بررسی درخواست ایجاد معاملات ثانویه گواهی شراکت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید پویان‌مهر در نشست تخصصی «توسعه تامین مالی جمعی منطبق با شریعت اسلام در بازار سرمایه»، با اشاره به ضرورت هم‌فکری برای توسعه جمعی در بازار سرمایه گفت: مسیر طراحی‌شده برای توسعه ابزار‌های مالی جمعی باید از منظر اجرایی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد تا میزان قابلیت اجرا و اثرگذاری آن بر رشد بازار سرمایه مشخص شود.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی از جمله گزارش‌های نهاد‌های مالی اسلامی در مالزی، تاکید کرد: بازار سرمایه ایران با تکیه بر چارچوب‌های قانونی و ملاحظات شریعت، توانسته زمینه توسعه محصولات مالی متنوع و منطبق با اصول فقهی را فراهم کند.

وی با بیان این‌که مطابق مفاد دستورالعمل تامین مالی جمعی، کارگروهی تخصصی برای این حوزه تشکیل شده است، توضیح داد: کارگروه تأمین مالی جمعی متشکل از ۵ عضو شامل نماینده رئیس سازمان، ۲ نماینده از فرابورس و یک کارشناس حوزه تأمین مالی است که وظایفی از جمله تعیین سقف تأمین مالی طرح‌ها، صدور و تمدید مجوز فعالیت سکو‌ها و نظارت بر فرآیند‌ها را بر عهده دارد.

صادقی افزود: در حال حاضر سقف تأمین مالی برای هر طرح و هم‌چنین صدور، تمدید و لغو مجوز موافقت اصولی برای عامل در این کارگروه تعیین می‌شود و فرآیند‌های نظارتی و اجرایی نیز در چارچوب مصوبات آن انجام می‌گیرد.

وی در تشریح ارکان تأمین مالی جمعی گفت: این فرآیند شامل ۴ رکن اصلی است؛ سکو یا عامل اجرایی، متقاضیان تأمین مالی، سرمایه‌گذاران و خود طرح تأمین مالی که هر یک نقش مشخصی در اجرای این مدل دارند.

رئیس اداره نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فرآیند اجرایی این ابزار افزود: طرح پس از ارائه به سکو و انجام ارزیابی‌های لازم، در صورت تأیید وارد مرحله انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت‌نامه می‌شود. سپس برای ایجاد نماد اختصاصی به فرابورس ارسال شده و پس از جذب سرمایه، منابع جمع‌آوری‌شده به متقاضی پرداخت می‌شود. در نهایت نیز اصل سرمایه به همراه سود به سرمایه‌گذاران بازگردانده می‌شود.

وی به موضوع کارمزد‌های این ابزار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارمزد خدمات سکو‌ها تا سقف ۴ درصد ارزش تامین مالی و تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال و کارمزد فرابورس نیم درصد ارزش تامین مالی متقاضی و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شده است، با این حال پیشنهاد‌هایی برای بازنگری این نرخ‌ها ارائه شده که در حال بررسی کارشناسی قرار دارد.

صادقی در ادامه به برنامه‌های توسعه‌ای این ابزار پرداخت و افزود: موضوعاتی از جمله بررسی درخواست ایجاد معاملات ثانویه گواهی شراکت، توسعه تأمین مالی جمعی مبتنی بر مدل‌های جدید و هم‌چنین راه‌اندازی تأمین مالی جمعی ارزی در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها مستلزم اصلاحات مقرراتی، بررسی‌های حقوقی و فقهی و هم‌چنین هماهنگی با نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی است. در صورت نهایی شدن مصوبات و مقررات مربوط اطلاع رسانی به فعالان بازار سرمایه صورت خواهد پذیرفت.

تأمین مالی جمعی ابزاری سریع و منعطف برای تأمین مالی بنگاه‌ها

محمدرضا سیمیاری، کارشناس اداره مطالعات مالی اسلامی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار هم با اشاره به مصوبات کمیته تخصصی فقهی در خصوص تأمین مالی جمعی در ۴ بهمن ۱۴۰۲ و ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تاکید کرد: از نظر کمیته تخصصی فقهی، وجوه جمع‌آوری شده در فرآیند تأمین مالی جمعی با استفاده از عقود مبادله‌ای (مانند مرابحه و اجاره که دارای بازده ثابت هستند) و عقود مشارکتی (مانند مشارکت و مضاربه که دارای بازده متغیر هستند) به متقاضی قابل تخصیص است.

وی افزود: در حال حاضر، دستورالعمل تأمین مالی جمعی تأکید دارد که متقاضی و تأمین‌کنندگان شریک هستند. بر این اساس عقد پایه‌ای که دستورالعمل اجازه می‌دهد در فرآیند تخصیص وجوه به متقاضی استفاده شود، مشارکت است.

سیمیاری ادامه داد: در عقود مشارکتی، تضمین اصل سرمایه توسط متقاضی از نظر فقهی قابل قبول است، اما استفاده از شروط ضمن عقد یا سازوکار‌هایی که به محدودسازی یا تثبیت معنادار نرخ سود منجر شود، محل اشکال است و کمیته فقهی سازمان در مصوبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان می‌کند از به‌کارگیری این موارد پرهیز شود.

وی افزود: بر همین اساس چنان‌چه به‌صورت دوره‌ای مبالغی به تأمین‌کنندگان (سرمایه‌گذاران) پرداخت شود، لازم است در انتهای دوره سود واقعی و قطعی محاسبه شده و مابه‌التفاوت آن به تأمین‌کنندگان پرداخت شود. چنان‌چه در قرارداد شرط شود این مابه‌التفاوت به نسبت مشخصی بین متقاضی و تأمین‌کنندگان تقسیم شود، لازم است این نسبت به‌گونه‌ای باشد که در عرف، تسهیم تلقی شود. برای مثال، عرف نسبت ۹۹ درصد و یک درصد را تسهیم تلقی نمی‌کند، اما نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد را تسهیم تلقی می‌کند. هم‌چنین بر اساس نظر کمیته فقهی، از سایر روش‌ها که قرارداد را از فضای مشارکت خارج می‌کند، مانند مصالحه بلاعوض یا هبه غیرمعوض در خصوص مابه‌التفاوت باید پرهیز شود.

سیمیاری تأکید کرد: به نظر می‌رسد اگر توزیع سود حاصل از اجرای طرح به صورت واقعی انجام شود، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر جذابیت ایجاد کرده و به رونق این ابزار مالی کمک کند.

وی افزود: برای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز نیز می‌توان از ظرفیت عقود مبادله‌ای استفاده کرد که بازده ثابت و معینی را به همراه دارند و از نظر کمیته فقهی نیز بلامانع است.

کارشناس اداره مطالعات مالی اسلامی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس گفت: بخش قابل توجهی از نیاز‌های متقاضیان را می‌توان در قالب عقود مبادله‌ای پاسخ داد و در صورت توسعه این رویکرد، امکان آموزش و برگزاری کارگاه‌های تخصصی نیز توسط اداره مطالعات مالی اسلامی وجود دارد.

وی تاکید کرد: تأمین مالی جمعی ابزاری سریع و منعطف برای تأمین مالی بنگاه‌ها به‌ویژه کسب‌وکار‌هایی است که شرایط تأمین مالی از طریق سایر بازار‌ها و ابزار‌ها را ندارند و چنان‌چه در حالت مطلوب، عقود مشارکتی و مبادله‌ای در این فرآیند به‌درستی به‌کار گرفته و اجرا شود، این ظرفیت را دارد که در جهت حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مؤثری ایفا کند.