سوگیری آشکار سوئد در پرونده شکایت علیه مونلیکه

به گزارش خبرگزاري صداو سيما محمدهادی ذاکر حسین»، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران درباره عملکرد شرکت سوئدی «مونلیکه» در سال‌های اخیر و خودداری  از فروش پانسمان بیماران پروانه‌ای به ایران، گفت: بعد از تحریم‌های پسابرجامی در سال ۲۰۱۸ شرکت سوئدی که یک شرکت چند ملیتی است و دفتر مرکزی آن در سوئد مستقر است تصمیم گرفت که رابطه تجاری با طرف ایرانی را قطع کرده و فروش پانسمان‌های درمانی را که مختص بیماران پروانه‌ای بود و تولیدی که از سالها پیش به ایران می‌فروخت، متوقف کند.

وی با اشاره به اینکه این توقف فروش به آسیب دیدن تعداد قابل توجهی از بیماران پروانه‌ای خصوصاً کودکان منتهی شد چون این پانسمان‌ها موجب می‌شد که بیماری پوستی این بیماران توسعه پیدا نکند و درگیر عفونت نشود، عفونتی که می‌تواند باعث مرگ بیمار شود، تصريح کرد: در نبود این پانسمان‌ها با توجه به اینکه هیچ جایگزین قابل موثری برای آنها نبود، تعداد قابل توجهی از کودکان پروانه‌ای فوت شدند؛ برخی‌ها که در سن بالاتر بودند این عفونت پوستی منتهی به قطع عضو آنها شد و برای حفظ حیات آنها پزشکان مجبور به قطع عضو آسیب دیده بودند.

استاد دانشگاه تهران، افزود: علیرغم اینکه در همان سال و در اوایل تحریم‌های پسابرجامی، به شرکت «مونلیکه» از طرف خانه «ای‌بی» که حوزه بیماران پروانه‌ای فعالیت می‌کند، اعلام شد که نیازمندی جدی و مبرم و حیاتی به پانسمان‌ها وجود دارد و از طرق دیگر امکان تهیه آنها وجود ندارد و همه اینها منتهی به آسیب‌های جسمانی، پزشکی خواهد شد، اما شرکت «مونلیکه» به صورت مکتوب و کاملاً صریح و بی‌پروایانه اعلام کرد تا زمانی که تحریم‌های آمریکا وجود داشته باشد رابطه تجاری خود را با طرف ایرانی از سر نخواهد گرفت و از نظام معافیت‌های تحریمی که آمریکا در حوزه اقلام بشر دوستانه پزشکی اعلام کرده، استفاده نمی‌کند.

وی درباره پیامد این اقدام شرکت سوئدی «مونلیکه»، گفت: این امر به فوت تعدادی از بیماران پروانه‌ای کودک و قطع عضو برخی دیگر این بیماران شد.

ذاکر حسین، درباره اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران علیه شرکت سوئدی «مونلیکه» در پی قطع فروش پانسمان‌ها، گفت: این ماجرا موجب شد که مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران که یک نهاد حقوق بشری است و در لاهه هلند نیز ثبت شده و مقام مشورتی ملل متحد را دارد، در راستای مأموریتی که برای خود در نظر گرفته و آن هم بحث مقابله با بی‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر است، تصمیم گرفت ماجرای بیماران پروانه‌ای را به عنوان یک نقض گسترده حقوق بشر علیه خود تعریف کند و به دنبال دادخواهی و مسئولیت‌خواهی آمران و عاملان این ماجرا باشد.

مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران در خصوص گزینه‌های موجود برای مقابله با نقض حقوق بشر صورت گرفته از سوی شرکت «مونلیکه»، تصريح کرد: در میان مکانیسم‌هایی که ما شناسایی کردیم که می‌توان در سطح بین‌الملل و یا منطقه‌ای و ملی از آنها استفاده کرد بحث «نقطه تماس ملی» بود که یک نهاد نظارتی بر شرکت‌های چند ملیتی در برخی از کشورهای صنعتی از جمله سوئد است و در وزارت امور خارجه سوئد مستقر است.

ذاکر حسین، به موضوع شکایت از شرکت «مونلیکه» در «نقطه تماس ملی» سوئد پرداخت و گفت: ما به نمایندگی از تعدادی از قربانیان بیماران پروانه‌ای و خانواده‌های آنها در «نقطه تماس ملی» سوئد طرح شکایت کردیم؛ بر این مبنا که شرکت سوئدی زمانی که دستور به قطع ارتباط تجاری با ایران می‌دهد، به تکالیف و تعهدات حقوق بشری خود بر اساس دستورالعملی که «نقطه تماس ملی» سوئد حافظ آن است و ناظر بر اجرای این دستورالعمل از سوی شرکت‌های چند ملیتی است، عمل نکرده بدین معنا که یک ارزیابی خطر انجام نداده و تأثیر حقوق بشری اقدام خود مبنی بر خروج از ایران و آثار و تبعات سوء آن را در نظر نگرفته که چگونه می‌شود از این آثار پیشگیری کرد و یا آسیب را کاهش داد.

وی ادامه داد: شرکت سوئدی «مونلیکه» هیچکدام از این ملاحظات را در نظر نگرفته و بدون هیچ اطلاع‌ قبلی اقدام به قطع ارتباط تجاری می‌کند و زمانی هم که به این شرکت اطلاع می‌دهند که در ایران به این پانسمان نیاز است و نبود پانسمان در حال آسیب زدن به بیماران پروانه‌ای است، اما باز هیچ اقدام پیشگیرانه و کاهش آسیبی انجام نمی‌دهد.

مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران درباره ادامه روند شکایت از شرکت مونلیکه در نقطه تماس ملی سوئد، گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۰ شکایت صورت گرفت، روند ادامه یافت و چندین جلسه به صورت آنلاین برگزار شد، مکاتباتی برای تکمیل اطلاعات صورت گرفت و در نهایت در آبان ۱۴۰۰ «نقطه تماس ملی» سوئد اعلام کرد که صلاحیت ندارد که به خواسته‌های مرکز مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران رسیدگی کند.

به گفته وی، ايران سه خواسته عمده را مطرح کرده بودیم از جمله اینکه شرکت «مونلیکه» بپذیرد که در قبال نقض حقوق بشری که در زمینه حق بر سلامت و حق بر حیات به صورت خاص مسئولیت دارد و باید جبران خسارت کند؛ دوم خسارت‌هایی که به خانواده‌های قربانیان وارد شده و سوم هم اینکه «مونلیکه» مکانیسم و فرایندی را طراحی کند که بتواند از طریق آن فروش پانسمان‌ها به ایران را ادامه دهد چرا که این پانسمان مورد نیاز است.

ذاکر حسین در خصوص استدلال‌ها و ادعاهای مطرح شده از سوی «نقطه تماس ملی» سوئد در زمینه عدم صلاحیت برای رسیدگی به پرونده گفت: «نقطه تماس ملی» سوئد در ابتدا اعلام کرده بود که صلاحیت ندارد اما ما به صورت مستدل و مستند اعلام کردیم که رسیدگی به این پرونده در حوزه آنهاست؛ بر اساس همان دستورالعمل همه شرکت‌های چند ملیتی که باید مراقبت بی‌بایست انجام دهند، باید در صورتی که اقدامشان منتهی به نقض حقوق بشر شده و به خاطر عدم مراقبت بایسته، باید جبران خسارت کنند.

این استاد دانشگاه، افزود: ما به «نقطه تماس ملی» سوئد اعلام کردیم طبیعتا زمانی که ما نزد شما شکایت کردیم که شما احراز کنید که مراقبت صورت نگرفته، اکنون که احراز می‌کنید پس صلاحیت دارید رسیدگی کنید که این اتفاق نیفتد؛ نکته دیگری که سوگیری «نقطه تماس ملی» سوئد را کاملاً آشکار کرد این بود که شرکت سوئدی اعلام کرده بود یک سری پانسمان‌ها را به ایران فروخته و این پانسمان‌ها به دست بیماران پروانه‌ای رسیده و این بیماران تأمین نیاز شدند لذا دیگر محلی برای شکایت نیست.

مدیر مرکز حقوق کیفری بین‌المللی ایران در تشریح پاسخ به این ادعای «مونلیکه»، گفت: ما هم مکتوب و هم شفاهی اعلام کردیم که این اقدام آنها (تحویل پانسمان) در سال ۲۰۲۰ صورت گرفته یعنی یک سال و نیم بعد از تحریم‌های پسابرجام و بعد از اینکه بسیاری از این قربانیانی که ما نمایندگی آنها را داشتیم، آسیب دیدند، قطع عضو شده و فوت شدند و این اقدام به نوعی نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب بوده و اثری در این تکلیف پیشینه شرکت به تأمین پانسمان‌ها نداشته است؛ اما این استدلال و این گفته ما که نشان می‌داد شرکت «مونلیکه» دروغ گفته و حرف صادقانه‌ای در نزد نقطه تماس ملی سوئد در دفاع از خود بیان نکرده، در آن رای نهایی حتی اشاره‌ای به این استدلال نشده و این امر آشکارا نشان می‌دهد یک سوگیری‌ وجود داشته است.