تلاش برای لغو مصونیت قضایی نیرو‌های خارجی در عراق

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از  شبکه تلویزیونی العراقیه، تلاش‌های پارلمان عراق برای لغو مصونیت قضایی نیرو‌های خارجی در این کشور ادامه دارد.

۶۲ نماینده پارلمان عراق قصد دارند قانون لغو مصونیت قضایی نظامیان خارجی را که در عراق حضور دارند وضع کنند.
این تلاش ها، پس از تصمیم پارلمان عراق برای ملزم کردن دولت این کشور به خارج کردن همه نیرو‌های خارجی از خاک عراق در جریان است.
رازق العکیلی خبرنگار العراقیه گفت، ۶۲ نماینده در پارلمان عراق خواستار وضع قانون لغو مصونیت قضایی نیرو‌های بیگانه در این کشور شده اند. این تلاش‌های نمایندگان عراقی گامی توصیف شده است که مقدمه لغو دستور شماره ۱۷ در سال ۲۰۰۳ است که براساس آن ائتلاف موقت و منحل شده آمریکا به نیرو‌های خارجی مصونیت داده بود.
انغام الخزاعی عضو پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی به همراه هم حزبی‌های خود تاکید کرد: «من امروز اینجا حضور دارم تا به طور رسمی طرح قانون لغو مصونیت قضایی را به پارلمان ارائه دهم. من تاکید می‌کنم که این گام نخست به سمت تصویب قانون مجرم شناختن نیرو‌های آمریکایی است. ما امیدواریم همه نمایندگان ملت عراق از این طرح ملی حمایت کنند؛ زیرا بر اساس این طرح ملی دستور شماره ۱۷ سال ۲۰۰۳ لغو خواهد شد».
پل برمر دستور شماره ۱۷ را در عراق صادر و به موجب آن دستگاه قضایی را از پذیرفتن شکایت‌هایی خاص، منع کرده بود. این شکایت‌ها از نیرو‌های آمریکایی و شرکت‌های امنیتی ویژه‌ای که با آمریکایی‌ها در عراق فعالیت می‌کردند به دستگاه قضایی عراق ارائه می‌شد که به موجب این دستور، دستگاه قضایی عراق از بررسی این شکایت‌ها منع شد. البته با خروج نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۱۱ عملا نشانه‌ای از این قانون دیگر در عراق وجود نداشت.
طارق حرب کارشناس امور حقوقی عراق گفت: «در سال ۲۰۰۸ توافقنامه امنیتی بین دولت عراق و دولت آمریکا به امضا رسید. به موجب این توافقنامه نیرو‌های آمریکایی باید از عراق خارج می‌شدند. در تاریخ سی و یکم دسامبر سال ۲۰۱۱ باید نیرو‌های آمریکایی خارج می‌شدند و تصمیم گرفته شد که مصونیت قضایی نیرو‌های آمریکایی نیز در همین تاریخ به پایان برسد».
کارشناسان حقوقی تاکید می‌کنند حتی در نامه‌های عراق به شورای امنیت در سال ۲۰۱۴ که خواستار کمک به عراق برای مبارزه با گروه تروریستی داعش بود، هیچ اشاره‌ای به مصونیت قضایی نیرو‌های خارجی حاضر در خاک عراق نشده است؛ بنابراین در صورتی که نیرو‌های کشور‌های بیگانه جرمی در عراق مرتکب شوند پیگیری قانونی جرم آن‌ها باید بر اساس قانون و دادگاه‌های عراق باشد.