بررسی بهره برداری از معادن سنگ و موانع و راهکارهای پیش رو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، علیزاده در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در این شرایط، فرصت های اشتغال و بهره مندی از ارزش افزوده با قیمت مفت از دستمان می رود.
او ادامه داد : متأسفانه موارد بسیاری وجود دارد که یک فرد در شهرستانی پهنه ای را ثبت کرده و یا بر روی آن دست اندازی کرده و بدون بهره برداری معادن را رها کرده اند و اجازه بهره برداری از آن را نمی دهند نباید پهنه ها را به افراد فرصت طلب واگذار کنیم باید با آنها برخورد کنیم.
البته گفتنی است که ایران سالهاست از معادن مس سُنقُر تا سقف 300 هزار تن کنستانتره به چین صادر می کند و این تنها نمونه ای از خام فروشی به دیگر کشورهاست .

شریفی دبیر کل انجمن سنگ کشور در ارتباط زنده تصویری از دیگر استودیو گفت : مجوزهایی که به پهنه های اکتشافی واگذار می گردد عمدتاً به دولتی هایی همچون ایمیدرو و بنیاد شهید یا دیگران است و واگذاری خصوصی بسیار کم اتفاق می افتد، البته واگذاری پهنه در قانون هم دیده نشده است. اگر پهنه ای را به بخش خصولتی واگذار کنیم مشکلی در بخش اکتشاف حل نکرده ایم .

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: از آنجا که مصرف سنگ تزئینی در کشور ما بالاتر از متوسط جهانی است، از این رو سالانه چیزی حدود 95 میلیون مترمربع تولید سنگ تزئینی به نام ایران ثبت می شود. در این لحظه باید گفت بزرگنمایی یک بخش و زیر سوال بردن زحمات سنگ بُرها و تولید کنندگان درست نیست.
او با تکذیب گفته های شریفی دبیرکل انجمن سنگ کشور افزود: در حال حاضر بسیاری از واگذاری های پهنه ها و معادن در دست خصوصی هاست.
افراسیابی معاون حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل ها در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: با توجه به تفاوت میان وظایف و رسالت سازمان سنگ ها و وزارت صمت، ما به دنبال حفظ آب و خاک و منابع طبیعی هستیم و وزارت صمت به دنبال بهره برداری فیزیکی از منابع خاکی و زیرزمینی و مراتع، در این بین اگر متقاضی بهره برداری از منابع طبیعی درخواستی مبنی بر استفاده و استخراج از منابع و پهنه های طبیعی ارائه نماید این درخواست در کمیته ای مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه قابل قبول باشد با درخواست موافقت می گردد.
او ادامه داد: با توجه به اینکه در راستای قانون، با محدودیت های قانونی و فنی روبرو هستیم از این رو در واگذاری های جنگلی، برابر قانون مطلقاً هر گونه واگذاری ممنوع است و ما نمی توانیم با سلیقه شخصی به درخواست ها پاسخ دهیم.
افراسیابی گفت: در سال های اخیر حدود سه میلیون مترمربع واگذاری صورت گرفته و اگر مخالفتی هم وجود دارد به دلیل ضوابط قانونی و ممنوعیتی است که قانون برای واگذاری جنگل ها و مراتع وضع نموده است.

علیزاده نایب رئیس کمیسیون منابع طبیعی مجلس در استودیو گفت: متأسفانه در دولت، طوری بنا گذاشته شده که شمشیر دو لبه در دست منابع طبیعی قرار می گیرد و به غیر از مجلس و وزارت صمت کسی نمی تواند جلوی تصمیم منابع طبیعی را گرفته و کاری انجام دهد. شاید لازم باشد کمی قانون را شُل کنیم و از قدرت منابع طبیعی بکاهیم زیرا منابع طبیعی هر طور که دلش می خواهد عمل می کند .