بسته جدید تأمین مالی معادن کلید خورد

 

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ وجیه‌اله جعفری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان، گفت: با همکاری بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، دو منبع اعتباری جدید برای حمایت از معادن کشور به‌ویژه معادن کوچک و متوسط فعال خواهد شد.

 

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد معادن همدان را معادن مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند و به همین دلیل تقویت دسترسی این واحد‌ها به منابع مالی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تولید، اشتغال و ارزش افزوده بخش معدن داشته باشد.

 

جعفری با بیان اینکه وزارت صمت رویکرد جدیدی را در حوزه تأمین مالی معادن دنبال می‌کند، بیان کرد: یکی از منابع پیش‌بینی‌شده، استفاده از ظرفیت حساب‌های شرکت‌های معدنی در بانک صنعت و معدن است که می‌تواند به تجهیز منابع و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی این بانک کمک کند.

 

معاون وزیر صمت ادامه داد: منبع دوم نیز از محل افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تأمین خواهد شد که در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای میان صندوق و بانک صنعت و معدن به امضا رسیده است تا امکان حمایت مؤثرتر از فعالان معدنی فراهم شود.

 

جعفری از برگزاری نشست مشترک میان مسئولان استان همدان، بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه معدنی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این جلسه، سهمیه اختصاصی استان برای بهره‌مندی از منابع جدید مالی بررسی و تعیین خواهد شد تا مسیر تأمین نقدینگی واحد‌های معدنی با سرعت بیشتری دنبال شود.

 

وی یکی از چالش‌های اصلی در پرداخت تسهیلات به بخش معدن را تمرکز حساب‌های مالی شرکت‌ها در تهران دانست و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از حساب‌های بانکی شرکت‌های معدنی خارج از استان محل فعالیت آنها قرار دارد و همین موضوع ظرفیت بانک‌های استانی برای حمایت مالی از واحد‌های تولیدی را محدود کرده است.

 

معاون وزیر صمت تأکید کرد: انتقال حساب‌های شرکت‌ها به بانک‌های استان‌ها می‌تواند دست بانک‌های عامل را برای ارائه خدمات اعتباری و پرداخت تسهیلات بازتر کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر فعالان اقتصادی از منابع مالی را فراهم آورد.

 

جعفری همچنین بر ضرورت تعیین سهمیه مشخص برای استان‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است میزان منابع قابل تخصیص به هر استان به‌صورت شفاف و قطعی مشخص شود تا فرآیند پرداخت تسهیلات با وقفه مواجه نشود و منابع پیش‌بینی‌شده به شکل هدفمند در اختیار واحد‌های معدنی قرار گیرد.

 

وی تاکید کرد: هدف از طراحی این سازوکارها، تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری معادن و رفع بخشی از مشکلات نقدینگی فعالان این بخش است، موضوعی که می‌تواند در رونق تولید و توسعه اقتصاد معدنی کشور نقش‌آفرین باشد.