پخش زنده
امروز: -
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، با اشاره به بنبستهای بانکی در تجارت دو کشور گفت: برنامه اصلی ایران در تجارت با افغانستان تبدیل مدل سنتی تهاتر ریال و افغانی به یک پلتفرم رسمی بانکی و مالی است تا وابستگی به ارزهای ثالث کاهش یابد و مبادلات تجاری تسهیل شود.

به گزارش گروه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما، محمود سیادت رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به موانع مالی توسعه تجارت میان دو کشور، گفت: یکی از بزرگترین گلوگاههای توسعه تجارت ما با افغانستان، بنبستهای بانکی و وابستگی به سیستمهای واسطهای و ارزهای ثالث است. اگرچه در کوتاهمدت برای حفظ جریان تجارت گریزی از ابتکارات موقتی مانند روشهای سنتی تهاتر یا استفاده از ظرفیت صرافیها نداریم، اما راهبرد میانمدت و بلندمدت ما در اتاق مشترک کاملاً متفاوت است.
محمود سیادت افزود: هدف و برنامه اصلی ما ارتقای مدل تهاتر ارزی بر پایه ریال و افغانی از یک توافق غیررسمی و سنتی به یک پلتفرم رسمی بانکی و مالی است. برای تحقق این هدف چند گام و زیرساخت کلیدی را دنبال میکنیم.
وی نخستین اقدام را ایجاد یک سوییچ واسط و مرکز پایاپای ارزی میان دو کشور عنوان کرد و گفت: ضروریترین اقدام، ایجاد یک مرکز پایاپای ارزی یا یک سوییچ واسط میان دو کشور است. این مکانیزم به تجار دو طرف اجازه میدهد تراکنشهای خود را بدون نیاز به ارزهای ثالث مانند دلار و صرفاً از طریق سیستمهای تسویه داخلی انجام دهند؛ اقدامی که هزینه مبادلات را بهشدت کاهش داده و سرعت چرخش سرمایه را افزایش میدهد.
سیادت در ادامه به ضرورت برقراری ارتباط فنی میان بانکهای تجاری دو کشور اشاره کرد و افزود: زیرساخت کلانی که این پلتفرم را پشتیبانی میکند، برقراری ارتباط فنی و امن میان بانکهای تجاری دو کشور است. مهمترین خروجی این ارتباط ایجاد مکانیزمهای «ضمانت پرداخت» خواهد بود که دغدغه و ریسک همیشگی تجار در انتقال ارز را به حداقل ممکن میرساند و فضایی امن برای تجارت فراهم میکند. در همین راستا در حال حاضر با یکی از شرکتهای مطرح و خوشنام ایرانی برای توسعه این پلتفرم در حال همکاری هستیم.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان همچنین به نقش این زیرساخت در توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و گفت: اهمیت این زیرساخت مالی تنها به تجارت کلان محدود نمیشود. یکی از اهداف مهم ما اتصال پلتفرمهای خردهفروشی آنلاین دو کشور به یکدیگر است. این ارتباط برای کسبوکارهای غیررسمی خانگی و بنگاههای کوچک و متوسط که وزن بسیار بالایی در اشتغالزایی دو کشور دارند، حیاتی است و میتواند بازارهای جدیدی را به روی آنها باز کند.