برای جلوگیری از قاچاق سوخت؛
افزایش نظارت برنفتکشهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
مدیر تولید و توزیع شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با تایید قاچاق و انحراف بخشی از گازوئیل تخصیصی به واحدهای تولیدی گفت: برای جلوگیری از این فساد طی ۹ ماه آینده نظارت بر نفتکشهای شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی با تجهیزات جدیدی انجام می شود.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما؛ میز اقتصاد امروز با محوریت " چالش های تامین سوخت برای صنایع" با حضور عزت الله زارعی - سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی اکبر عرب عامری - مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ارتباط تلفنی آقایان امین بیدی - عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی پرند و بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد .
عزت الله زارعی سخنگوی صنعت، معدن و تجارت، درباره تامین سوخت واحدهای صنعتی گفت: سوخت موضوعی جذاب است هم برای صنعتگران و هم برای عموم مردم. موضوع سوخت در حوزه صنعت و معدن تابع یک فرمول و الگو است. فرمول و الگویی که تأکید ریاست جمهوری بود ( ۱۴۰۴/۰۷/۰۹) آقای رئیس جمهور در ستاد مقابله با قاچاق تکلیف میکنند که دستگاههای اجرایی باید الگوهای مصرف سوخت شان را تنظیم کنند و به یک کارگروه تشکیل دهند و آنجا تصمیم گیری و آن مبنای عمل شود.
وی افزود: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ وزارت صمت این الگو را برای بخش صنعت و بخش معدن برای شرکت ملی پخش و پالایش ارسال کرد. مبنای این فرمول در معدن میزان استخراج و باطله برداری است باضافه ماشین آلاتی که در این حوزه استفاده میشود. آنچه در معدن در سال ۱۴۰۳ نیاز داشتیم، ۲ و ۳ دهم میلیارد لیتر نیاز معدن به سوخت است. آنچه همکاران ما در شرکت ملی پخش و پالایش تحویل دادند، یک و ۷ دهم میلیارد لیتر بوده است که تحویل معدن داده شده است.
زارعی گفت: در حوزه صنعت فرمولی که تنظیم شده است اینکه تولید سال ۱۴۰۳ ضربدر سهمیه سال ۱۰۴۳ مساوی است با سهمیه ۱۴۰۴ که در این حوزه هم نیاز صنعت ۲ میلیارد لیتر است، آنچه که عملکرد است یک و ۶ میلیارد لیتر است. ما در صنعت یک جملهای داریم میگوییم صنعت مقصد قاچاق شده است و صنعتگران و کسانی که در حوزه معدن فعال هستند باید بروند آن میزانی را که دریافت نمیکنند، از طرق دیگری که قاچاق میشود تهیه کنند، سوخت به صورت مستقیم و رسمی نمیآید. برای اینکه مسئله را بهتر حل کنیم، تمام سامانههای صنعت مثل سامانه جامع تجارت را به سامانه صدف متصل کردهایم که اطلاعاتی که وارد میشود اطلاعات یکسانی باشد، دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش اطلاعات دقیق داشته باشند و بتوانند براساس این اطلاعات و دادههای ما برنامه ریزی بهتری داشته باشند.
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دیگر مهمان این برنامه در این رابطه گفت: همانطور که آقای ویس کرمی در صحبت هایشان گفتند، دستورالعمل مدیریت سوخت مربوط به مردادماه سال ۹۸ به صراحت اعلام کرده بود که متولیان باید همه مصرف که میزان عملکرد مصرف کننده است را اعلام کنند. به دلایل مختلفی انجام نشد و منتج شد به این دستورالعمل ۲۴ ماده جدید ریاست جمهوری، و در ماده ۱۳ به صراحت اعلام شده است که در گروه معادن و سایر مصارف باید الگو به شرکت اعلام شود.
آقای عرب عامری افزود: در مهرماه الگو اعلام شد، الگو را برای کمیتهای که متشکل از ستاد قاچاق ، استاندارد، بهینه سازی است ارسال می کنیم و آنجا هر زمانی که تأیید شود آن ملاک و معیار میشود. در دستورالعمل سال ۹۸ به صراحت بحثهایی با صمت هم داریم، صمت نظرش بر این است که نباید لیتراژ تأیید کند که کاملاً درست است اما منوط به این است که عملکرد مشخص شود. یعنی اگر عملکرد و الگو بعنوان یک تابع مشخص باشد، ورودی را عملکرد یک داشته باشد، یک درصد در الگو میشود لیتراژ ایکس، ۱۰۰ درصد باشد در تابع میشود مقدار؟
وی اضافه کد: با هماهنگیهایی که میان وزارت صمت و سایر متولیان و شرکت ملی پخش بوده است هم اکنون رویه به این شکل است که با توجه به عملکرد یک لیتراژی را متولیان اصلی بحث مصارف سوخت صمت است، مقداری را مشخص کند و این مقدار روی کارتابل ما میآید. همکاران ما با یکسری از شاخصهایی که بیشتر معیار مصرفی است تا بحثهای فنی، مراجعه و بازدید میکنند، .
تغییر تخصیص سهمیه سوخت واحدهای تولیدی از آذرماه
عرب عامری گفت: در اوایل مقادیری که ما برآورد میکردیم با مقادیر متولیانی که برآورد میکردند، اختلاف زیادی داشت، اما الان نه، الان تقریباً مقادیر نزدیک به هم است و در گروه صمت ما تقریباً شاید زیر یک درصد اختلاف با همدیگر داشته باشیم. روی بحث مقادیر مقداری که به گروه معادن یا اصناف باشد، ما براساس مصوبه کارگروه ماده ۴ پیشگیری آنجا اعلام شد که میزان سهیمه یارانهای که شرکت ملی پخش تکلیف شده است که به گروه صمت بدهد، معادل سال ۱۴۰۳ یعنی ۳ میلیاد و ۹۰۰ است. چون الگو نبوده است، سقف میزان مصرف بعنوان معیار شده است. ما با توجه به توافقی که با نمایندگان شان داشتیم به صورت فصلی متناسب با فصل مشابه سال قبل، این سهمیه را در سامانه صدف تخصیص دادهایم و عزیزان هم براساس آن مقدار تخصیصی که به صورت فصلی بوده است، برآورد را به کارتابل ما مشخص کردهاند و هماهنگیهایی که میان ما بوده است که حتی الامکان مقادیر خیلی تغییر نداشته باشد ؛ در کلیت مقداری که مثلاً یک میلیارد و ۹۰۰ ما در شش ماهه اول تخصیص دادهایم، زیر یک درصد اختلاف داریم و این نشان میدهد که تقریباً یک هماهنگی خوبی بین واحدها است.
وی افزود: در سال گذشته ۲۵۰ میلیون کل مصارف دیزل بوده است. در جلساتی با حضور معاونان وزیر صمت توافق بر ۳۵۰ میلیون شد، یعنی ۱۰۰ میلیون مازاد. در این دستورالعمل ۲۴ مادهای هم در ماده ۲ به صراحت اعلام شده است که شرکت ملی پخش صرفاً ظرف دو هفته باید سازوکار توسط متولیان وزارت صمت و نیرو اعلام و زیرساخت آماده شود و تخصیص سوخت به دیزل ژنراتورها، فقط براساس کنتور هوشمند باشد و بر اساس دیتایی که آن را ترنسفر میکند باشد.
عرب عامری ادامه داد: زیرساختها شاید به اول ماه برسد؛ توافق بر این شد که اعداد و سهمیه به صورت واکشی باشد. یعنی من بعنوان متقاضی درخواست که میکنم دیتا را بدون دخالت شخص، از روی کنتور هوشمند بخواند، مقدار کارکرد کنتور هوشمند دقیقاً مشخص است، مقدار زمان قطعی برق و میزان برق تولیدی را دقیقاً اعلام میکند. معادل آن و ضریب تبدیلی که میزان برق تولیدی و انرژی که نفت گاز دارد این ضریب تبدیل اعمال و این زیرساختها آماده شود دیگر شخص در این موضوع دخیل نخواهد بود و یک کار خوبی بشود. یعنی من بعنوان متقاضی و صنعت کار، درخواست میدهم، با توجه به کارکرد کنتور هوشمند و دیتاهایی که از آن دیزل دارند، دیتاها را توانیر دارد و مقدار ساعت کارکرد فقط باید مشخص باشد که ساعت کارکرد روی کنتور مشخص میشود و به ضرایب تبدیل میآید و آن مقدار میشود و دیگر نه به صمت کاری دارد و نه به شرکت ملی پخش؛ و آن مقدار سهمیه اش میشود که مصرف آن جزئی یا عمده باشد، سازوکار بقیه اش انجام میشود.
سخنگوی وزرت صمت درباره تاخیر ارائه الگو گفت: نکته اول اینکه گفتند این دستورالعمل تدوین شده است و آمده است و باید در کارگروه بررسی و تصویب شود. پس مطلبی که آقای ویس کرمی گفتند شاید خیلی با واقعیت نزدیک نبود که وزارت صمت آئین نامه ارسال نکرده است. دستورالعمل ارسال شده است در مصوبه ۸/۷/۱۴۰۴ یک کارگروه است که آن کارگروه باید بررسی کند. نکته دوم گفتند که ما به نیازی که رسیدهایم ۳ و ۹ دهم میلیارد لیتر است، آنچه عملکرد است ۳ و ۳ دهم میلیارد لیتر است. یعنی با همان چیزی که در شرکت ملی پخش و پالایش به جمع بندی رسیدهاند الان ۶۰۰ تفاوت و فاصله داریم. یک و ۶ دهم برای صنعت دادند، یک و ۷ دهم برای معدن دادند و نیاز ما براساس آنچه که احصاء شده است ۳ و ۹ دهم است، نیاز اعلامی ما ۴ و ۲ دهم است. این هم نکته دوم که فاصله بین آنچه که خود دوستان هم قبول دارند، ۶۰۰ تا اصلاح شده است.
آقای زارعی افزود: در حوزه صنعت بخاطر اینکه فرمول واقعی باشد، آمدهایم گفتهایم تولید سال ۱۴۰۳ را میگیریم ضربدر سهمیه سال ۱۴۰۳ میکنیم، این سهیمه سال ۱۴۰۴ ما است. اگر صنعتی به دلیل قطع برق، گاز و عواملی از این دست، افت تولید داشته و این افت تولید تا میزان ۲۰ درصد باشد، سهمیه را همان سهمیه ۱۴۰۳ لحاظ میکنیم و اضافه نمیکنیم. اگر صنعتی باشد که بیش از ۲۰ درصد باشد، یعنی یک صنعتی ممکن است ۳۰ درصد کاهش تولید داشته باشد، ما به میزان ۱۰ درصد مازاد بر ۲۰ درصد سهمیه اش را کاهش میدهیم
وی اضافه کرد:. در مورد معدن هم همینطور است، ما یک آئین نامهای داریم به نام آئین نامه بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم که تکلیف کرده است ما باید برای الگوی مصرف معادن عمده را بگوییم، برای اینکه ما الگوی سایر معادن را هم بگوییم جدولی ترسیم شده که بر مبنای میزان تولیدو باطله برداری است. یعنی میگوییم میزان استخراج و میزان باطله برداری همچنین میزان سوخت مورد نیاز بر این اساس چقدر است؛ که این فرمول را هم حساب کردهایم و دراختیار دوستان گذاشتهایم با همان دستورالعملی که فرستادهایم.
سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: لذا سعی کردهایم که همه چیز را واقعی کنیم، چون تولیت صنعت با ما است، ما باید کاری کنیم که صنعتگر ما حتماً در یک آرامشی به سر ببرد و بتواند به کارش برسد و دنبال تأمین سوخت و پیگیری سوخت باشد. یک نکته در حوزه سوخت این است که ما یک جا ثبت میکنیم، من بعنوان یک نیازمند در سامانه ثبت میکنم، یک کسی نیاز من را تأیید میکند، ممکن است من بگویم هزار لیتر نیاز دارم، او به من ۷۰۰ لیتر بدهد. این یک لجستیک هم دارد، لجستیک هم دراختیار ما نیست و دراختیار شرکت پیمانکار است. گاهاً اتفاق میافتد، به ویژه در شهرکهای صنعتی که هزار لیتر خواستهاند، اما ۷۰۰ لیتر تأیید شده است و ۵۰۰ تا تحویل داده شده است. این هم دراختیار ما نیست که بتوانیم صحت سنجی کنیم که چرا پیمانکار فاصله بین ۷۰۰ تا ۵۰۰ را تحویل نداده است. این در شهرکهای صنعتی اتفاق میافتد، به دوستان هم اطلاع رسانی کردهایم تا مشکل را بررسی کنند.
عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی پرند دیگر مهمان تلفنی این برنامه در باره وضعیت تامین سوخت شهرک صنعتی پرند گفت: واقعیت آن چیزی که اتفاق میافتد، شکل تأسف بار و عجیبی دارد که شاید با رسانههای بخش اقتصاد و خانه اقتصاد که صحبت کردم بازخورد خوبی داشت ولی نتیجهای نداشت. ما به عنوان یکسری واحد صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی، اصولاً روزی که به شهرکهای صنعتی آمدیم، بابت موضوع تأمین برق، مسئولیتهای دولت جمهوری اسلامی در قالب شرکتهای شهرکهای صنعتی پذیرفته، هزینه احداث نیروگاه را از ما گرفته است و بعد در ناترازیها اقدامی میکنند. طبیعتاً ما بعنوان کسانی که با پروژه سروکار داریم، با شرایط اورژانسی آشنا هستیم. اما در شرایط غیرمعمول وظیفه من بعنوان یک واحد صنعتی و یک ایرانی همراهی با آن چیزی است که حاکمیت و دولت من با آن درگیر است و باید کمک کنم. از طرفی ما بنگاههای اقتصادی صنایع متوسط و کوچک بعنوان مجموعهای که بخش کارگری و تأمین درآمد خانوارهای متوسط ایرانی را اصولاً تأمین میکند، از اهمیت زیادی برخوردار است. ما سالهای دور با یک روز قطعی برق با برنامه، دو سال گذشته با دو روز قطعی برق با برنامه و ما یک روز از این را با جمعه عوض میکردیم و استفاده میکردیم. متأسفانه امسال از اوایل اردیبهشت با یک روز قطعی برق شروع شد، در تیرماه به دو روز و مردادماه به سه روز از ساعت ۸ صبح تا پایان شب برق نداشتیم روزهای دیگر هم از ساعت ۶ بعدازظهر تا پایان شب برق نداشتیم. برای تأمین این باید سوخت جایگزین به واحدهای صنعتی میرسید ما به اجبار با ۵ برابر قیمت معمول دیزل تهیه کرده بودیم برای تأمین برق و اینها سوخت لازم دارد.
آقای امین بیدی افزود: برای سوخت اینها وادارمان کردند در یک بازه زمانی بسیار طولانی گاهاً تا ۴۵ روز کنتور نصب کنیم و این کنتور یک اعلام نیازی میکرد. معمولاً اینطوری است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نیاز ما را در قالب سهمیه تعیین میکردند و خود همین یک اتفاق عجیبی است ؛ وقتی یک واحد صنعتی ۴۰۰ آمپر ترانس برق ظرفیت سازی شده است، مقدار مصرف برق مشخص است، قطعی برق مشخص است، نیاز برقی من ودیزل و سوخت هم مشخص است. متأسفانه این عدد حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین سهمیه شده است. ما این را پیگیری میکنیم، یک کارمند معمولی گازوئیل را تهیه میکند، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد این را باید از بازار آزاد تهیه شود. ما در شهرک صنعتی پرند عمدتاً از کانال تریلرها و کامیونها تهیه میشود و گاهاً منابعی که ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار به شرط گازوئیل پلمب شده که آلودگی و مواد مازاد مثل آب را نداشته باشد که لطمه به دستگاههای تولید برق ما نزد، کار تأمین آن اتفاق میافتد.
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفت در توضیح" فقط ۳۰ درصد نیاز سوخت واحدهای تولیدی شهرک صنعتی تامین و بقیه از بازار آزاد تهیه میشود گفت:مقدار ۳۵۰ حتماً یک بیس و پایه ایی داشته است یعنی اینطوری نبوده است که وزارت صمت ۲۵۰ لیتر ما بگوییم ۴۰۰ لیتر ودر نهایت میانگینش بشود ۳۵۰ لیتر. عدد ۳۵۰ دوستان توانیر اعلام کردهاند، تخصص من برق نیست و دخالتی هم نمیکنم. در جلسه ایی که دیتاها را اعلام کردیم سال قبل به این شکل بوده است، امسال برنامه قطعی که وزارت نیرو میداند به این شکل، در نهایت دوستان اعلام کردند با ۳۵۰ میلیون لیتر نفت گاز تخصیص به صنایع مشکل حل است. ۳۵۰ بیس آن اینجا است، دوستان میفرمایند ۲۵ درصد کل است، یعنی با عدد ایشان ما باید حداقل یک میلیارد لیتر به این موضوع تخصیص میدادیم که اینطوری نیست یعنی فرآیند تأیید به این شکل است که روی کارتابل توانیر میرود و توانیر آن را با توجه به دیماند و مصارف آن قابل تغییر است.
عرب عامری در پاسخ به این سوال که عددی که صمت و توانیر تأیید میکند، به دست شما میرسد؟ گفت: نه مگر اینکه دیتایی که در سامانه ثبت داشته است دیتای واقعی نباشد؛ امسال با توجه به این ۳۵۰ لیتر و زیرساختی که اصلاح شده است و تا آخر این ماه این را اجرایی میکنیم، قاعدتاً اعداد واقعی مشخص خواهد شد. یعنی میزان قطعی برق، میزان کارکرد آن دیزل و دیتایی که دارد منتج به یک مقدار سرمایه کار؟ است.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عددی که شما تعیین میکنید در توانیر یا در شرکت پخش تغییر میکند؟ گفت: ببینیم تکلیف ما چه است، آیا در این تکلیف توانیر از تأیید بخش صنعت سهمی دارد. دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت ۹/۷ /۱۴۰۴ ابلاغ شده است. ممکن است قبل از این دستورالعمل سازوکاری فراهم شده باشد، اما اینکه من صنعت کنار هستم، نیازم را میگویم، شرکت ملی پخش پالایش با توانیر نیاز من را احصاء میکنند. نیاز به متعلق به من صنعت است. در این دستورالعملی که ابلاغ شده است، در بند ۱۴ در حوزه معدن، به صراحت میگوید باید معاونت معدنی وزارت صمت، الگوی برآورد میزان مصرف را اعلام کند.
وی افزود: در ماده ۱۵ میگوید معاونت توسعه بازرگانی، ماده ۱۶ معاونت صنایع عمومی، ماده ۱۷ ماشین آلات. اساساً در اینجا بحثی از توانیر نیست که او بیاید راستی آزمایی کند و ببیند نیاز ما کفایت دارد یا ندارد. ما براساس این منطق میگوییم الگوی مصرف در صنعت تولید ضربدر سهمیه مساوی است با سهمیه امسال.
زارعی گفت: حالا کسی از همکارن توانیر بگوید این فرمول را قبول ندارم. محل تأیید این فرمول توانیر نیست، یک کارگروهی است که در مصوبه ۸/۷/۱۴۰۴ آمده است ما الگوهارا میدهیم، کارگروهی با مسئولیت ستاد مقابله با قاچاق با حضور نمایندگان وزارت نفت، دستگاه متولی، سازمان ملی استاندارد، اصلاً وزارت نیرو عضو این کارگروه هم نیست. یعنی یک مجموعهای که مداخلهای در این موضوعات به لحاظ قانونی ندارد، کار ما را راستی آزمایی میکند. یعنی ما داریم خارج از مقرراتی که دولت تصویب کرده است و رئیس جمهور ابلاغ کردهاند عمل میکنیم. به نظر اشکال از اینجاها شروع میشود، یعنی ما اگر وفادار به این مصوبات باشیم خیلی از مسائل مان حل خواهد شد.
آقای عرب عامری ادامه داد: ما با تاریخها بازی میکنیم. مصوبه ۳۵۰ برای اردیبهشت ماه بوده است و اصلاً در اردیبهشت ماه این دستورالعملی نبوده است. در اردیبهشت ماه شما بعنوان متولی در بخش دیزل، توانیر بعنوان همکار، پس قاعدتاً آن ۳۵۰ که دوستان توانیر اعلام کردند در جلسهای بوده است که هم آقای شجاعی و هم آقای شیخ تشریف داشتند. یعنی دو نفر از معاونین وزیر صمت در جلسه حضور داشتند، معاون وزیر نفت و معاون وزیر نیرو حضور داشتند، یعنی کسان تصمیم گیر در کشور در آن حضور داشتند و جلسه منتج به ۳۵۰ میلیون شده است.
وی گفت: ما الان تولید برق با نفت گاز به مراتب ارزانتر از استفاده از شبکه برق درمی آید. یعنی الان به نفع یک نفر است که از برق شبکه استفاده نکند و از دیزل استفاده کند. پس با صورتجلسه معاونین وزیر ۳۵۰ مصوب شده است براساس قوانین جاری اردیبهشت ماه و نه با قانونی که ۹/۷ اعلام شده است بله در این دقیقاً به همین شکل است. توانیر میگوید من در این صنعت دیزل گذاشته است با این مشخصات، ۵ ساعت قطع برق داشتهام، من که نمیتوانم شما هم اطلاعی از قطع برق آن ندارید، برنامهای که هم اعلام کرده است اجرایی نشد. پس مرجع اینکه چند ساعت کار کرده است و چه تعداد کار کرده است، توانیر است و باید نقش داشته باشد. ولی در الگوی بعدی کنتور هوشمند را جایگزین توانیر گذاشته است.
عرب عامری افزود: در معادن دیزل یک بحث دیگری است. معادن به دلیل اینکه از شبکه برق استفاده نمیکنند، سهمیه جداگانهای دارد. یعنی در گروه ما این مقداری که دادیم من باب قطع برق است، معادن برق ندارند که مشمول قطع برق باشند. ما دیزل معادن را سرجمع سهیمه معادنی میدهیم و بحث قطعی و سایر موضوعات را نداریم.
آقای بهرام شکوری - رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ارتباط تلفنی با برنامه درباره وضعیت تأمین سوخت معادن و چالشهای پیشرو گفت: ما فکر نمیکردیم با این همه دغدغههایی که در تولید داریم یک روزی دغدغه اصلی ما این باشد که چگونه گازوئیل و برق و گازمان را تأمین کنیم. اینها زیرساختهایی است که در هر جایی دولتها تأمین میکنند و به هر الگویی که بلد هستند این کار را انجام میدهند ولی متأسفانه این یک معضل اصلی برای ما شده است. میگویند قاچاق سوخت ممکن است این جاها اتفاق بیفتد و این سختگیریها را میکنند ولی واقعیت این است که ما مقصد قاچاق هستیم و مبدأ قاچاق نیستیم. اساساً یک تولیدکننده از فروش حتی آزاد این گازوئیل سودی نمیبرد، اما اگر این را در تولید استفاده کند سود بیشتری میبرد.
شکوری افزود: هیچ عقل سلیمی که تولیدکننده است نمیآید این سوخت را بفروشد و تولید را انجام ندهد. متأسفانه در گذشته روال بر این بود که میزان سوخت ماشین آلات را اعلام میکردیم و شرکت نفت هم بازدید میکرد وزارت صمت هم آمار و اطلاعات را رصد داشت، چقدر باطله داریم، چقدر سنگ استخراج میکنیم. همه این اطلاعات سبب میشد که ما مشکل سوخت نداشتیم. اما از آن روزی که کمیتهها برقرار و نظارتها بیشتر شده است، سوخت ما تا نیمههای ماه تمام میشود و فعالان اقتصادی مجبور میشوند سوخت آزاد بخرند که مشمول مبارزه با قاچاق است و پرونده تعزیراتی هم برای خیلی از دوستان تشکیل میدهند.
وی اضافه کرد: چه اتفاقی افتاده است که تا دیروز سوخت ما تأمین بود؛ شرکت نفت و وزارت صمت نظارت هایشان را داشتند و هیچ اتفاقی هم نمیافتاد. در این چند وقت چه اتفاقی افتاده است که با این همه نظارتهایی که صورت میگیرد ما سوخت نداریم ولی قاچاق اتفاق میافتد، این را کسی پاسخگو نیست.
عرب عامری در پاسخ آقای شکوری گفت: من یک بار مقوله ابتدا تا انتهاء را بگویم، در این کشور هیچ جایی به غیر از پالایشگاههای ما یا واردات سوخت تأمین نمیکند. یعنی قاعدتاً یک ظرفی داریم ورودی این ظرف یا پالایشگاهها هستند یا وارداتی که توسط وزارت نفت انجام میشود. در خروجی این، سه یا چهار متولی اصلی داریم، حمل و نقل و راهداری، مصرف کننده صنعتی و صمت و جهاد کشاورزی و یکسری پروژهها و الباقی. اینها گروه مصرف اصلی ما است، حمل و نقل با مقدار بیشتری و آن دو تا با مقدار کمتری. قاعدتاً دوستان در هر گروه دو گروه مصرف کننده دارند، یا مصرف کننده واقعی یا مصرف کننده فیک. در مصرف کننده واقعی ممکن است مقدار سهمیه واقعی اش را نتوانم بدهم این را قبول دارم، ولی دارد از سرجمع سهمیه هر گروه یک مقدار به مصرف کننده واقعی تخصیص پیدا میکند و یک مقدار به مصرف کننده فیک. الان مصرف کننده فیک صمت، مصرف کننده فیک جهاد کشاورزی و مصرف کننده غیرواقعی سیستم حمل و نقل، دارد هم عرضه خارج از شبکه را مدیریت میکند و مازاد بر آن عرضه خارج از شبکه دارد قاچاق هم میکند. از این سبدی که داریم یک لیتر بدون تأیید متولیان خارج نمیشود. یعنی سامانه صدف که خروجی آن میشود یا فروشندگی ما یا مصارف جزء یا میشود بحث کشاورزی یا صمت یا کارت سوخت نفرات، این حتماً با تأیید متولیان دارد میآید. یعنی شرکت ملی پخش الان متهم به کم کردن است، یعنی همان کمی که میکنیم نتیجه اش این است.
عرب عامری در ادامه توضیح داد: همه کسانی که در سیستم ما در سامانه صدف و هم در سامانه فروش درخواست میکنند ما دقیقاً مقصد این با یک کد و یک کد پستی یکتا مشخص است.
وی درباره افزایش قاچاق و اوردن سوخت با پلمپ گفت: یک صنعت فعال نیست، بعنوان فعال تأیید میکنند و عملکرد آن هم آمار تولید در این سامانه ثبت میکند. منتج به ۱۰ هزار سهمیه میشود. این ۱۰ هزار در سامانه صدف میآید و در سیستم فروش ما حوالهای صادر میشود، پول را به حساب خزانه واریز میکنیم و در خروجی انبار ما توسط نفتکش بیرون میآید. این نفتکش باضافه آن کسی که سوخت برای اوست، جالب است که آن کسی که مصرف کننده است در سامانه تأیید میکند که بار را تحویل گرفته است ولی واقعیت تحویلی نشده است و آن منحرف شده است به مقصد آن کسی که مصرف کننده واقعی بوده است. آن رانندهای که آن کار را میکند متخلف است.
عرب عامری گفت: ما الان آمدهایم طبق همان ۲۴ مادهای اعلام کردهاند ظرف ۹ ماه همه نفتکشها باید جی پی اس داشته باشند. چه اتفاقی میافتد، نفتکش ۴۰ دقیقه در آن مقصد میایستد و برمی گردد و به جای دیگری میرود. این هماهنگی بین مصرف کننده و راننده وجود دارد و در نقطه دیگری خالی میکند.
وی درباره راهکار این مسئله هم گفت: ما آمدهایم یک جی پی اس و غیر از این یکسری تجهیزات من باب اندازه گیری توناژ که در این ۹ باید انجام شود. زمانی که جی پی اس نشان بدهد که به مقصد رسیده است، سنسور وزن نشان میدهد که آیا بار را تخلیه کرده است یا تخلیه نکرده است. این سامانه در این ۹ ماه اجرایی شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد و آن گروه مصرف کننده غیرواقعی که عامل شرایط حال حاضر هستند تعدادشان کمتر خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت درباره عملیاتی شدن این راهکار گفت: آقای عامری فرمودند که ما واحدهایی داریم که فعال نیستند و سوخت میگیرند. اگر به فرمولی که من ارائه کردم عنایت کنند واحد غیرفعال اصلاً تولید ندارد که ضربدر سرمایه سال قبل اش شود و سوخت بگیرد. بیان کردن بعضی از موضوعاتی که شنونده و بیننده اش واحدهای صنعتی ما باشد، شاید خیلی دقیق نباشد. سازوکارهایی را شرکت ملی پخش و پالایش دارد انجام میدهد، جی پی اس بگذارد و کنترل کند بسیار خوب است. آقای ویس کرمی جلسه قبل گفتند وزارت صنعت اصلاً الگویی نداده است، این جلسه آقای عامری گفتند الگو باید بررسی شود، مشخص شد که الگو وجود دارد. موضوع دیگر اینکه درخصوص شهرکهای صنعتی توضیح دادم، یک ثبت کننده داریم، یک تأیید کننده داریم، یک لجستیک داریم. فقط ثبت کننده واحد تولیدی است، لجستیک که دراختیار من نیست. من توضیح دادم که هزار لیتر ثبت میشود، ۷۰۰ لیتر تأیید میشود و ۵۰۰ لیتر تحویل میشود. ما بعنوان صنعت نمیدانیم چرا ۵۰۰ لیتر تحویل شده است، دسترسی ندارد، چون لجستیک تحت امر بانک است.
زارعی افزود: اما نکته که گفتند دارند به این سمت حرکت میکنند ما هم موافق هستیم، حتماً جی پی اس بگذارند. هر نوع ابزاری که بتوان کنترل کند از مبدأ تا مقصد را با آن موافق هستیم، چون ما مقصد قاچاق شدهایم. الان هم رئیس کمیسیون اتاق و هم آقای بیدی اذعان کردند که ما سوخت نداریم و ۱۵ ماه تمام میشود باید سوخت بگیریم. واحد غیرفعال نداریم که سوخت بگیرد، ما خودمان کنترل میکنیم و نکاتی که فرمودند در جهت اصلاح این وضعیت باشد و سوخت را بهینه تحویل بدهد ما هم با این موافق هستیم و هرکاری که لازم باشد ما هم در خدمت دوستان هستیم و انجام میدهیم.
عرب عامری گفت: در جلسه امروز قرار شده است ما به سامانه تجارت و سامانه بهینه یاب سامانه صدف که هنوزوجود ندارد وصل شویم. الگویی که دوستان درخصوص معادن اعلام کرده بودند را به هشت استان دادم که ببینند با اعداد ما همخوانی دارد یا ندارد. در یکسری از استانها میزان آمار تولیدی که اظهار میکنند برای سهمیه و میزانی که در بهینه یاب دارند چندین برابر اختلاف دارد. اعداد با هم همخوانی ندارد، اگر این سامانهها با هم یکی شود، همان میزانی که مالیات اعلام میشود همان به ما هم اعلام میشود و یک شفاف سازی خواهد شد.
عرب عامری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کدام دستگاههای کارشان را درست انجان نداده است گفت: متولیان. آقای ویس کرمی هم بحث قاچاق به این رویهای که گفتم را قبول دارند. زمانی که انتهای خط با هم هماهنگ هستند من کاری نمیتوانم انجام بدهم. ولی در موضوع دستورالعمل سوخت سال ۹۸ به صراحت اعلام میشود باید متولی در همه شاخصها اعم از میزان مصرف برق و آب، لیست نفرات و شیفت کاری، لیست مالیات، به استناد اینها بگوید عملکرد این با توجه به پروانهای که دارد ۱۰ یا ۲۰ درصد یا ایکس درصد است. این کار انجام نشده است تا امسال که الان فرمولی ارائه شده است که سازوکار آن مشخص میشود. اینکه من چقدر نیاز دارم و توانمندی حاکمیت چقدر است دو تا بحث است. اولویت اول کشور شاید الان نیروگاهها باشند، میزان تولید نفت و گاز کشور مشخص است، قانون اجازه واردات داده است یا نداده است مشخص است، این منتج میشود به یک مقدار سوخت. این مقدار سوخت را باید در بخش حمل و نقل بدهم، نیروگاهها با اولویت بدهم، به صمت و به کشاورزی هم بدهم. آن کارگروه ماده ۴ با توجه به شرایط ناترازی گفته است با توجه به پولی که دارم و مقدار تولید اینقدر میتوانم بدهم مازاد بر آن را باید واردات انجام بدهم. اگر دولت بودجه برای من دیده است که ندیده است، من واردات میکنم کسری شما را هم جبران میکنم اگر نیست قاعدتاً نرخ دوم است که هر هفته عرضه بورسی هم بعنوان نرخ دوم داریم.
آقای شکوری در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قاچاق آیا این ساز و کار عملیاتی میشود؟ گفت: واقعیت اینکه آقای زارعی میفرمایند ولی واقعاً هیچ معدنی وجود ندارد که تولید نکند و سوخت بگیرد. چون اهرمهای خیلی نظارتی زیادی وجود دارد، از اظهارهایی که میشود و آخر هم نقشه برداریهایی که صورت میگیرد، اینطوری نیست که اصلاً ما بخواهیم سوخت را دربیاوریم و بفروشیم، امکان ندارد. این سی چهل میلیون لیتر سوخت است، ۲ هزار تا تریلر میشود و به این نحو نمیشود به نظر من جای دیگری باید دنبال آن بگردیم و جای آن در معدن و صنعت نیست. تا دیروز این تأمین میشد، اگر دولت نمیتواند تأمین کند خیلی شفاف و روشن بگوید ما نداریم و نمیتوانیم بدهیم و به ما میخواهیم سهمیه هایتان را ۵۰ درصد کم کنیم شما با ۵۰ درصد سهمیه کار کنید اینطوری شفاف بگویند خیلی بهتر است از این است که بیایند این کار را انجام بدهند. اگر اینقدر فساد در کشور وجود دارد که صمت و شرکت نفت آلوده هستند همه اینها آلوده هستند که باید درب مملکت را بست اینطوری نمیشود گفت. نمایندگان شرکت نفت میآیند، تجهیزات و عملکرد را میبینند، صمت تولید را میبیند، آمار را میبیند، نقشه برداری تأیید میکند، وقتی همه اینها وجود دارد پس این جفا است که بگوییم معدنی تولید نمیکند میگیرد و میفروشد. شما یک پرونده پیدا کنید که برای معدن باشد. بر سر داستان بنزین ببینید مگر مردم بنزین را قاچاق میکنند، آن کسی که کشتی میگیرند، آن کسی که لوله میگذارد، این اعداد و ارقام که توسط باک مردم قاچاق نمیشود. قاچاق سازمان یافته است، قاچاق سیستم دارد، قاچاق مخازن دارد، کشتی دارد، اینطوری دارد صورت میگیرد. به نظر من این انحراف ایجاد کردن در ذهن مردم است، اصل کاریها را دستگاههای نظارتی بروند آنها را بگیرند، اصل کار تولید نیست و اجازه بدهند که تولید به حیات خودش ادامه بدهد.
عرب عامری در جمع بندی پایانی گفت: دلیلی که دوستان میگویند چرا در قبل بوده است و الان نیست، تولید نفت گاز ما در کشور افزایش داشته است نسبت به سال قبل از اول دولت چهاردهم ولی مصارف ما خیلی بیشتر از تولید بوده است. الان وضعیت نیروگاهها روزی ۵۰ تا ۵۵ میلیون باید به نیروگاهها سوخت بدهیم. تکلیفی که به ما شده است عدد آن ۴ میلیارد است، مازاد بر آن هم اگر بودجهای باشد واردات در خدمت دوستان اگر نباشد راهکاری که به ما تکلیف کردند بحث عرضه در بورس است و عرضه بورسی هم یک روند مشخصی دارد که به دوستان هم مکاتبه میکنیم. برای نصب تجهیزات هم حداکثر در آئین نامه تا ۹ ماه به ما فرصت دادهاند.
سخنگوی وزات صمت هم در نکات پایانی گفت: نکاتی که درخصوص اصلاح وضعیت موجود که ما هم استقبال میکنیم، فرمودند که دولت ممکن است پول ندهد سوخت وارد کنیم، اگر سوخت نباشد که قاچاق نمیشود پس سوخت هست، به آن میزانی که باید دراختیار صنعت و معدن قرار بگیرد قرار نمیگیرد. این کاهش ۶ تایی که عرض کردم ناشی از عدم وجود سوخت که نیست، سوخت وجود دارد، اما درست عرضه نمیشود. فرمودند ما به استانها مراجعه کردیم، من به مصوبه دولت اشاره میکنم، اگر واحدی آب و برق ندارد باید وزارت نیرو اعلام کند، مالیات را به وزارت دارایی اعلام کند، اگر این شاخصها را نداشته باشد که اصلاً سوختی به آن تعلق نمیگیرد.