بدون توسعه مخابرات تعرفه افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ‌محمود واعظی که به مناسبت روز جهانی مخابرات با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: سال گذشته اعلام کردم اگر شرکت مخابرات بسته پیشنهادی توسعه ای ارائه کند و توزیع سود خود را پایین بیاورد این آمادگی برای رایزنی با دولت برای افزایش تعرفه های تلفن ثابت وجود دارد.
وی به اشاره به پیشنهادهای متعدد مخابرات برای افزایش تعرفه گفت:‌ تاکنون پیشنهادی از طرف شرکت مخابرات برای توسعه به وزارت ارتباطات ارسال نشده است.
واعظی در پاسخ به سوالی درباره طرح هم کد سازی و فعالیت های عمرانی مخابرات گفت: هم کدسازی خدمت رسانی است و توسعه محسوب نمی شود ضمن آنکه در زمان اجرای هم کدسازی تعرفه ها تغییر کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از سکوت در زمینه افزایش نرخ آبونمان در زمان اجرای طرح هم کدسازی افزود: هیچ کسی به این موضوع اشاره نمی کند که در زمان اجرای هم کدسازی آبونمان تلفن ثابت از 30 تومان به 900 تومان افزایش یافت و درباره این افزایش 30 برابری سخنی گفته نمی شود.
وی شرکت مخابرات را شرکتی بزرگ دانست و گفت: هم اکنون در برخی شهرها، واگذاری تلفن ثابت از روزانه به درنوبت قرار گرفتن بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر تبدیل شده است .
واعظی افزود: مخابرات اول باید نیازهای مردم را مرتفع و بعد سود تقسیم کند؛ لذا باید اجازه دهند دیگران از امکانات آنها استفاده کنند و یا این شرکت زمینه توسعه را فراهم آورد.
وی با انتقاد از گسترش مدیریت ها و بخش ستادی شرکت مخابرات در سراسر کشور گفت: اگر می خواهیم کار به خوبی ساماندهی شود باید چابک سازی کنیم تا زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شرکت پست برای سود آورکردن این شرکت و چابک سازی آن گفت: تنها راه حل،افزایش تعرفه نیست و با صرفه جویی و حل برخی اختلافات داخلی می توان وضع شرکت مخابرات را بهبود بخشید.
وی همچنین تایید کرد که دلیل حضورنداشتن نماینده دولت در مجمع سالانه شرکت مخابرات نارضایتی از سیاست های این شرکت بوده است .
واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اختلافات میان وزرات ارتباطات و شرکت مخابرات در زمینه مالکیت دانشکده پست و مخابرات افزود: این دانشکده از گذشته متعلق به وزارت ارتباطات بوده و بر اساس قانون نمی توان بخش سلامت و بخش آموزش را خصوصی کرد.
وی با اشاره به برخی بی توجهی ها در جریان خصوصی سازی شرکت مخابرات گفت: این دانشکده در اختیار شرکت مخابرات بوده ما موضوع را در شورای گسترش وزارت علوم مطرح کردیم و این شورا در سال گذشته اعلام کرد که دانشکده پست و مخابرات بر اساس اصل 44 قانون اساسی نمی تواند به بخش خصوصی واگذار شود.
واعظی اختلافات ملکی میان وزارت ارتباطات و شرکت  مخابرات را بسیار زیاد دانست و افزود: احتمالا اعتراض شرکت مخابرات به بازگشت دانشکده پست و مخابرات به وزارت ارتباطات در زمینه مجوز آن نیست، بلکه آنها به مالکیت ساختمان این دانشکده اعتراض دارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به لزوم تشکیل کمیته ای برای حل اختلافات ملکی با شرکت مخابرات تاکید کرد و گفت: این کمیته بر اساس قانون مشخص کند آنچه که متعلق به شرکت مخابرات است باید به این شرکت واگذار شود و بودن این گونه املاک در وزارت ارتباطات حرام است و به هیچ وجه مصلحت نمی بینم که ملک فروش رفته و متعلق به مردم در اختیار ما باشد.
وی ادامه داد: تاکید داریم آن چیزی که متعلق به دولت است تحت هیچ شرایطی نباید در اختیار بخش خصوصی باشد.
واعظی بر لزوم توسعه تلفن های ثابت و همراه با توجه به نیاز مردم تاکید کرد و افزود: اصل واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی،‌ خارج شدن این بخش از انحصار بود،‌ اما اکنون متاسفانه انحصار دیگری در این بخش شکل گرفته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از بی دقتی و بدون مطالعه واگذار کردن شرکت مخابرات به بخش خصوصی گفت: شبکه کابل مسی و امکانات مخابراتی متعلق به بیت المال بود و نباید واگذار می شد.
وی افزود: این امکانات باید در اختیار همه شرکت های فعال در این حوزه قرار می گرفت تا رشد کنند اما متاسفانه اکنون در این حوزه انحصاری به وجود آمده است که باید شکسته شود.
واعظی گفت: شرکت مخابرات سالانه سود بالایی توزیع می کند، به روش دولتی اداره می شود اما به صورت خصوصی هزینه می کند.
 دسترسی آزاد به اطلاعات ، حقوق شهروندی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت: همانطور که آقای روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد دسترسی آزاد به اطلاعات بخشی از حقوق شهروندی است ؛ بعد از روی کار آمدن نیز فعالیت های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است.
 ‌محمود واعظی افزود: دو اقدام موازی برای دسترسی آزاد اطلاعات در حال پیگیری است نخست آنکه آیین نامه اجرایی قانون راکد مانده مصوب سال 88 ، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .
وی ادامه داد:‌ بر اساس این آیین نامه در وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، کارگروهی به ریاست وزیر و نمایندگان دستگاههای مختلف تشکیل می شود تا زمینه ها و بسترهای مناسب را برای دسترسی آزاد مردم به اطلاعات فراهم کند.
واعظی در زمینه اقدام دوم دولت نیز گفت:‌ در یکسال و نیم گذشته تلاش های بسیاری در چارچوب اجرایی شدن دولت الکترونیک و یا به تعبیر جدیدتر دولت همراه در همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی صورت گرفته است تا ‌آنچه که مردم نیاز دارند در قالب آگاهی از مقررات و آیین نامه ها و اطلاعات ارائه شده در یک زمان به صورت یکسان و بدون تبعیض دراختیار بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مردم برای انجام کارها و فعالیت هایشان نیازمند دستگاههای دولتی هستند و برای کاهش هزینه ها و رفت و آمدهای شهری تا حد امکان باید از فضای مجازی استفاده کرد.
واعظی در پاسخ به سوالی در باره تمایل دستگاههای دولتی به در اختیار گذاشتن آزاد اطلاعات به همه مردم گفت: تاکنون همه مسئولان در این زمینه همراهی کردند اما متاسفانه در بدنه دستگاههای دولتی مقاومت هایی صورت می گیرد که این مشکل هم به فرهنگ ناصحیحی که در کشور وجود دارد باز می گردد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه برخی از دستگاههای دولتی در این زمینه پیشتاز هستند، افزود: در دستگاههایی مانند گمرکات،‌ اداره مالیات،‌ ثبت اسناد و احوال،‌ شاهد اقدامات مثبتی در اجرای دولت الکترونیک هستیم.
واعظی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته با وزارت بهداشت در زمینه راه اندازی سامانه سلامت الکترونیک گفت: سلامت الکترونیک طرح بسیار گسترده ای است که از طریق آن هر فرد در سیستم الکترونیک پرونده ای دارد که علاوه بر دارا بودن همه مشخصات پزشکی همیشه همراه اوست .
وی درباره رانت های اطلاعاتی در کشور نیز گفت: یکی از دلایل مقاومت احتمالی در برخی دستگاههای دولتی ، تاثیر دولت الکترونیک در کاهش آمار جعل، فساد و تبعیض است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از دلایلی که اصرار داریم دولت الکترونیک عملیاتی شود جلوگیری از تبعیض،‌ فساد، ‌دلالی و جعل در کشور است و ما در این زمینه با جدیت در حال پیگیری هستیم.
واعظی با اشاره به سامانه رسیدگی به شکایات 195 در وزارت ارتباطات و انتظارات از این سامانه گفت: انتظارات ما از این سامانه خیلی بیشتر از وضعی است که اکنون وجود دارد .
وی گفت: هر ایرانی که با وزارتخانه ما به نوعی مرتبط است باید برای هر مشکلی در زمینه تلفن، اینترنت، پست و پست بانک با سامانه 195 در میان بگذارد و این سامانه نیز پلی برای ارتباط میان مردم و مجموعه های دولتی و خصوصی در وزارت ارتباطات باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ارزیابی کلی از سامانه 195 نشان می دهد که این سامانه در حال پیشرفت است و به تکامل آن امیدواریم.
واعظی با اشاره به افتتاح پروژه بزرگ ارتباطی در هفته گذشته گفت: اکنون می توانیم ادعا کنیم که هر کدام از شرکت های تلفن همراه،‌ مخابراتی و اینترنتی در سراسر کشور که برای خدمت رسانی به مردم نیاز به پهنای باند داشته باشند ما آمادگی واگذاری آن را داریم.
وی به تشکیل گروههای دانشگاهی در قالب شرکتهای دانش بنیان برای توسعه محتوای داخلی و تولید نرم افزار بومی اشاره کرد و گفت:‌ در سال گذشته حدود 200 میلیون دلار نرم افزار صادر شده است و ما تلاش داریم با هماهنگی شورای عالی صادرات تسهیلات لازم را برای این گونه صادرات قائل شویم