موضوعات مالی مسئله نیمی از پرونده های قضایی استان مرکزی

علت ۵۰ درصد پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان مرکزی مربوط به موضوعات مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

موضوعات مالی مسئله نیمی از پرونده های قضایی استان مرکزی به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم‌دادگستری کل استان مرکزی گفت: علت ۵۰ درصد دیگر پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان مرکزی مربوط به موضوعات مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

خیرمند افزود: ۵۰ درصد دیگر از پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضایی استان با بزه خشونت مرتبط است و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی برای این مساله در کنار ۹ عنوان‌ برجسته اتهامی دیگر استان مدنظر است.

وی افزایش دادن هزینه ارتکاب جرم را از برنامه‌های دادگستری کل استان مرکزی دانست و گفت: مقابله با سرقت و جرایم خشن و تصرف اموال دولتی با جدیت دنبال می‌شود و افرادی که به جرم سرقت زندانی می‌شوند از هیچ تسهیلاتی مانند مرخصی و آزادی مشروط برخوردار می‌شوند.

سرپرست معاونت پیشگیری دادگستری کل استان مرکزی اظهار داشت: افرادی که اراضی ملی را تصرف کنند علاوه بر خلع ید موظف به پرداخت اجرت‌المثل(مجموع درآمد مدت زمانی که اراضی در تصرف وی باشد) هستند.

خیرمند بیان کرد: مسئولیت‌سازی و اعتمادسازی به‌عنوان مهمترین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد که در تحقق این مهم خدمتگذاری برنامه‌محور و مقابله همه‌جانبه با جرائم خشن از برنامه‌های اصلی این نهاد محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و الزام کودکان و نوجوانان به استفاده از برنامه‌های آموزشی از فضای مجازی، کارگروهی تخصصی با همین موضوع در معاونت اجتماعی و پیشگیری دادگستری کل استان مرکزی با هدف چگونگی مدیریت این فضا تشکیل شده که اقدامات موثری تا کنون انجام شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مرکزی گفت: مرکز مهر والدین ویژه ملاقات کودکان طلاق با والدین خود از چند سال گذشته در این استان راه‌اندازی شده که مشاوره مددکاران این مراکز باعث ازدواج مجدد تعداد قابل توجهی از زوج‌ها شده است.

خیرمند افزود: دستگاه قضایی استان مرکزی علاوه بر اعزام معتادان متجاهر به مراکز ترک اعتیاد خانواده‌ این افراد را نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرم تحت حمایت خود می‌گیرد.

وی از راه‌اندازی کارگاه‌های هور(هویت و رفتار) در استان مرکزی خبر داد و گفت: ارایه آموزش‌های اجتماعی به کودکانی که بیشتر در معرض خطر دارند مهمترین رویکرد این کارگاه است.

۲۱۲ شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.