایگزین کند.

وی با اشاره به این که در حوزه قاچاق پوشاک انتقاداتی وارد است، گفت: هنوز 120 درصد حقوق گمرکی از پوشاک گرفته می شود.

ابراهیمی افزود: طبق آمار غیررسمی حدود سه میلیارد دلار کالای قاچاق از ترکیه وارد ایران می شود و این هم نه به خاطر نداشتن نظارت یا کنترل است بلکه موقعیت منطقه ای کشور ما با ترکیه در حوزه توپوگرافی و داشتن کوه و ناهمواری های زمین، این مسئله را تحمیل می کند.

 

برخوردار رئیس مجمع وارد کنندگان در ادامه به بالا رفتن تکنولوژی در حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: آن چیزی که در حوزه پوشاک قابل توجه است ،  برندها قاچاق می شود.

ابراهیمی نیز از حضور صاحبان برندهای لباس های ترکیه به ایران خبر داد و گفت: در رسانه های ترکیه این موضوع مطرح شده ولی در ایران هنوز صبحتی از آن نشده است.

وی خاطر نشان کرد: صاحبان برندهای ترکیه نباید برای ایجاد فروشگاه به ایران بیایند بلکه باید در بخش تولید به صنعت پوشاک ما کمک کنند.