«تأمین مالی ترکیبی» محور بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید کریمی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست «جمع‌سپاری مالی برای بازسازی ایران پس از جنگ» با تأکید بر تغییر پارادایم اقتصادی کشور، گفت: به دلیل نبود منابع مالی سنتی و بودجه‌های دولتی، عبور به سمت روش‌های نوین نظیر «توکن‌سازی دارایی‌ها» و «تأمین مالی ترکیبی» دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای بقای اقتصاد و بازسازی زیرساخت‌هاست.

کریمی در این نشست، با نگاهی به آسیب‌شناسی اقتصاد کلان و چالش‌های پساجنگ، اظهار داشت: دوران مدیرانی که هنرشان لابی‌گری برای جذب بودجه از سازمان برنامه یا بهره‌مندی از رانت‌های بانکی و تعویق بازپرداخت تسهیلات بود، به پایان رسیده است؛ چرا که دیگر منابع مالی مازادی در ساختار سنتی وجود ندارد.

توکن‌سازی؛ پاسخ به ضرورت، نه رفاه اقتصادی

رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد با تشبیه وضعیت فعلی به شرایطی که در آن ضرورت، راهکار‌های نوین را ایجاب می‌کند، گفت: اگر نقدینگی فراوان دولتی وجود داشت، کسی به سراغ توکنایزیشن و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ها نمی‌رفت. امروز ما از روی اجبار و برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی ناگزیر به استفاده از فضای تأمین مالی و ابزار‌های دیجیتال هستیم.

وی با اشاره به سفر‌های استانی برای ارتقای سواد مالی مدیران اجرایی، افزود: ما در سال گذشته به بیش از ۱۴ استان سفر کردیم تا تبیین کنیم که چگونه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت می‌تواند جایگزین بودجه‌های قطره‌چکانی دولتی شود.

واکاوی خسارات جنگ و ناترازی‌های اقتصادی

کریمی در بخش دیگری از سخنان خود به تحلیل آثار مستقیم و غیرمستقیم بحران‌ها و جنگ بر بدنه اقتصاد پرداخت و گفت: علاوه بر خسارات فیزیکی به صنایع و زیرساخت‌ها، آسیب‌های غیرمستقیم نظیر توقف تولید، کاهش صادرات پتروشیمی، کسری بودجه ناشی از افت درآمد‌های مالیاتی و فشار مضاعف بر صندوق‌های بازنشستگی، زنجیره ناترازی‌های کشور را تشدید کرده است. این وضعیت منجر به رشد نقدینگی و تورم شده و ظرفیت دولت را برای بازسازی محدود کرده است.

استراتژی بازسازی؛ از شناسایی زنجیره تولید تا حق حاکمیت

رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد، اولین گام برای بازسازی را احصای دقیق خسارات و شناسایی حفره‌های زنجیره تولید دانست و تصریح کرد: باید محصولاتی که با بازسازی با افزایش تقاضا روبه‌رو می‌شوند را شناسایی کنیم و به بنگاه‌هایی که زیر ظرفیت اسمی کار می‌کنند، سرمایه در گردش بدهیم تا جای خالی واحد‌های آسیب‌دیده را پر کنند.

وی همچنین تأکید کرد: باید سناریو‌های حاکمیتی برای دستیابی به منابع مالی، از جمله دریافت غرامت‌ها و یا اعمال حق حاکمیت بر عبور و مرور دریایی، به عنوان بخشی از منابع بازسازی در نظر گرفته شود.

کریمی راهکار نهایی را استفاده از مدل‌های هیبریدی دانست و خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید از تکیه بر سود تسهیلات به سمت درآمد‌های کارمزد‌محور حرکت کنند. تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی متخصص و تأسیس شرکت-پروژه‌ها برای بازسازی واحد‌های بزرگ پتروشیمی و صنعتی، راهکاری است که می‌تواند منابع سرگردان را جذب کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت بازار رمزارز‌ها در ترکیب با ابزار‌های نوین تأمین مالی، می‌تواند مسیر جذب سرمایه و تسریع روند بازسازی اقتصادی کشور را هموار کند.