اعلام اسامی متهمان فساد اقتصادی در قانون جدید

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد دهقان در برنامه " تیتر امشب " شبکه خبر گفت: از این پس و در قالب قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از اول تیر 94 به اجرا درخواهد آمد در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه اسامی متهمان به فساد اقتصادی دیگر به طور مثال به صورت "م.ر" یا "م.ه" برده نمی شود و کامل اسم متهم گفته می شود تا مردم از ابتدا او را بشناسند و به ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی  افزود: آیین دادرسی کیفری که تا امروز حاکم است مربوط به دادگاه هاست و 13 سال است که برای دادسراها آیین دادرسی ویژه نداشته ایم.
3 هزار سوال بی پاسخ  قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه
وی گفت: قضات از معاونت حقوقی قوه قضاییه سه هزار سئوال پرسیده و مطرح کرده اند که بی پاسخ مانده بود.
دهقان افزود: لایحه آیین دادرسی کیفری در زمان آیت الله شاهرودی در سال 87 تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی آمد و این خیلی دیر بود. عمده کار هم در مجلس هشتم انجام شد و بر خلاف قانون مجازات اسلامی که دوباره قانون نوشتیم؛ درباره آیین دادرسی کیفری مجلس کار مشخصی را انجام داد و نیازی به دوباره نویسی نبود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما اصلاحاتی انجام دادیم که با نظر قوه قضاییه بود و در مجلس هشتم کار را تمام کردیم و به شورای نگهبان فرستادیم و در آنجا هم دو سال بررسی به طول انجامید.
دهقان افزود: ما البته مشکل آیین دادرسی کیفری نیروهای مسلح را هم داشتیم که در لایحه قوه قضاییه پیش بینی نشده بود که با همکاری مجلس و قوه قضاییه حدود 100 ماده اضافه شد و کار جامعی صورت گرفت.
وی گفت: آیین دادرسی کیفری یکی از قوانین مترقی است که نیاز جدی کشور بود چرا که 13 سال نیازمند قانون ویژه دادگاه های کیفری و دادرسی کیفری بودیم.
کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید
دهقان درباره کاهش اطاله دادرسی در قالب قانون جدید افزود: هر چه قدر قوانین شفاف تر و مناسب با نیاز دستگاه قضا باشد در کاهش اطاله دادرسی تاثیر می گذارد.
وی گفت: از این پس و در قالب قانون جدید مواردی را که رئیس قوه قضاییه تشخیص می دهد اسامی تحت عنوان مثلا " م.ر" یا "م.ه" قبل از محکومیت برداشته و اسامی متهمان اعلام می شود و  از طرفی به ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی علنی برگزار خواهد شد.
دهقان افزود: یکسال است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصویب و لازم اجرا شده اما اجرای آن را یکسال به تعویق انداختیم تا هم دانشگاه ها روی آن مطالعه و تحصیل کنند و هم قضات آموزش ببینند و هم مردم با حقوقشان آشنا شوند.
15 میلیون پرونده قضایی با 10 هزار قاضی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در حال حاضر حدود 12 تا 15 میلیون پرونده قضایی و حدود 10 هزار قاضی داریم که برای هر کدام ماهانه به طور متوسط 43 پرونده می شود.
دهقان افزود: در قالب قانون جدید 4 هزار قاضی می توانند استخدام شوند که نیاز به اعتبارات دولت است که تاکنون تامین نشده است.
وی گفت: مجلس در دو سال اخیر 1290 میلیارد تومان اعتبارات قوه قضاییه را افزایش داد اما کافی نیست هر چند ما درباره خرج کردن این اعتبارات هم انتقادهایی داریم که در جلسات دوستانه به مسئولان قوه قضاییه گفته ایم.
معاون حقوقی قوه قضاییه :کاهش یک میلیون تومانی هزینه دادرسی در قانون جدید
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: با اجرای قانون جدید دادرسی و الکترونیکی شدن دادرسی کیفری، تا حدود یک میلیون تومان از هزینه دادرسی افراد کاهش می یابد
 معاون حقوقی قوه قضاییه  در برنامه" تیتر امشب " شبکه خبر گفت: لایحه آیین دادرسی کیفری تهیه و از جانب دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و به تصویب رسید و نهایتا باید در سال 1393 اجرایی می شد که بر اساس مصوبه مجلس و به خاطر تصویب قسمت دوم آن که درباره نیروهای مسلح است قرار شد  از اول تیر 1394 اجرایی شود.
 ذبیح الله خداییان با بیان اینکه یک بخشی از تغییراتی که ایجاد می شود در ساختار است افزود: در دادگاه های عمومی دادگاه های کیفری یک با سه قاضی و دادگاه کیفری دو با یک قاضی تشکیل خواهد شد.
وی گفت: دادگاه های انقلاب و دادگاه های نظامی یک و دو هم همینطور خواهد بود.
 دادگاه های اطفال و نوجوانان هم دایر می شود
خداییان با بیان اینکه بر اساس این قانون دادگاه های اطفال و نوجوانان هم دایر می شود افزود: یکی از تغییرات دیگر که در این قانون لحاظ شده تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی است به شکلی که بتوانیم مجرمین این گروه را پرورش دهیم و به سمت پیشگیری حرکت کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در کنار این موارد، در دستگاه قضا، واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می شود که در آن روان شناسان، مددکاران اجتماعی و جامعه شناسان حضور دارند.
خداییان تشکیل پرونده های شخصیت را از دیگر ویژگی های قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد.
راه اندازی شبکه ملی عدالت 
وی درباره استفاده از فناوریهای روز در قانون جدید گفت: در این قانون ، آیین دادرسی کیفری الکترونیکی به تصویب رسیده که به موجب آن قوه قضاییه مکلف شده است شبکه ملی عدالت را راه اندازی کند.
خداییان افزود: شبکه ملی عدالت ، همه مراجع قضایی را به سازمان های وابسته وصل می کند و مراجع می توانند استعلامات خود را از طریق این شبکه انجام دهند و پاسخ آن را نیز باید فقط از طریق این شبکه دریافت کنند که در غیر این صورت مراجع و سازمانها مجازات می شوند.
وی گفت: اقدام دیگری که در قالب شبکه ملی عدالت صورت می گیرد ابلاغ اوراق قضایی است که از طریق ایمیل و اینترنت انجام خواهد شد کاری که بر اساس قانون قبلی یک تا دو ماه طول می کشید.
معاون حقوقی قوه قضایی افزود: قوه قضاییه بر این اساس باید شفاف سازی کند و همه اقداماتش و آراء صادرشده را بر روی شبکه ملی عدالت قرار دهد.
جبران خسارت بازداشت شدگان بیگناه
وی استفاده از ویدئو کنفرانس را از دیگر ابزارهای مورد تاکید در قانون جدید در محاکم قضایی برشمرد و گفت: با اجرای این طرح و الکترونیکی شدن دادرسی کیفری، تا حدود یک میلیون تومان از هزینه دادرسی افراد کاهش می یابد.
خداییان جبران خسارت بازداشت شدگان بیگناه را از دیگر موارد شفاف قانون جدید آیین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: کسانی که شکایت داشته باشند طرح دعوا می کنند و هیاتی در استانها تشکیل می شود که به اعاده حیثیت این افراد خواهد پرداخت و از بیت المال خسارت این افراد پرداخت می شود.
وی همچنین درباره اعتبارات لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت: در قوه قضاییه بودجه متناسب پیش بینی شده اما دولت نپذیرفته است و نهایتا مجلس کمک کرد با این حال بودجه نهایی کفاف نیست.
خداییان افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که قانون جدید دادرسی کیفری باید به موقع به اجرا درآید بنابراین دولت و مجلس هم باید کمک کنند تا به خوبی اجرا شود و اگر قوه قضاییه تنها بماند شاید نتوانیم بخش هایی از قانون جدید را اجرا کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین از آماده بودن طرح پیشگیری از فساد اقتصادی با کمک مجلس و قوه قضاییه خبر داد.