واکنش ایران به یاوه گویی وزیر امور خارجه فرانسه

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، امیرسعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفت: وزیر امور خارجه فرانسه ادعا‌هایی بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، از جمله ادعای بی‌پایه مبنی بر این که «ایران در آستانه توسعه سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد.» این‌گونه اتهامات یا ناشی از سوءتفاهمی بنیادین و یا تحریفی عامدانه از حقوق قانونی ایران ذیل حقوق بین‌الملل است.

متن نامه امیرسعید ایروانی در نامه‌های جداگانه‌ای به ژروم بونافون رئیس دوره‌ای شورای امنیت و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به این شرح است:

متعاقب دستور دولت متبوعم، بدین‌وسیله توجه جنابعالی را به اظهارات عالیجناب آقای ژان-نوئل بارو، وزیر امور اروپایی و خارجه جمهوری فرانسه، که در خلال نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ در محل استقرار رسانه‌ها] مقابل سالن شورای امنیت ایراد گردید، جلب می‌نماید. وزیر امور خارجه فرانسه در جریان سخنان خود ادعا‌هایی بی‌اساس و با انگیزه‌های سیاسی پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد، از جمله ادعای بی‌پایه مبنی بر این که «ایران در آستانه توسعه سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد.» این‌گونه اتهامات یا ناشی از سوءتفاهمی بنیادین و یا تحریفی عامدانه از حقوق قانونی ایران ذیل حقوق بین‌الملل است. چنین اظهاراتی نیز بیانگر قرائتی گزینشی از واقعیات بوده و نمونه‌ای از الگوی مستمر رفتار‌های دوگانه از سوی کشوری است که به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت، مسئولیتی ویژه بر عهده دارد. در این راستا، نکات ذیل را به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت می‌رساند:

۱. ادعا‌های مبنی بر این که ایران «در آستانه» توسعه سلاح هسته‌ای قرار دارد، کاملاً بی‌اساس و از منظر سیاسی غیرمسئولانه است. جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده و دکترین دفاعی خود را تغییر نداده است. ایران به‌طور قاطعانه تمامی سلاح‌های کشتار جمعی، از جمله سلاح‌های هسته‌ای را رد می‌کند. به عنوان یکی از اعضای مؤسس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ایران همچنان به تعهدات خود ذیل پیمان مزبور معاهده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مستمراً بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران نظارت و آن را مورد راستی‌آزمایی قرار می‌دهد؛ گزارش‌های این نهاد نیز به‌طور مستمر تأیید کرده‌اند که هیچ انحرافی از مواد هسته‌ای به مقاصد غیرصلح‌آمیز صورت نگرفته است.

۲. برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) دستاوردی تاریخی و چندجانبه بود که با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به تأیید قاطع شورای امنیت رسید. برهم خوردن این توافق نه به دلیل اقدامات ایران، بلکه در نتیجه خروج غیرقانونی و بی‌ملاحظه ایالات متحده آمریکا و نیز ناتوانی تروئیکای اروپایی در عمل به تعهدات اقتصادی خود رخ داد. ایران در پاسخ، بیش از یک سال صبر راهبردی در پیش گرفت و سپس، به شکلی تدریجی و مطابق با مواد ۲۶ و ۳۶ برجام، تعهدات خود را کاهش داده و متوقف ساخت. این اقدامات کاملاً شفاف و متناسب بودند.

۳. تهدید آشکار وزیر امور خارجه فرانسه به اعمال مجدد تحریم‌هایی که «اثرات ویرانگری» بر اقتصاد ایران خواهد داشت، نمونه‌ای آشکار از اعمال زور سیاسی و اقتصادی است. توسل به تهدید و باج‌گیری اقتصادی کاملاً غیرقابل قبول بوده و نقض صریح اصول منشور ملل متحد محسوب می‌شود. افزون بر این، تهدید فرانسه به فعال‌سازی سازوکار موسوم به ماشه علی‌رغم قصور خود این کشور در انجام تعهداتش، در تضاد با اصول اساسی حقوق بین‌الملل قرار دارد؛ اصولی که مانع آن می‌شود که طرف ناقض تعهدات، به حقوق ناشی از توافقنامه استناد کند. چنین اقدامی، از منظر حقوقی و رویه‌ای، مخدوش، غیرقابل پذیرش و فاقد اعتبار است و موجب تضعیف اعتبار شورای امنیت خواهد شد.

۴. در حالی که فرانسه نسبت به خطرات اشاعه هسته‌ای در ارتباط با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می‌کند، اعتبار این کشور در حوزه عدم اشاعه به واسطه کارنامه خود به شدت مخدوش است. فرانسه همچنان به توسعه و نوسازی زرادخانه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد، از اعطای تضمین‌های امنیتی منفی بدون قید و شرط به کشور‌های غیرهسته‌ای امتناع می‌ورزد، در قبال برنامه تسلیحات هسته‌ای اعلام‌نشده رژیم صهیونیستی سکوت اختیار کرده و با آن همدستی می‌نماید، و نیز هنوز به تعهدات خلع سلاح خود ذیل ماده ششم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل نکرده است.

۵. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تعهد خود به دیپلماسی و تعامل سازنده تأکید می‌نماید. با این حال، دیپلماسی واقعی نمی‌تواند در فضای تهدید و فشار پیش رود. اگر فرانسه و شرکای آن واقعاً به دنبال راه‌حلی دیپلماتیک هستند، باید دست از تهدید برداشته و به حقوق حاکمیتی کشور‌ها تحت حقوق بین‌الملل احترام بگذارند.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع شود.