تاجگردون: با ارز سه نرخی ناترازی اقتصادی ادامه می‌یابد

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، تاجگردون  امروز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان کرمان با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به ناترازی های موجود در کشور تصریح کرد: کشور دچار چالش جدی در کمبود منابع شده، در حالی که نمی‌توانیم شکاف بین نرخ بازار آزاد و یارانه را حذف کنیم و باید مجلس با تدابیری این شکاف را کاهش دهد،در غیر این صورت بودجه تضعیف می‌شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مردم بدانند که هنوز ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی در کشور داریم که داروهای خاص برای افراد خاص با برخی اقلام ضروری با آن تامین می شود. 

تاجگردون با عنوان اینکه تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اشکال دارد و این خط آزاد و غیر آزاد، مردم را آزار می دهد اظهارداشت: چه تفاوتی بین خدمات در ایران وجود دارد که به برخی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، برخی ۲۸ هزار تومانی و مابقی آزاد تعلق می گیرد. وی تصریح کرد: سهم دولت در بودجه ۱۲ میلیارد دلار ارز است، در حالی که مصرف ارز یارانه ای کشور (۲۸ هزار تومانی و چهار هزار و ۲۰۰ تومانی) ۱۸ میلیارد دلار است.

این نماینده مجلس افزود: ۶ میلیارد دلار باقی مانده دیگر را بانک مرکزی برای تخصیص ارز کالاها باید از بازار و کسانی که کالا صادر کردند خریداری کند. وی با اشاره به مابه‌التفاوت ارزهای مختلف در ایران، ضمن طرح این پرسش که مابقی این نرخ باید از کجا بیاید، اظهارداشت: بانک مرکزی باید پول چاپ کند که باعث تاثیر بر بودجه، تورم و انتقاد تولید کننده داخل می شود.

تاجگردون اظهار کرد: ما با انبوه بیماران  سخت درمان و مشکل‌دار مواجهیم در عین حال دچار چالش جدی هستیم که عامل آن کمبود منابع است. وی با عنوان اینکه نتیجه جلسات مقداری به سمت اصلاح نرخ ارز می رود گفت: ما یکباره نمی توانیم شکاف بین نرخ ارز بازار و یارانه‌ای را حذف کنیم و فکر می کنم مجلس هم در زمینه اصلاح این نرخ همراهی می کند تا این شکاف کمتر شود.

تاجگردون تاکید کرد: در یک جلسه نمی توانیم این مسایل را حل کنیم اما پیشنهادهایی از نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان دریافت کردیم که در جمع همکاران مجلس مطرح خواهیم کرد.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این نشست گفت: ۱۰۰ همت تسهیلات چهار درصد هفت ساله به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می کنیم اما یکجا هم یک شغل با این اعتبارات دایر نشده است. وی افزود: این اعتبارات را دلالان دریافت و جانشین مددجو می شوند، آنان ۵۰۰ میلیون ریال به مددجو پرداخت و مابقی اعتبارات را برای خرید خودرو و طلا هزینه می کنند و طی ۶ ماه سرمایه‌دار می شوند.

قوامی تاکید کرد: منظور قانونگذار از تخصیص این اعتبار، اشتغالزایی بوده که اتفاقی برای اشتغال کشور نمی افتد. این نماینده مجلس افزود: مددجو را در مزرعه خورشیدی سهامدار کنیم تا مشکل ناترازی برق، درآمد پایدار برای مددجو و وابستگی به مراکز حمایتی و دولت کم شود زیرا دیگر نیاز نیست که به سراغ دولت برود.

در ابتدای این نشست مسئولان استان و نیز فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات استان را در حضور اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح کردند.