هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی کلید مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وحید ماجد روز یکشنبه در پنل تخصصی «هماهنگی و سازگاری سیاست‌های اقتصادی در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» سی و سومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به تاب‌آوری تحسین‌برانگیز اقتصاد ایران در برابر فشارهای تحریمی و تنش‌های نظامی، تأکید کرد: دولت و بانک مرکزی در تلاش است تا با مدیریت این هماهنگی و عبور از سیاست‌های متضاد گذشته، مسیر رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را هموار کند.

وی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور، اظهار داشت: اقتصاد ملی در شرایط کنونی در یک نقطه تعیین‌کننده قرار دارد. ما در سال‌های اخیر با چالش‌هایی همچون فشار تحریم‌ها و فشارهای ناشی از تنش‌های نظامی مواجه بوده‌ایم، اما ایستادگی ملت، نیروهای مسلح و دستگاه‌های اجرایی، تمامی اهداف دشمنان برای فروپاشی اقتصاد را ناکام گذاشت.

معاون سیاست‌گذاری‌ پولی بانک مرکزی، افزود: تحلیل‌ها و سناریوسازی‌های بیرونی نشان می‌داد که باید با نتیجه‌ای بسیار بدتر از آنچه امروز شاهد هستیم مواجه می‌شدیم، اما تاب‌آوری ملی و انسجام داخلی مانع از تحقق پیش‌بینی‌های بدخواهانه شد.

وی تورم را پدیده‌ای چندبعدی دانست و سه عامل اصلی از جمله تسلط مالی دولت: مداخلات دولت در بودجه و فشارهای ناشی از آن بر سیاست‌های پولی، فشار هزینه: ناشی از تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های مبادلاتی و ضعف در محیط کسب‌وکار و انتظارات تورمی: که در صورت نبود سیاست‌های منسجم، می‌تواند به شعله‌ور شدن تورم را در تشدید فشارهای تورمی دانست.

دکتر ماجد در ادامه تأکید کرد: تورم در یک سازمان حل نمی‌شود؛ بلکه نیازمند یک نظام تدبیر اقتصادی هماهنگ است. برای کنترل تورم، باید سیاست‌های مالی، تجاری و صنعتی با سیاست‌های پولی بانک مرکزی کاملاً سازگار باشند و از اتخاذ سیاست‌های متضاد پرهیز شود.

چالش‌های نقدینگی و اقدامات بانک مرکزی

وی با اشاره به آمار نقدینگی در پایان سال گذشته و روند حرکتی آن خاطرنشان کرد: اگرچه آمارها نشان‌دهنده نقدینگی ۵۳.۹ درصدی در پایان سال گذشته بود اما در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای مهار این روند صورت گرفته است.

معاون سیاست‌گذاری‌ پولی بانک مرکزی، تأکید کرد: بانک مرکزی با اتکا به علم و رویکردهای تخصصی به دنبال ایفای نقش اصلی خود یعنی کنترل تورم و در عین حال تأمین مالی تولید و اشتغال است.

چشم‌انداز آینده و هماهنگی زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور

دکتر ماجد با اشاره به هماهنگی‌های جدید در دولت، بیان کرد: امروز شاهد شکل‌گیری هماهنگی بیش از پیش میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تحت نظارت معاون اول ریاست‌جمهوری هستیم. این هم‌افزایی، نویدبخشِ عبور از فشارهای هزینه و بهبود شاخص‌های اقتصادی است.

معاون سیاست‌گذاری‌ پولی بانک مرکزی با قدردانی از زحمات شبکه بانکی در شرایط دشوار اقتصادی، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها، شبکه بانکی کشور فراتر از ظرفیت‌های خود برای تأمین مالی اقتصاد کشور تلاش کرده و در کنار مردم و تولیدکنندگان ایستاده است. ظرفیت‌های اقتصاد ملی بسیار بالاست و با تغییر چشم‌اندازهای اقتصادی و بهبود بهره‌وری، می‌توانیم از این وضعیت عبور کرده و به سمت ارتقای شاخص‌های کلان حرکت کنیم.

وی بر این نکته تأکید کرد که دولت چهاردهم با جدیت به دنبال اصلاح فرآیندهای تخصیص منابع و ایجاد ثبات است تا ضمن صیانت از قدرت خرید مردم، مسیر توسعه پایدار کشور را بازگرداند.

ماجد با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان سیاست‌ها و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی، اظهار کرد: در ساختار تصمیم‌سازی دولت تلاش می‌شود از ظرفیت‌های کارشناسی دستگاه‌های مختلف، بخش خصوصی و صاحب‌نظران استفاده شود تا تصمیمات با بررسی‌های دقیق‌تر و فرصت کافی برای تحلیل‌های کارشناسی اتخاذ شود.

وی افزود: در فرآیند تصمیم‌گیری، موضوعات ابتدا در سطوح کارشناسی و کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصمیمات پخته‌تر شده و آثار آن‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

به گفته معاون بانک مرکزی، در این مسیر گاهی فشارها و تعارض منافع نیز وجود دارد و به همین دلیل مراقبت و دقت برای حفظ هماهنگی میان سیاست‌ها اهمیت زیادی دارد.

ماجد تصریح کرد: بسیاری از تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی گرفته می‌شود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سیاست پولی و متغیرهای پولی کشور اثرگذار است؛ از همین رو هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای جلوگیری از آثار ناخواسته بر سیاست‌های پولی ضروری است.

معاون سیاست‌گذاری‌ پولی بانک مرکزی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در دوره اخیر گفت: در این دوره توجه بیشتری به هماهنگی سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی شده و امید می‌رود این روند بیش از پیش تقویت شود تا با شکل‌گیری سیاست‌های هماهنگ در مسیر مهار تورم، اقتصاد کشور با سرعت بیشتری و با همراهی فعالان اقتصادی حرکت کند.

دکتر ماجد در ادامه تشریح برنامه‌های بانک مرکزی بر ضرورت تقویت اعتبار سیاست‌گذاری و افزایش هماهنگی با شبکه بانکی تأکید کرد و افزود: برای نخستین بار جلسات مستمری با معاونین اعتباری شبکه بانکی برگزار شده تا نظرات و ایده‌های آنان در مسیر سیاست‌گذاری‌های پولی و هدایت ترازنامه بانک‌ها به سمت اهداف تعیین‌شده نقدینگی، به‌کار گرفته شود.

معاون سیاست‌گذاری‌ پولی بانک مرکزی با اشاره به جایگاه بانک مرکزی در مراجع تصمیم‌گیری دولت، یادآورشد: در این سطوح به‌طور شفاف به دولت یادآوری می‌شود که افزایش تقاضای تأمین مالی از شبکه بانکی، به معنای کاهش فرصت تأمین مالی برای بخش تولید کشور است. از همین رو، انضباط مالی در بخش دولتی یک ضرورت است و پیگیری بخش‌های پیشران و اولویت‌دار طبق ماده ۴۷ قانون جدید بانک مرکزی با جدیت در حال اجراست.

وی در ادامه تصریح کرد: در سطح فعلی دولت، هیچ سیاست اقتصادی بدون ارزیابی دقیق آثار تورمی، رشد اقتصادی، تولید، اشتغال و تجارت خارجی اتخاذ نمی‌شود. بانک مرکزی نیز در همسویی کامل با دولت، رشد اقتصادیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری را پیگیری می‌کند و بر این باور است که اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی، اصلاح نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار، اجزای جدایی‌ناپذیر یک اقتصاد سالم هستند که مجموعه بانک مرکزی نیز به نمایندگی از شبکه بانکی در این مسیر مشارکت فعال دارد. همچنین، بخشی از فعالیت‌های فعلی به برگزاری نشست‌هایی با مراکز فکری و دانشگاهیان اختصاص یافته تا از ظرفیت‌های علمی برای پیشبرد امور استفاده شود.

دکتر ماجد با بیان اینکه شرایط جنگی و تحریم، بهانه‌ای برای بی‌انضباطی در سطح دولت یا شبکه بانکی محسوب نمی‌شود، بر اهمیت مضاعف هماهنگی تأکید کرد.

وی در پایان اضافه کرد: بانک مرکزی متعهد به صیانت از منافع ملی، حمایت از معیشت مردم، مبارزه با رانت و اتخاذ تصمیمات مبتنی بر علم و تجربه است تا با عقلانیت و تفاهم، اقتصاد ایران به سمت رشد و ثبات پایدار هدایت شود.