۲۱ مهر و معمای متناقض پهلوی؛ کاپیتولاسیون لایحه قضایی یا سند بردگی؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۴۳/۵/۲۱ در اتاق سرگرد شهیدی معاون آجودانی شهربانی کل بودم. یک نفر سرهنگ دوم گویا رئیس شهربانی یزد بود، به مرخصی آمده و از موضوعی ناراحت بوده، بلند بلند فریاد می‌کرد که کِی از شرّ این مستشاران خلاص می‌شویم و این مملکت از خرتوخری خارج می‌شود. ضمناً این اطلاعیه حاکی است که روز پنج‌شنبه ۴۳/۵/۲۲ نیز در کلانتری۳ قلهک که دو نفر سروان و یک نفر شخصی حضور داشت که رئیس کلانتری با پلیس تهران تماس گرفت و با ناراحتی جواب داد خدا کند هرچه زودتر مستشاران از این مملکت بروند؛ من که نمی‌توانم برای هر گروهبان آمریکایی یک نفر پلیس بگمارم». این گزارشی محرمانه است که از سوی یکی از جاسوسان ساواک به این سازمان ارسال شده است.

نه تنها در تهران، بلکه در هر نقطه‌ای از کشور که آمریکایی‌ها حضور داشتند، وضع همین گونه بود. به عنوان نمونه بهرامی رئیس ساواک کرمانشاه نیز در نامه‌ای محرمانه به رئیس ساواک کشور از رفتار‌های گستاخانه آمریکایی‌ها گلایه کرده و نوشته بود: «محترما بنابر اطلاع واصله یکنفر آمریکایی به‌نام J.H lintner که مشاور فرهنگی این استان است نسبت به ایرانیان به‌خصوص فرهنگیان با نهایت خشونت و بی‌ادبی رفتار و از هیچ‌گونه نسبت به آنها خودداری نمی‌نماید. در روز تشریف‌فرمایی اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به شاه‌آباد غرب بیگانه نامبرده بدون رعایت نزاکت و ادب در مراسم با پالتو حاضر شده بود و پس از این که رئیس فرهنگ به او یادآور شد که رعایت ادب را بنماید با بی‌اعتنایی جواب داد که مطابق با مقررات کشور خودم رفتار می‌نمایم. عمل این بیننده در انظار فوق‌العاده زننده و توهین آمیز بود. به نظر این سازمان این شخص صلاحیت ماندن در این منطقه و حتی در کشور را ندارد».

اما نکته جالب توجه این که رژیم پهلوی نه تنها به این ناراحتی‌ها و عصبانیت‌ها اهمیتی نمی‌داد، بلکه با تصویب لایحه «کاپیتولاسیون» در ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳، به مستشاران آمریکایی «مصونیت قضایی» نیز بخشید.

کاپیتولاسیون (Capitulation) به قرارداد‌هایی گفته می‌شود که در آن اتباع یک کشور در خاک کشور دیگر، تابع قوانین دولت متبوع خود و کنسول‌های آن کشور، مسئول اجرای این قوانین هستند. در واقع، این معاهدات به خارجی‌ها این حق را می‌دهد که در قلمروی دولت میزبان، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شوند، به‌ویژه در زمینه‌های قضایی. به همین دلیل، در فارسی گاهی از آن با عنوان «حق قضاوت کنسولی» یا «معافیت و مصونیت قضایی بیگانگان» نیز یاد می‌شود. این نوع قرارداد‌ها عمدتاً بین کشور‌های اروپایی و دولت‌های آسیایی و آفریقایی منعقد می‌شد و به نوعی به معنای سازش یا پذیرش شرایط تحمیلی از سوی کشور ضعیف‌تر بود. به بیان ساده‌تر، کاپیتولاسیون یعنی «واگذاری حق حاکمیت قضایی یک کشور به نفع اتباع خارجی»، به‌گونه‌ای که آنها مشمول قانون کشور میزبان نباشند.

هرچند در دوره صفویه برخی قرارداد‌های منعقد شده با خارجیان مفادی شبیه کاپیتولاسیون داشتند؛ این امتیاز تحقیرآمیز نخستین بار در دوره قاجار و تحت فشار استعمارگران به ایران تحمیل شد. در عصر فتحعلی شاه و در جریان قرارداد ننگین ترکمانچای، ایران مجبور به اعطای مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) به اتباع روسیه تزاری شد و پس از آن، دیگر قدرت‌های استعماری مانند بریتانیا و فرانسه نیز از این امتیاز بهره بردند.

اما نقطه اوج این سلطه در مهر ماه سال ۱۳۴۳ بود که رژیم پهلوی تحت فشار آمریکا، مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا را تصویب کرد. ابعاد این مصوبه را می‌توان در ضمن سه پرده مورد بررسی قرار داد:

در پرده اول، مصونیت قضایی با گفتمان مسلط رژیم پهلوی در تضاد بود. این رژیم سال‌ها شعار‌هایی نظیر ایران مدرن، ایران نوین و احیای ایران باستان را با هزینه‌هایی هنگفت به افکار عمومی تزریق و تلاش می‌کرد آن را به گفتمان مسلط بر جامعه ایرانی تبدیل کند. آن‌ها از دهه ۳۰ با کلید زدن ایده برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله در تلاش بودند خود را وارث امپراطوری ایران باستان نشان دهند؛ اما اکنون کاپیتولاسیون دقیقاً در تناقضی آشکار با این گفتمان قرار داشت. اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکا نه تنها به معنای نقض حاکمیت بود، بلکه نشان می‌داد این دولت مدرن، فاقد آن اقتدار حاکمیتی است که بتواند قلمرو حقوقی خود را یکپارچه حفظ کند.

در پرده دوم، این لایحه با راهبرد‌های رژیم در سیاست خارجی یا مسائل ژئوپلیتیک در تناقض بود. توضیح مطلب اینکه در سال‌های جنگ سرد، موقعیت ایران برای بلوک غرب به سرکردگی آمریکا از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار بود. قرار گرفتن ایران تحت پوشش اصل ۴ ترومن و تقویت نظامی رژیم پهلوی از سوی آمریکا ناشی از همین موقعیت ویژه بود. رژیم پهلوی نیز با درک این موقعیت تلاش می‌کرد در سیاست خارجی خود را به مثابه دولت حائل و به عنوان متحد ویژه غرب تعریف کند. اما کاپیتولاسیون نشان داد غرب، شاه را نه متحد بلکه کارگزار خود می‌داند. این لایحه به وضوح نشان می‌داد رژیم پهلوی برای تضمین بقای خود نه تنها در سیاست خارجی و نظامی، بلکه در حاکمیت داخلی و قضایی نیز تابع اراده آمریکا شده است. این امر بزرگ‌ترین ضربه را به حاکمیت و استقلال ایران وارد کرده و ایران را در عمل از متحدی راهبردی به کشوری نیمه مستعمره تبدیل می‌کرد.

در پرده سوم نیز این مصوبه می‌توانست ثبات نسبی رژیم را در داخل کشور -که بعد از کودتای ۲۸ مرداد و به کمک ساواک ایجاد شده بود- دچار تزلزل کند. این لایحه موجب ابراز انزجار از رژیم پهلوی شده و این حکومت را در افکار عمومی بی اعتبار می‌کرد. علاوه بر این تصویب کاپیتولاسیون را می‌توان نشانه بی‌اعتمادی عمیق رژیم به نیرو‌های داخلی و نظام قضایی خود نیز تفسیر کرد. رژیم پهلوی که خود را نماینده طبقه مدرن و غرب‌گرا می‌دانست، برای جلب رضایت آمریکا حاضر شد حاکمیت و ساختار قضایی کشور خود را نادیده بگیرد. این اقدام حاکی از آن بود که رژیم قدرت خود را نه در تکیه بر مردم و نیرو‌های داخلی خود، بلکه در وابستگی به قدرت‌های خارجی می‌داند. این موضوع به نخبگان جامعه و مردم اثبات کرد که طرح نوسازی پهلوی، فاقد بنیاد‌های مستقل و ملی است و در نهایت به تقویت سلطه خارجی می‌انجامد. آن روز‌ها درک مردم از این موضوع موجب خشم و بی اعتمادی آنان به رژیم شده بود.

بنابراین تصویب کاپیتولاسیون نشانه‌ای روشن از ادامه وابستگی، استعمار زدگی و نقض حاکمیت ملی به شمار می‌رفت. به همین دلیل این اقدام با مخالفت شدید امام خمینی (ره) مواجه شد و یکی از عوامل اصلی شکل گیری نهضت اسلامی علیه رژیم پهلوی گردید. امام (ره) در سخنرانی تاریخی خود در ۴ آبان ۱۳۴۳، کاپیتولاسیون را "سند بردگی ملت ایران" خواند و همین موضع گیری موجب تبعید ایشان به ترکیه در ۱۳ آبان شد.

به نظر می‌رسد کاپیتولاسیون تنها یک شکست سیاسی برای شخص محمد رضا پهلوی نبود؛ بلکه آن را باید یک شکست هویتی برای رژیم پهلوی دانست. این واقعه نشان داد که این حکومت علی رغم تمام نمایش‌های قدرت، فاقد استقلال در عرصه بین‌الملل و حتی در اداره داخلی کشور است.

اما با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ و در صدر نشستن شعار استقلال و آزادی، یکی از اولین اقدامات شورای انقلاب و دولت موقت، لغو قرارداد‌های تحمیلی از جمله کاپیتولاسیون بود. در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، هرگونه مصونیت قضایی برای اتباع خارجی در ایران ملغی اعلام شد. این تصمیم، پیامی روشن به جهان بود که ایران مقتدر دیگر زیر بار نفوذ و تحقیر خارجی نخواهد رفت.

نویسنده و پژوهشگر: عباس کریمیان