تاکید جنبش غیرمتعهدها برلزوم احترام به تنوع جوامع

به گزارش واحد مرکزی خبر از نیویورک، معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل به نمایندگی از جنبش غیرمتعهدها در نشست مجمع عمومی با موضوع اهداف توسعه پایدار برای دوره پس از سال 2015 میلادی گفت: ارتقای حاکمیت قانون بگونه ای متعادل در سطوح داخلی و بین المللی ضروری است و جنبه بین المللی تلاش ها، برای اعضای جنبش غیر متعهدها اهمیت بیشتری دارد.
غلامحسین دهقانی افزود: به طور مسلم در پرتو روابط بین الملل قاعده مند، حقوق همه ملت ها محترم شمرده و شرایط مناسب برای توسعه ظرفیت ها و بهبود اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود.
سفیر و معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل با تاکید بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل، ضرورت مشارکت کشورهای در حال
توسعه در نهادهای مالی و پولی بین المللی و اصلاح ساختارهای مالی و اقتصادی را نیز یادآور شد.
وی افزود: ایجاد نظام تجارت چندجانبه غیر تبعیض آمیز و برابر برای همه، پیش نیاز توسعه و رشد اقتصادی در جهان است.
دهقانی گفت: جنبش غیر متعهدها بر این باور است که این امور باید به اهداف و شاخص های قابل تحققی تبدیل شوند تا میلیون ها کارآفرین در کشورهای در حال توسعه که از شرایط موجود ناراضی هستند، امیدوار شوند.
وی با تاکید بر اینکه قرار است اهداف توسعه ای پایدار برای همه کشورها قابل تحقق و کاربردی طراحی شوند، افزود: هدف ستودنی ارتقای حاکمیت قانون باید بصورتی دنبال شود که تنوع نظامهای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همه ملتها محترم شمرده شود و هیچگونه تحمیلی صورت نگیرد.
دهقانی در بخش دیگری از این نشست، بار دیگر موضع جنبش غیر متعهدها مبنی بر ضرورت خودداری از اعمال اقدامات یکجانبه و فراقانونی و از جمله تحریم های یکجانبه و گروهی ضد دیگر کشورها را تکرار کرد و گفت: این نوع اقدامات، آثاری منفی بر حاکمیت حقوق بین الملل برجا می گذارد.
وی افزود: طبق اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین المللی، حق توسعه، حقی لاینفک برای همه ملتهاست که نباید با هیچ عذر و بهانه ای توسط دیگران محدود شود و هیچ دولتی حق ندارد سایر کشورها را از حقوق قانونی خود محروم کند.