بسته حمایتی دولت برای حمایت از اصناف در دستور کار
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه اصناف با وزیر صمت بر لزوم تطبیق نظام مالیاتی با فضای واقعی کسبوکار تاکید شد یعنی در شرایطی که ناترازی انرژی، بهطور مستقیم بر فعالیتهای تولیدی و صنفی اثرگذار است، باید سیاستگذاریهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای عزت الله زارعی از برگزاری جلسه مشترک وزیر صمت با جمعی از اصناف و امنای بازار خبر داد و گفت: در این نشست صریح، فعالان صنفی دغدغهها و دیدگاههای خود را در چهار محور کلیدی مطرح کردند که مورد توجه ویژه وزیر قرار گرفت و مقرر شد این دغدغهها با حضور رئیسجمهور در قالب بستهای حمایتی تدوین شود تا اصناف از حمایتهای دولت برخوردار شوند.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به نخستین محور مطرحشده از سوی اصناف اظهار داشت: فعالان صنفی بیثباتی نرخ ارز و نوسانات مستمر آن را یکی از اصلیترین موانع برنامهریزی در کسبوکارها دانستند و تأکید کردند که تداوم این شرایط، امکان تصمیمگیری بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب میکند.
زارعی ادامه داد: دومین موضوع مورد تأکید اصناف، لزوم تطبیق نظام مالیاتی با فضای واقعی کسبوکار بود؛ بهویژه در شرایطی که ناترازی انرژی، بهطور مستقیم بر فعالیتهای تولیدی و صنفی اثرگذار است و باید در سیاستگذاریهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعیین عوارض منطبق با سطح فعالیت و درآمد بنگاهها از دیگر مطالبات اصناف بود، گفت: فعالان صنفی خواستار واقعیگرایی در تعیین عوارض و پیشبینی سازوکارهای انعطافپذیر مالیاتی در دورههای رکود یا کاهش تقاضا شدند.
سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: اصناف همچنین بر ضرورت مشارکت مؤثر در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری تأکید داشتند و معتقد بودند استفاده از نظرات فعالان حاضر در کف بازار، میتواند به اتخاذ تصمیمات دقیقتر و اجراییتر منجر شود.
زارعی در پایان خاطرنشان کرد: وفاداری دستگاههای اجرایی به تصمیمات اتخاذشده در حوزه اصناف و اجرای دقیق آنها، از الزامات تقویت اعتماد فعالان اقتصادی است و عدم اجرای مصوبات میتواند موجب بیاعتمادی در میان اصناف شود.