پخش زنده
امروز: -
ظرفیت معدنی قزوین بالاست اما بهرهبرداری محدود مانده است
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور: بخش معدن قزوین با وجود ذخایر بالا، همچنان با چالش بهرهبرداری و واگذاری پهنهها مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور و و رئیس خانه معدن استان قزوین در گفتگوی ویزه خبری شبکه قزوین اعلام کرد: استان قزوین دارای بیش از ۶۰۰ میلیون تن ذخایر معدنی کشفشده است که برای ۱۲ میلیون تن از آنها گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری صادر شده، اما میزان استخراج واقعی تنها حدود ۶ میلیون تن است. این آمار نشاندهنده بهرهبرداری محدود از ظرفیتهای معدنی استان است.
نبئی با اشاره به روند کیفیسازی فعالیتهای معدنی در ۱۵ سال اخیر گفت: «تمرکز ما بر افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیرههای صنعتی وابسته به معدن بوده تا بتوانیم نقش مؤثرتری در اقتصاد تولیدمحور ایفا کنیم.»
وی افزود: زنجیره ارزش معدن از مرحله اکتشاف آغاز شده و تا استخراج، فرآوری و متالورژی ادامه دارد. با وجود اینکه استان قزوین تنها یک درصد از مساحت کشور را در اختیار دارد، سهمی معادل یک درصد از استخراج سالانه کشور را به خود اختصاص داده است.
نبئی با تأکید بر لزوم توسعه حوزه اکتشاف، از عقبماندگی در این بخش ابراز نگرانی کرد و خواستار واگذاری عرصههای معدنی به بخش خصوصی شد.
وی گفت: «بخش معدن به دلیل تنوع در مواد اولیه و محصولات نهایی، کمتر تحت تأثیر تحریمهای اقتصادی قرار میگیرد و در سالهای اخیر توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.»
وی با انتقاد از محدودیتهای موجود در عرصههای معدنی، افزود: «بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور در محدودههایی قرار دارد که توسط نهادهای مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، نهادهای نظامی و سازمان انرژی اتمی بلوکه شدهاند و این موضوع مانع ورود بخش خصوصی به این عرصهها شده است.»
نبئی همچنین خواستار خروج دولت از تصدیگری در بخش معدن شد و گفت: «دولت باید نقش نظارتی خود را ایفا کند و اجرای پروژهها را به بخش خصوصی دارای صلاحیت فنی و مالی واگذار کند. تجربه نشان داده که بخش خصوصی میتواند فرآیندهای اکتشاف و بهرهبرداری را با سرعت و کیفیت بالاتری انجام دهد.»
وی با اشاره به پهنههای معدنی در اختیار ایمیدرو، اظهار داشت: «در استان قزوین ۲۳ محدوده معدنی در حال اکتشاف توسط ایمیدرو وجود دارد که برخی از آنها هنوز موفق به دریافت مجوز منابع طبیعی نشدهاند. واگذاری این پهنهها به بخش خصوصی میتواند موجب جهش در بخش معدن استان شود.»
در پایان، نبئی از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست تا با تسریع در فرآیند مزایده و واگذاری محدودههای بدون متولی، زمینه بهرهبرداری مؤثرتر از ظرفیتهای معدنی کشور را فراهم کند.
پورصالح: موانع اداری و قوانین متغیر، مانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در معدن شدهاند
پورصالح، معدنکار نمونه کشور، در ادامه ی این گفتوگو، با اشاره به ظرفیتهای مغفول مانده بخش معدن، خواستار تسهیل ورود بخش خصوصی به عرصههای معدنی شد. وی اظهار داشت: «در حال حاضر سه دسته از ظرفیتهای معدنی در کشور وجود دارد؛ نخست عرصههایی که به دلیل محدودیتهای نهادی بلاک شدهاند، دوم معادنی که در اختیار بهرهبرداران غیرفعال هستند، و سوم ترس سرمایهگذاران از قوانین متغیر و خلقالساعه.»
وی با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری عرصههای معدنی، افزود: «بخش خصوصی توانایی فعالسازی این ظرفیتها و ایجاد اشتغال را دارد، اما بروکراسی پیچیده و عدم واگذاری قانونی مانع این امر شده است.»
پورصالح همچنین به مشکلات ارزی معدنکاران اشاره کرد و گفت: «سرمایهگذاری با ارز آزاد انجام میشود، اما بازگشت ارز باید با نرخ دولتی باشد که اختلاف ۳۰ تا ۳۵ درصدی دارد. این موضوع باعث کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افزایش ریسک اقتصادی در بخش معدن شده است.»
وی با اشاره به فرسودگی ماشینآلات معدنی، تأکید کرد: «روند طولانی جایگزینی ماشینآلات و بروکراسی واردات تجهیزات، موجب از دست رفتن زمان و کاهش بهرهوری شده است. ماشینآلات داخلی نیز پاسخگوی نیازهای سنگین و تخصصی نیستند.»
پورصالح همچنین از نبود برنامهریزی دقیق در حوزه اکتشاف انتقاد کرد و گفت: «زمان در فرآیندهای دولتی نادیده گرفته میشود. برخی پهنهها سالها در اختیار نهادهای دولتی باقی ماندهاند بدون آنکه به مرحله بهرهبرداری برسند.»
وی همچنین خواستار خروج دولت از تصدیگری و تمرکز بر نقش نظارتی شد و افزود: «اگر عرصههای معدنی به بخش خصوصی دارای صلاحیت واگذار شود، میتوان شاهد جهش در تولید، اشتغال و ارزآوری در بخش معدن بود.»
عبدی: ۴۰ معدن غیرفعال در قزوین به چرخه تولید بازگشتند
معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین اعلام کرد: از مجموع ۳۲۲ پروانه بهرهبرداری صادرشده در استان، بیش از ۱۸۰ معدن فعال هستند و حدود ۱۴۰ معدن همچنان غیرفعال باقی ماندهاند.
عبدی با اشاره به ظرفیت بالای معدنی استان گفت: «در ماههای اخیر موفق شدیم بیش از ۴۰ معدن غیرفعال را احیا و به چرخه تولید بازگردانیم. با این حال، هنوز تعداد قابل توجهی از معادن به دلایل مختلف از جمله معارضات محلی، مشکلات اداری و عدم تمایل بهرهبرداران، غیرفعال هستند.»
وی افزود: «برخی از معادن به دلیل نبود مشوقهای کافی یا عدم دسترسی به تسهیلات ویژه، از فعالیت بازماندهاند. در دولت جدید، ورود ماشینآلات سنگین نو یا با عمر کمتر از پنج سال بدون محدودیت مجاز شده است، اما همچنان در حوزه سرمایهگذاری و تسهیلات بانکی نیاز به حمایت بیشتری وجود دارد.»
عبدی با تأکید بر اینکه معدنکاران معمولاً تمایلی به دریافت وام ندارند، گفت: «اقتصاد معدن بهگونهای است که در صورت فراهم بودن شرایط، میتواند هزینههای خود را تأمین کند. با این حال، اگر تسهیلات بانکی با شناخت دقیق از ظرفیت معادن ارائه شود، معدنکاران از آن استقبال خواهند کرد.»
وی همچنین به نقش صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی اشاره کرد و گفت: «این صندوق برای حمایت از فعالان بخش معدن تشکیل شده و ما آمادگی داریم متقاضیان را برای دریافت تسهیلات به این صندوق معرفی کنیم.»
عبدی در پایان خاطرنشان کرد: «در شش ماه گذشته، با وجود هدفگذاری برای احیای ۱۵ معدن، موفق به فعالسازی ۴۰ معدن شدیم که این اقدام نقش مؤثری در کاهش بیکاری و رونق اقتصادی استان داشته است.»
نظر شما