صدور اعلان قرمز بین‌المللی برای دستگیری یاسین رامین

وی یادآور شد: آیت الله سید ابراهیم رئیسی این شهید عزیز حدود ۴۰ سال در راه احقاق حقوق مردم در مناصب بسیار حساس در دستگاه قضایی سپری کرد و منشأ برکات عظیم بود و اکنون فقدان ایشان دردناک و مصیبت زاست و امیدواریم به برکت حضور رهبر معظم انقلاب و امید ظهور حضرت ولی عصر دل‌های مؤمنان شاد شود.

جهانگیر یادآور شد: این جمع خدوم در خدمتگزاری به مردم سر از پا نمی‌شناختند و امیدواریم پاداش خدمات خود را به عنوان ذخیره معنوی در بهشت برین خداوند متعال به آن ارواح طیبه عنایت کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به وقوع اتفاقات متعدد در خرداد، به سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و افزود: سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر به دست فرزندان غیور این مملکت است و در ادامه ۱۴ خرداد را در پیش داریم که مصادف با رحلت امام خمینی (ره) است که در دوره جدید با شخصیت و نگاه فقهی خود نگاه نوینی را به اسلام بخشیدند و اسلام ناب محمدی را در دنیا زنده کردند. در ۱۴ خرداد در عین اینکه جهان اسلام در غم و اندوه از دست دادن امام خودش مصیبت‌زده بود، خلف شایسته‌ای از سوی نمایندگان خبرگان انتخاب شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به مقام معظم رهبری رسیدند.

جهانگیر ادامه داد: همچنین روز ۱۵ خرداد روز قیام مردم مسلمان علیه رژیم بیدادگر ستمشاهی را داریم که نشان داد اسلام می‌تواند در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی حضور داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به استمرار جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم بی دفاع غزه و فلسطین اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در رفح به خاک و خون کشاندن کسانی که جز چادر و زیرانداز از خاک چیزی نداشتند، با خوی وحشی خود جنایات جدیدی خلق کرده که ضمن محکومیت از جهانیان و افکار عمومی می‌خواهیم که علیه این ظلم و ستم بپا خیزند و اجازه ندهند که جنایات استمرار پیدا کند.

وی در ادامه به تشریح وضعیت پرونده‌های مهم قضایی پرداخت.

دو متهم پیش فروش خودرو در زندان

جهانگیر با عنوان این مطلب که ۲ متهم پرونده «پیش فروش خودرو» در زندان هستند، گفت: با شکایت ۴۸ نفر از مالباختگان پرونده تشکیل شده و منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است.

وی افزود: کارشناسی در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.

مشکل «شهادت دروغ» برای همیشه در سیستم قضایی مرتفع می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با «شاهد فروشی» که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضائیه به آن اشاره داشت و اینکه قوه قضائیه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد، گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه برجسته و رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است، ولی ما به عنوان بی نه به آن توجه داریم.

وی افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت شهود قیمت داشت و تا میزانی افراد می‌توانستند شاهدین، شهادت دهند و از یک حد مشخص شهادت شهود پذیرفته نمی‌شد، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و می‌توانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است، اما احتمال سو استفاده آن وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: راه‌های مختلفی را دنبال کردیم و سامانه‌ای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضائی راه‌اندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت می‌دهند، ثبت می‌شود و به قاضی هشدار می‌دهد که اجازه اخذ گواهی از شاهدین حرفه‌ای و پولی ندهد. این موضوع یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم و اتقان آرا انجام شده است. در لایحه‌ای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضائی ما مرتفع شود.

تهران میزبان دور بعدی اجلاس شانگهای

سخنگوی قوه قضائیه درباره دستاوردهای اجلاس شانگهای اظهار کرد: مقرر شده بود که این سفر به ریاست رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه صورت گیرد، ولی به دلیل شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشان، سفر رئیس قوه قضائیه به شانگهای لغو شد و هیئتی به ریاست غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه عازم این سفر شدند و در این اجلاس شرکت کردند.

وی افزود: در شروع اجلاس به احترام رئیس جمهور شهید یک دقیقه اعلام سکوت شد و در ادامه با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سند اجلاس گنجانده شد که دور بعدی اجلاس شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود.

جهانگیر بیان کرد: نمایندگان اعزامی ایران در این اجلاس بر مواضع حقوقی و قضائی ایران به‌ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر همچنین ضرورت محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی که مبادرت به نسل کشی می‌کنند تاکید کردند که امیدواریم با پیگیری‌های بین‌المللی مسئله محاکمه جنایتکاران تحقق پیدا کند.

اقدامات دستگاه قضا برای مقابله با کوه‌خواری

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضا درباره مقابله با کوه‌خواری به ویژه در منطقه لواسان گفت: یکی از مأموریت‌های مهم قوه قضائیه که به دادستان‌های کل کشور نیز ابلاغ شده است، موضوع جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و رفع تصرفات اراضی ملی اعم از جنگل و کوه و سواحل دریا و… است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضائیه در این راستا پیشتاز بوده و به همه وظایف خود عمل کرده است و دستگاه‌های اجرایی را نیز کمک خواسته تا این موضوع مهم که در جهت احیای حقوق عامه است را عملیاتی کنند. در سال‌های قبل رئیس قوه قضائیه به عنوان پیشتاز این قضیه عمل کرد و دستور داد کار را از خود قوه قضائیه شروع و رفع تصرف از سواحل آغاز شد با این اقدام دیگر بخش‌ها نیز به میدان آمدند و کارهای بزرگی صورت گرفت.

وی تاکید کرد: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته رسیدگی شده و موجب محکومیت ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر شده و ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال اعاده شده است. همچنین قلع و قمع و تخریب ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنای غیرمجاز در نتیجه اجرای احکام صادره قضائی بوده است. همچنین ۶۲ هزار ۴۴۵ مورد سازه غیرقانونی با نظارت دستگاه قضا تخریب شد و ۵ هزار و ۱۹۳ مورد اراضی ملی که تصرف شده بود به وضع سابق برگشته است.

جهانگیر درباره کوه‌خواری در لواسان نیز گفت: موارد و موضوعات در این زمینه را در دست تکمیل داریم و به محض تکمیل اطلاعات به مردم اطلاع رسانی می‌کنیم.

تدوین آیین نامه‌های الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نهایی‌سازی آئین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول تاکنون چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است، گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه‌های قدیمی دستگاه قضائی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌ها و به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانون مشخص در این حوزه وجود نداشت و با تصویب قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت نظام، با توجه به اینکه در این قانون مصوب شده است تعدادی آئین نامه برای اجرای قانون نوشته شود، این مهم در دستور کار قرار دارد.

جهانگیر افزود: بخشی از این آئین‌نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده است که این رویه با دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آغاز شده و قول داده‌اند با تاکید ریاست قوه قضائیه پیش از پایان موعد مقرر که یک سال است، این آئین‌نامه‌ها تدوین شود همچنین بخشی از آئین‌نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها تهیه شود که در این زمینه هم مکاتبات انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده است آئین نامه‌های دیگری نیز باید خارج از قوه توسط دستگاه اجرایی تهیه و تنظیم شود که امیدواریم با همدلی و هم‌افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.

صدور حکم تخریب بیش از ۳ هزار بنای غیرمجاز

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضائی برای مقابله با کوه خواری به‌ویژه در لواسانات، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار پرونده مربوط به منابع طبیعی و اراضی ملی در قوه قضائیه تشکیل شد و در نتیجه اقدامات قوه قضائیه ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر محکوم شدند همچنین ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی نیز رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۳۹۰۲ مورد بنا و مستحدثات غیرمجاز با حکم قضائی تخریب شده است.

آخرین وضعیت پرونده لاکسون

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده لاکسون گفت: این پرونده مرداد سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان ایلام تشکیل شد.

وی ادامه داد: از مرداد سال گذشته تحقیقات در این پرونده آغاز شد، دستورات متعددی بازپرس پرونده در زمینه شناسایی سرشاخه‌های باند و هرمی بودن این شرکت صادر کرد. در نهایت منجر به احضار متهمین شد و از طرف دیگر با توجه به اینکه سرمایه گذاری زیادی از سوی مردم در این شرکت‌ها شده بود بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب‌های شرکت اقدام شد تا امکان جابه‌جایی حساب‌ها وجود نداشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: متهمان اصلی پرونده لاکسون احضار و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند و تاکنون حدود ۲ هزار نفر اعلام شکایت کردند که حدود ۱۷۰۰ نفر استان ایلام و مابقی از سایر استان‌ها هستند.

جهانگیر اضافه کرد: شناسایی سایر متهمان و اموال منقول و غیرمنقول آنها در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمان مرتبط با این پرونده شناسایی و احضار شدند که ۲۳ نفر با قرار تأمین مناسب آزاد شدند و یکی از آنها در بازداشت است. پرونده در مرحله کارشناسی است که با پیگیری‌های قول داده شده است که ظرف ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا صادر شود.

در سامانه تناد ۹۰ میلیون رأی بارگذاری شده است

جهانگیر درباره شفافیت آرا که در سند تحول هم پیش بینی شده است، گفت: اصل شفافیت در امور قوه قضائیه، از اصول مهمی است که دستگاه قضا به دنبال آن بوده و تلاش دارد که در همه امور شفاف‌سازی کند تا افکار عمومی بتواند نظارت لازم بر دستگاه را داشته باشد، انتشار عمومی آرا قضائی به عنوان یکی از موضوعاتی بوده که خود دستگاه قضا پیشنهاد کرده و در سند تحول قضائی هم دنبال شده است.

وی افزود: برای انتشار آرا قضایی باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود، که بخشی از این ملاحظات قانونی است. سند تحول قضائی برای اجرایی شدن به بخش‌های گوناگونی تقسیم شده است که بخشی از آن نیاز به اصلاح قوانین و مقررات دارد، اگر چه سند درصدد اصلاح است اما بدون اصلاح خود قانون این امر صورت نمی‌گیرد. برخی از بخش‌های سند، نیاز به تمهیداتی برای آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم دارد و برخی دیگر از بخش‌های آن نیاز به اعتبار و بودجه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانونگذار در قوانین مختلف برای انتشار آرا شرط گذاشته است. در بند «ت» ماده ۶۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری سه شرط را ذکر کرده است، اولین شرط این است که آرا خلاف عفت عمومی نباشد و دوم اینکه مغایر با امنیت ملی نباشد و در نهایت به حریم خصوصی افراد هم لطمه‌ای وارد نکند.

وی گفت: از سال ۱۳۸۰، در سامانه تناد ۹۰ میلیون رأی بارگذاری شده است که این سامانه برای اقشار مختلف مردم و حقوقدانان خدمت رسانی می‌کند. برای انتشار آرا ابتدا باید گمنام‌سازی صورت گیرد و علاوه بر این، موضوعات هم باید پالایش شود، ولی با توجه به برنامه میان‌مدت سند برای انتشار آرا، امیدواریم ظرف زمان پیش‌بینی شده در سند، با رعایت ملاحظات قانونی این امکان فراهم شود که مردم بتوانند به آرای قضایی دسترسی پیدا کنند چرا که مهم‌ترین ویژگی این انتشار، نظارت عالی عمومی بر آرا خواهد بود و در درازمدت اتقان آرای قضایی را به دنبال داشته باشد و با اعلام نظر حقوقدانان آرای قضایی به سمت انطباق بیشتر با قانون بروند.

پرونده فساد در فوتبال

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان باید بگویم در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه مس رفسنجان انجام شد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت کرده بود لذا در این پرونده بحث مجرمانه‌ای مطرح بود و در دستگاه قضائی شروع به رسیدگی شد.

وی افزود: الان پرونده در مرحله احضار متهمان فوق الذکر است و نسبت به صدور تأمین مناسب عمل خواهد شد و امیدواریم با تحقیقات در کمترین زمان لازم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.

جهانگیر یادآور شد: در مسائلی مربوط به فوتبال دو بخش وجود دارد در یک بخش فدراسیون‌ها موظف اند پیگیری کنند و دولت‌ها حق ورود ندارند ولی درجایی که جرایمی رخ داده می‌توانیم ورود کنیم و این مساله در همین راستا بوده است.

صدور اعلان قرمز برای یاسین رامین

وی درباره اینکه آیا حکم تبرئه یاسین رامین نقض شده و او محکوم شده و در خارج از کشور است؟، گفت: در خصوص همه کسانی که محکومیت پیدا می‌کنند و در خارج از کشورند، دستگاه قضائی اقداماتش را انجام می‌دهد. در این پرونده بلافاصله وقتی حکم قطعی شد، با پیگیری‌های صورت گرفته در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص او صادر شد و بحث اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.

حسن رعیت در زندان اوین است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت) گفت: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده‌ای که مختومه شده قانونی است ولی لزوماً به معنای پذیرش درخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان عالی کشور مطرح شده و هنوز چیزی پذیرفته نشده است.

وی ادامه داد: حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است که همچنان در زندان اوین بسر می‌برد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت قطعی یکی از وزرا و اینکه قبلاً رئیس قوه قضائیه از صدور حکم سه سال حبس برای وی خبر داده بود اما اخیراً در یکی از مجالس دیده شده است، گفت: ریاست قوه قضائیه موضوع محکومیت این فرد را اعلام کرد و قوه قضائیه هیچ گونه مسامحه‌ای در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد.

جهانگیر توضیح داد: حکم محکومیت این فرد به تازگی قطعی شده و در حال اجرای حکم است؛ اگر چه او درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرده ولی اگر پذیرفته نشود اجرا خواهد شد.

تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تدابیر قوه قضائیه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گفت: اصلی ترین تدبیر قوه قضائیه ایجاد فضای آرام و مطمئن رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی جامعه و مقابله با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و همکاری مؤثر در برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری است؛ قطعاً همانطور که در سال‌های قبل و انتخابات دو ماه گذشته شاهد بودیم، ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی فعالیت گسترده و بهنگامی را در راستای مأموریت خود انجام می‌دهند.

جهانگیر ادامه داد: دادستانی کل کشور که در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضویت دارد در فرایند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی نقش آفرینی دارد.

وی اضافه کرد: رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌ها در هیأت‌های اجرایی شهرستان‌ها عضویت دارند و در فرآیند برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوط ایفای نقش قانونی دارند.

جهانگیر گفت: تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی در هر حوزه قضایی و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضائی هر شهرستان بخش از دیگر وظایف قوه قضائیه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: چنانچه در فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنان در دستگاه قضائی توسط مراجع ذیصلاح مقرر در قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد، این امر توسط دادستانی کل کشور تمشیت می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیمات در نشست اخیر سران قوای مقننه و قضائیه با سرپرست ریاست جمهوری دادستانی کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد.

جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با استناد به قانون انتخابات و مطابق وظایف و تکالیف قانونی با بهره گیری از تجارب ارزنده ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف محوله اقدام خواهد کرد.

وی ادامه داد: تمرکز قوه قضائیه بر پیشگیری از جرایم اولویتی انتخابات شامل موارد جلوگیری از سو استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه نامزدها جریانات سیاسی و تشکل‌ها و احزاب»، «پیشگیری از سو استفاده از اموال عمومی و بیت المال له یا علیه نامزدان تشکل‌ها و احزاب»، جلوگیری از تخریب وجهه و چهره نامزدها توسط یکدیگر ستادهای یادشده در روزهای آینده فعالیت‌های خود را آغاز خواهند کرد.

جهانگیر یادآور شد: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داد که ورود پیشگیرانه قوه قضائیه به انتخابات می‌تواند تا از بیش از ۹۰ درصد ورودی پرونده‌های قضائی در این مساله جلوگیری کرده و فضای رقابت کماکان به فضایی عادلانه و مطلوب مردم تبدیل شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز عصر نخستین جلسه پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی با حضور دادستان کل کشور برگزار خواهد شد.