نیاز امروز تجارت، گسترش حمل و نقل ریلی با کشورهای همسایه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ یکصد و دوازدهمین جلسه کارگروه مرز‌های مجاز کشور با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، حمل و نقل جاده‌ای کشور، سازمان بنادر و دریانوردی، نماینده گمرک کل کشور در سالن پیامبر اعظم (ص) در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست، حسین قاسمی مدیر کل امور مرزی و پدافند غیر عامل وزارت کشور با تاکید بر اینکه همه کشور‌ها در دنیا با توسعه مسیر‌های ترانزیتی و حمل و نقل شان به دنبال توسعه تجارت هستند؛ گفت:لازم است مسیر حمل و نقل را در کشور جهت گسترش تجارت مان تقویت کنیم.

وی یادآور شد: با وصل شدن ایران به کشور‌های همسایه، موقعیت ترانزیتی و چه بسا موقعیت منطقه‌ای ایران تقویت می‌شود و ایران می‌تواند به کانونی در حوزه ترانزیتی در منطقه شود.

قاسمی تصریح کرد: کشور‌هایی نظیر چین، هند و پاکستان ظرفیت بزرگی برای ایران در حوزه ترانزیتی محسوب می‌شوند و ایران می‌تواند با تقویت مسیر ریلی اش به سمت اروپا، این کشور‌ها را وارد حوزه‌های ترانزیتی اش کند.

 

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با تاکید بر اینکه ایران درگیری نزدیک و مستقیم با مساله اتباع و مهاجران خارجی دارد؛ گفت: ضرورت تشکیل سازمان مهاجرین و امور اتباع خارجی برای هماهنگی و تسریع در رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی در کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛؛ مهدی محمودی در همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که در محل اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با حضور مدیران کل اتباع استانداری‌های سراسر کشور برگزار شد؛ با اظهار اینکه بنای نشست امروز ما، همفکری و رسیدن به درک و دیدگاهی مشترک در رسیدگی به امور اتباع در کل کشور است؛ گفت: به دنبال این هستیم با تشکیل سازمان مهاجرین و امور اتباع خارجی این هم افزایی و همگرایی را در کشور جهت ساماندهی امور اتباع و مهاجرین خارجی تقویت کنیم.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور با تاکید بر اینکه امروز مشکل اصلی در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی، فقدان هماهنگی و نبود ساختاری مشخص در این حوزه است؛ گفت: با هدف هماهنگ سازی بیشتر وتسریع امور در رسیدگی به وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی، طرح جدید ساماندهی جامع اتباع خارجی بویژه اتباع خارجی غیر مجاز بعد از مطالعات کارشناسی فراوان در حال اتمام است.

وی در این خصوص گفت: امید داریم با تصویب نهایی طرح ساماندهی اتباع خارجی، مشکلات و معضلات موجود در حوزه ساماندهی اتباع مجاز و غیر مجاز حل و فصل گردد.

محمودی با اظهار اینکه تجربه گویا این است که اگر ساختار به صورت اصولی و هوشمند اصلاح شود؛ بخش اعظم مشکلات به صورت اتوماتیک حل می‌شود.

وی همچین گفت: مساله اتباع و مهاجرین خارجی یک موضوع مهم جهانی است و در همه کشور‌های دنیا به این مساله توجه جدی شده است.

محمودی تصریح کرد: با حضور در نشست‌های بین المللی و رایزنی‌ها با نهاد‌ها و NGO‌های بین المللی توانسته ایم در سال ۲۰۲۰ برخی تسهیلات و کمک‌ها را از برخی سازمان‌های بین المللی و مشخصاً کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد برای رسیدگی به امور اتباع و مهاجرین خارجی و مقابله با بیماری کووید ۱۹ اخذ کنیم.

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در بخش پایانی صحبت هایش خاطر نشان کرد: با عطف به اهمیت مساله اتباع و مهاجرین خارجی و درگیری مستقیم کشورمان با این موضوع، ضرورت ارتقای جایگاه سازمانی اتباع در کشور به صورت جدی احساس می‌شود و امید داریم با تقویت این جایگاه بتوانیم نقش مان را در امور اتباع قوی‌تر از قبل انجام دهیم.

در این نشست پنج نفر از مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور به نمایندگی از استان ها، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شان را در خصوص ساماندهی اتباع و مهاجرین خارجی بیان داشتند که به اهم این دیدگاه‌ها اشاره می‌شود.

بحث و گفت و گوی امروز مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور در دو بخش چالش‌ها و راهکار‌ها مطرح شد که نخست به بیان چالش‌های پیش روی این حوزه و سپس به راهکار‌های پیشنهادی در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی پرداخته می‌شود.

طبق گزارش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌های سراسر کشور، چالش‌های مهمی در ساماندهی دقیق اتباع و مهاجرین خارجی در کشور وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها به این شرح است:

۱- فقدان راهبرد کلان مهاجرتی در کشور. 

۲- ناهماهنگی دستگاه‌های دخیل در امر اتباع و مهاجرین خارجی.

۳- تهدیدات احتمالی ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

۴- نبود قوانین و مقررات جامع در زمینه کنترل و پیشگیری از ورود اتباع به خاک کشور.

۵- ضعیف بودن و بازدارنده نبودن مجازات‌های حضور و ورود غیرقانونی اتباع خارجی به خاک ایران.

۶- همکاری نکردن دولت (سفارت) افغانستان در تثبیت هویت دارندگان مدرک آمایش و صدور گذرنامه الکترونیک جهت اتباع افغانستانی ساکن در جمهوری اسلامی ایران (هزینه‌های هنگفت صدور و تعویض گذرنامه).

۷- فقدان تبیین مناسب خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع خارجی در مجامع بین المللی و جامعه اتباع افغان و داخل کشور افغانستان.

در پایان این نشست راهکار‌هایی هم برای اصلاح وضعیت موجود در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی مطرح شد که اهم این راهکار‌ها عبارت اند از:

۱- تدوین سیاست جامع مهاجرتی در کشور.

۲- تصویب قوانین بازدارنده و تشدید مجازات‌های مربوط به ورود و حضور غیرقانونی اتباع خارجی در کشور.

۳- تشدید مجازات مقابله با قاچاق انسان در کشور.

۴- پرهیز از نگاه بخشی توسط دستگاه‌های دخیل در امر اتباع خارجی.

۵- تصویب قوانین و مقررات تصریح کننده وظایف و مأموریت‌های هر یک از دستگاه‌ها در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی.

۶- اطلاع رسانی مناسب در زمینه خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین المللی.

۷- قانونمندسازی حضور اتباع خارجی در کشور و ارایه راهکار‌های اجرایی برای پیشگیری از ورود غیرقانونی اتباع به خاک کشور.

۸- تحرک بخشی به کارگروه‌های استانی به ویژه کارگروه کنترل و ساماندهی اتباع غیرمجاز.

۹- تلاش برای حفظ فعالان اقتصادی تبعه خارجی و جذب سرمایه‌های جدید اتباع خارجی.

۱۰- ارایه راهکار‌های مناسب برای بازگشت داوطلبانه اتباع خارجی با کشورشان.

۱۱- مسئول سازی دولت افغانستان و پاکستان نسبت به کنترل مرز و جلوگیری از تردد غیرمجاز اتباع از مرز.

 

رئیس مرکز حراست وزارت کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در طی چهل سال گذشته، مناسب‌ترین میزبانی و مواجهه را با اتباع و مهاجرین خارجی داشته است؛ گفت: با توجه به حساسیت بالای سیاسی موضوع، باید نهایت دقت و توجه را برای انعکاس شایسته این خدمات گسترده ۴۰ ساله در رسیدگی به امور اتباع خارجی در ایران داشته باشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ ابراهیم شوشتری مشاور وزیرکشور در همایش مدیران کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور که امروز در محل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با حضور محمودی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و مدیران کل اتباع استانداری‌های سراسر کشور برگزار شد؛ با تاکید بر اینکه باید با منطق و تدبیر در رسیدگی به مسائل اتباع و مهاجرین خارجی جلو برویم، گفت: شرط مدیریت درست در گرو شناخت درست از موضوع و روشن بودن اهداف است.

مشاور وزیر کشور با بیان اینکه به مسئله اتباع علاقه مندی بالایی دارم و برای این منظور سفر‌های زیادی به استان‌های کرمان، یزد و مشهد جهت بازدید از وضعیت اردوگاه‌ها داشته ام، گفت: انصافا کار رسیدگی به امور اتباع، ظرافت و حساسیت خاصی دارد.

شوشتری در این خصوص یادآور شد: با توجه به حساسیت بالای سیاسی موضوع، باید نهایت دقت و توجه به رسیدگی به امور اتباع در کشور را در چارچوب قانون داشته باشیم.

رئیس مرکز حراست وزارت کشور با تاکید بر اینکه دشمن به دنبال رصد موضوع و بهره برداری‌های سیاسی از مساله اتباع و مهاجرین خارجی در ایران است؛ گفت: جمهوری اسلامی ایران حدود چهل سال است که با میزبانی از میلیون‌ها نفر از مردم افغانستان، سرویس‌ها و خدمات زیادی را ارائه می‌دهد، اما برنامه ریزی‌های رسانه‌ای دشمن، با سوء استفاده از یک اتفاق کوچک یا با القای یک ادعای دروغ، تلاش می‌کند تا این خدمات ۴۰ ساله را تحت شعاع قرار دهد.

شوشتری تصریح کرد: تجربه تحولات رسانه‌ای در همین ماه‌های گذشته در این عرصه نشان می‌دهد که دشمن، با القای یک دروغ، حاشیه سازی‌های مهمی را برای کشور تدارک می‌کند.

وی بر همین اساس نتیجه گیری کرد و گفت: مدیران کل اتباع استان‌ها که از نزدیک درگیر با امور اتباع و مهاجرین خارجی هستند؛ باید نهایت تلاش شان را داشته باشند که در چارچوب موازین قانونی و معیار‌های اخلاقی و انسانی، از حاشیه سازی‌ها و بهانه جوئی‌های دشمن پیشگیری کنند.

رئیس مرکز حراست وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت هایش به کارویژه بخش حراست وزارت کشور اشاره کرد و گفت: اصلی‌ترین ماموریت حراست، حراست و صیانت از نیروی انسانی موجود در بدنه وزارت کشور است.

شوشتری در این خصوص گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی وزارت کشور است و در این عرصه، مرکز حراست وزرات کشور تمام تلاش خود را دارد که از این نیروی انسانی به بهترین وجه ممکن حفاظت کند.

مشاور وزیر کشور در ادامه با استناد به بررسی‌های دقیق موجود، آسیب‌هایی را که پیش روی مدیران و کارکنان وجود دارد بر شمرد و توصیه‌های متناسب را در این زمینه ارائه کرد.

 

رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: طرح دفاتر تسهیلگری یک کارملی و ابرپروژه بود که با کمترین میزان بودجه و هزینه و با بیشترین و سریع‌ترین بازدهی و کیفیت توانست در سه سال تحول خوبی در مناطق تحت پوشش ایجاد کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رستم وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی در نشست تبیین اهداف و دستاورد‌های دفاتر تسهیلگری، اظهار کرد: براساس آمار‌های سال ۹۵ حدود ۱۱ میلیون نفر در محلات حاشیه نشین کشور ساکن بودند و این امر اهمیت توجه به محلات را بیش از پیش می‌کرد لذا برای هدف قرار دادن کاهش آسیب‌های اجتماعی لزوم توجه به بحث حاشیه نشینی و ورود به آن احساس می‌شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی با بیان اینکه طرح مطالعاتی دفاتر تسهیلگری، طرحی بسیار موفق و کارآمد و قابل ارائه به مجامع بین المللی است، بیان کرد: این طرح عصاره دستاورد جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی است.

وی ادامه داد: این طرح علمی با کمترین میزان بودجه و هزینه و با بیشترین و سریع‌ترین بازدهی و کیفیت توانست ظرف مدت سه سال تحول خوبی در مناطق تحت پوشش ایجاد کند.

رستم وندی در همین راستا اشاره کرد: در تهران ظرف مدت ۱۲ سال ۵۳ دفتر تسهیلگری ایجاد شده بود، اما با تلاش همکاران ما، در مدت سه سال ۲۳۵ محله تحت پوشش دفاتر تسهیلگری در سراسر کشور قرار گرفت.

رئیس سازمان امور اجتماعی گفت: در این طرح بزرگ ملی، هزار نفر متخصص که بیش از ۶۵درصد آن‌ها دارای مدارک کارشناسی ارشد و دکتری هستند، مشغول به کار شدند. همچنین ۳هزار و ۷۰۰ شغل به واسطه این دفاتر و در مجموع ۵ هزار شغل به خاطر اجرای این طرح و استقرار این دفاتر در کشور ایجاد شده است.

رستم وندی با بیان اینکه با اجرای این طرح، سه میلیون از جمعیت ۱۱ میلیونی حاشیه نشین تحت پوشش قرار گرفته اند، اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ کشور، اطلاعات دقیقی از همه ساکنین محلات حاشیه نشین تحت پوشش داریم و بیش از ۵۰۰ هزار خانوار پیمایش شدند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ تا ۹۰ میلیارد تومان برای کل این پروژه هزینه شد، اظهار کرد: این درحالی است که در طی فعالیت سه ساله این پروژه در ۲۲ استان، دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان امکانات، تجهیزات، تسهیلات و خدمات به محلات حاشیه نشین ارائه شده است.

همچنین محبوبی معاون امور آسیب‌ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه این نشست با بیان اینکه موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی یکی از چالش‌های امنیتی، اقتصای و اجتماعی است، اظهار کرد: حاشیه نشینی به جهت جمعیت درگیر در این بافت و همچنین مسائل و آسیب‌های اجتماعی دامن گیر در این مناطق یکی از موضوعات مهم و مورد توجه است.

وی ضمن یادآوری فرایند طراحی و شروع به کار دفاتر تسهیلگری در کشور گفت: درسال ۹۲ که گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور برای ارائه به محضر مقام معظم رهبری آماده کردیم؛ حاشیه نشینی بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داد و همین امر موجب گردید این مسئله جز ۵ اولویت اصلی کشور در موضوع آسیب‌های اجتماعی قرار گیرد.

محبوبی ادامه داد: در جلسه پنجم شورای اجتماعی که در محضر مقام معظم رهبری برگزار شد، ایشان تاکید داشتند که با وجود ستاد ملی بازآفرینی و وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت مستقیم رسیدگی به مسئله حاشیه نشینی را دارند، وزارت کشور نیز در این وادی فعال باشد که بر همین مبنا دفاتر تسهیلگری به عنوان عنصری واسط و میانجی طراحی و در دستور کار قرار گرفت.

معاون سازمان امور اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۳۵ محله حاشیه نشین و سکونتگاه غیررسمی در کشور تحت پوشش دفاتر تسهیلگری قرار گرفته و هزار محله دیگر نیز در این رابطه شناسایی شده است، تصریح کرد: در این نشست به دنبال تبیین چرایی ایجاد دفاتر تسهیلگری و بیان دستاورد‌ها و اقدامات این دفاتر هستیم. همچنین در نشست امروز تلاش داریم تا با هم فکری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط، سناریو‌های مختلف برای ادامه کار این دفاتر و بررسی شرایط و امکان گسترش دفاتر تسهیلگری در سایر محلات حاشیه نشین کشور را بررسی و در این خصوص تصمیم گیری کنیم.

در ادامه این نشست عبوری معاون وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تمامی اقدامات و خدمات دستگاه‌ها و نهاد‌های کشور برای ایجاد رضایتمندی در مردم است، از اجرای پروژه طرح اقدام ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی و تاسیس دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین قدردانی کرد و گفت: دفاتر تسهیلگری به عنوان واسط میان مردم و نهاد‌های خدمت رسان عمل کردند و اطلاعات دقیقی از نیاز‌ها و درخواست‌های مردم این مناطق تعیین و در اختیار دستگاه‌های ذیربط از جمله ستاد ملی بازآفرینی شهری قرار دادند.

عبوری ضمن تشریح اهداف ستاد ملی بازآفرینی گفت: هدف از تشکیل این ستاد رسیدن به اقدام مشترک از سوی همه دستگاه‌های مسئول و هماهنگی میان آن‌ها برای برنامه ریزی و اقدام موثر بود و حضور فعالیت‌های دفاتر تسهیلگری در این میان، موجب شد تا اقدامات و برنامه‌ها به صورت هدفمند طراحی و اجرا شوند.

کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس نیز در این نشست با تاکید بر رابطه مستقیم توسعه و امنیت گفت: ایجاد دفاتر تسهیلگری گامی رو به جلو در بهبود شرایط مناطق حاشیه نشین و ایجاد زمینه توسعه در این مناطق بود.

وی بر لزوم ارزیابی اقدامات صورت گرفته و نظارت مستمر از سوی دستگاه‌های حوزه شهری بر فعالیت‌های دفاتر تسهیلگری تاکید کرد و گفت: دفاتر تسهیلگری می‌توانند در کمیته‌های ذیل مجموعه شورای شهر عضو شده و در جریان برنامه‌های شهری در جهت هم فکری و همکاری بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.

کولیوند با تاکید بر لزوم استمرار فعالیت دفاتر تسهیلگری گفت: باید گزارش برنامه‌ها و اقدامات این دفاتر که نتایج بسیار خوب و موثری نیز داشته است، به نمایندگان مجلس و عموم مردم ارائه شود تا در جریان اقدامات این دفاتر و خدمات ارائه شده از سوی آن‌ها قرار گیرند.

طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد و بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز بر لزوم مستندسازی، آموزش و توانمندسازی و ارزیابی مستمر دفاتر تسهیلگری براساس شاخص‌های مدون و اصولی تاکید کرد و گفت: با ارزیابی دقیق عملکرد دفاتر تسهیلگری براساس شاخص‌های از پیش تعیین شده، می‌توانیم علل و بخش‌های ضعف و قوت این دفاتر را مشخص و برای پیشبرد بیش از پیش این طرح ملی اقدام کنیم. 

در حاشیه این نشست نمایشگاهی از تولیدات و دستاورد‌های دفاتر تسهیلگری نیز برگزار شد.