باید برنامه محور باشیم و گرنه محکوم به شکستیم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر فرشاد مومنی در گردهمایی (بازار و اصناف در پساتحریم ) با تاکید بر لزوم اصلاح  نظام قاعده گذاری گفت : امسال سال آماده شدن برای برنامه ششم توسعه است و آنهایی که می گویند نباید برنامه جامع و دقیق به مجلس داد ، دوست دولت نیستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود که سال گذشته از طرف دولت مطرح شد ، گفت: در این شرایط  دولت در صنایع بالادستی نفت و گاز و پتروشیمی برای ایجاد هر شغل باید 914 هزار دلار سرمایه گذاری کرد و این در حالی است که در بخش های دیگر مانند کشاورزی با همین میزان سرمایه گذاری می توان هزار شغل داشت.
مومنی افزود: از سال 84 تا 92 از صادرات نفت و گاز دولت هزار میلیارد دلار درآمد کسب کرد اما می بینیم که اندازه جمعیت شاغلان تغییر نکرده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با نگاه به دو سرشماری از سال 85 تا 90 می بینیم که به دلیل معیوب بودن نظام تخصیص منابع  خالص جمعیت شاغل در بخش صنعت منهای 415 هزار نفر بوده ( کاهش داشته ) یعنی نه تنها شغل ایجاد نشده بلکه فرصت های شغلی زیادی از بین رفته است.
مومنی تصریح کرد: اگر دولت بازهم بخواهد همان ساختارها تخصیص ها را انجام دهد دریافت پول های بلوکه شده نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.
وی گفت: در این ساختارها اگر قیمت ارز و نرخ بهره همزمان بالا یا پایین برود رانت خوارها ، چاق تر و تولید کننده تنبیه می شود.
وی افزود: روند انباشت ذخیره دانایی در جامعه بشری جریانی برگشت ناپذیر است اما عملکرد اقتصادی کشورها برگشت پذیر است به این معنی که کشوری می تواند در دوره ای دارای رونق اقتصادی باشد و در دوره ای دیگر از رونق دور شود.
مومنی با تاکید بر لزوم درس گرفتن از تجارب گذشته خاطرنشان کرد:باید برنامه محور باشیم و گرنه محکوم به شکستیم و  دولت در دو سال و نیم اخیر در این زمینه کاری نکرده و زمان را از دست داده  است.
این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی گفت: برای اصلاح ساختاری نخستین گام طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد است و باید هزینه مفت خواری بالا برود.
وی با بیان اینکه سطح قابلیت بنگاه ها  در بکارگیری دانایی است ، گفت: این درحالی است که  در اقتصاد رانتی قدرت  فعالیت های غیر مولد از مولد بیشتر است.
این اقتصاددان ، شرایط اقتصادی کشور را خطیر توصیف کرد و گفت : تلاش های انجام شده در عرصه تنش زدایی و سیاست خارجی بخشی از این فشارها را کاسته است و فرصت های جدیدی را فراروی کشور قرار می دهد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت : پرسش اصلی در دوره پساتحریم این است که آیا قابلیت بهره برداری از فرصت پیش آمده را داریم؟  پاسخ این سوال تا به امروز منفی است چراکه قابلیت کافی برای بهره گیری از فرصت ها ایجاد نکردیم.
مومنی خاطرنشان کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد در 10 سال  گذشته شعبه بانک ها 8 برابر شده و در فاصله همین 10 ساله تعداد خود بانک ها نیز 3 برابر شده است و 3 برابر بانک های موجود هم تقاضای ایجاد بانک وجود دارد.
مومنی افزود: تعداد موسسات مالی غیر مجاز هم به 7 هزار واحد رسیده و همه اینها به این معنی است که موتور خلق ارزش افزوده پولی مبتنی بر علم و فناوری نیست بلکه تکیه بر تجارت پول و با بیانی محترمانه "رونق نزول خواری" است.
وی افزود: در اقتصاد ایران کسی که سراغ واردات و تجارت می رود بیشتر بهره مند می شود تا تولید کننده ، اما هیچ جامعه ای از طریق ربا به تمدن نمی رسد.
مومنی گفت: بازی تولید یک بازی برد برد است اما بازی تجارت پول یک بازی برد و باخت است که برد یک طرف باخت دیگری را به همراه دارد یا همان بازی (با جمع صفر) بدین معنی که منابع موجود جابجا می شود و هیچ ارزش افزوده ای اضافه نمی شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: طبق آمار در ایران در هر یک دقیقه یک نزاع و منجر به تشکیل پرونده داریم که پاسخ این معضل در اقتصاد مبتنی بر تجارت پول است.
مومنی گفت: 53 و 7 دهم درصد  مدیریت بنگاه های اقتصادی ایران یک نفره هستند بدین معنی که در آن امور تخصصی و تقسیم کار وجود ندارد.
وی افزود: آمار طلاق در ایران نیز نگران کننده و این معضلات اجتماعی همه ناشی از منطقی است که با استفاده از رانت ، غیرتولید را از تولید ارجح می داند.
این کارشناس اقتصادی گفت: راه نجات هم تولید محوری است.
مومنی افزود: در سال 1393 موجودی انبارهای واحدهای تولیدی به بالاترین سطح خود در 5 سال اخیر رسیده بدین معنی که تولید کننده نتوانسته است جنس خود را بفروشد.
وی گفت: در این وضعیت دولت باید در سیاست های مالیاتی خود  تجدید نظر کند اما هم اکنون در گزارش های رسمی می بینیم که سال 1393 درآمدهای این دولت نسبت به سال 92 ، پنجاه درصد رشد کرده است.
مومنی افزود: می بینیم که رشد مالیات ها  تناسبی با نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی و شرایط رکود اقتصادی ندارد و نباید بر تولید کننده فشار وارد کرد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دریافت مالیات از عامه مردم ، حقوق بگیران و تولید کنندگان به راحتی انجام می شود در حالی که در شرایط رکود باید مالیات این اقشار کاهش یابد اما دولت این کار را نکرده است.
مومنی افزود: از سال 1338 که حساب های ملی در ایران اندازه گیری می شود همواره اندازه گیری درآمدها ناممکن بوده است یعنی  غیرمولدها به دلیل آنکه زورشان از دولت بیشتر بوده درآمدهایشان را پنهان کردند و مالیات نمی پردازند.
وی گفت: در فضایی که شاهد افزایش فشار مالیاتی بر تولید کنندگان هستیم اقتصاد رونق نمی گیرد.
مومنی با ذکر مثالی از یک تحقیق درخصوص سرمایه گذاری در حوزه دارو افزود: نتیجه این تحقیق نشان می دهد کف سود انتزاعی در واردات دارو 400 درصد است در حالی که در تولید ماده اولیه آن 5 درصد و در تولید نهایی دارو 20 درصد است.
وی تاکید کرد: دولت باید به سمت عدالت مالیاتی حرکت کند و نمی شود از تولید کننده که بیشترین تلاش و کمترین درآمد را دارد ، بیشترین مالیات و از رانت خواران غیر مولد کمترین مالیات دریافت شود.
مومنی در ادامه گفت: طبق آمار دیگر در سال 93 درآمدهای تأمین اجتماعی نزدیک به دو سوم درآمدهای مالیاتی کشور بوده  و این نیز به معنی دریافت مالیات از اقشار کم درآمد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.
این استاد اقتصاد افزود: دولت گذشته سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی را پیگیری کرد که ما با آن مخالف بودیم چرا که معادل یک میلیون بشکه نفت خام فقط در فرآیند تولید ، انتقال و توزیع حامل های انرژی هدر می شد اما دولت به جای توجه به کانون مصرف زیاد به سمت مصرف کننده های خود یعنی مردم میل پیدا کرد و این کاری خطا بود.