پخش زنده
امروز: -
گزارش مکتوب؛
اصلاح ساختارِ بودجه‌ریزی؛ ضرورت یا تکلیف
مجلس از دولت تسریع در تقدیم لایحه اصلاح نظام بودجه ریزی کشور را خواستار شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ در حالی که کمتر از چهار ماه به موعد قانونی ارائه بودجه سالانه کشور از سوی دولت به مجلس باقی مانده، مجلس خواستار تسریع در تقدیم لایحه اصلاح نظام بودجه ریزی کشور از سوی دولت شده است. اصلاحاتی که می‌تواند در شیوه فعلی بودجه ریزی تغییرات ساختاری ایجاد کند و شاه بیت آن قطع وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است.
تقدیم بودجه سنواتی کشور به مجلس موضوعی است که همیشه در نوع ارائه و شکل بررسی آن، منشاء مناقشه میان دولت و مجلس بوده و هست، به گونه‌ای که برخی مواقع بودجه سالانه با مخالفت‌هایی از سوی نمایندگان و نیز انتقاد‌هایی از سوی صاحبنظران اقتصادی مواجه می‌گردد. بازگشت لایحه بودجه سال ۹۸ به دولت برای انجام تغییرات و کار‌های کارشناسی اوج کش و قوس‌ها میان دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه بود.
برخی نمایندگان با انتقاد از شیوه بودجه ریزی در کشور معتقدند تنها دستاورد بودجه‌ریزی رایج در کشور نبود شفافیت، انحراف از اهداف برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و تحقق نیافتن افزایش بهره‌وری است که حاصل آن ناکارآمدی نظام بودجه‌ریزی و غیرشفاف بودن آن و همچنین عدم ارتباط با بهره‌وری در حوزه‌های زیرساختی است.
کاهش وابستگی به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمد‌های مالیاتی پاشنه آشیل نظام بودجه ریزی کشور است چالشی که با توجه به ریل گذاری نظام اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی و ایمن سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌ها و تحریم‌های خارجی دیگر نه یک ضرورت بلکه یک تکلیف ملی است، ضرورتی که اهمیت اعمال تغییرات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را دو چندان کرده است.
برهمین اساس در آذرماه سال ۹۷ همزمان با ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس و بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی توسط شورای عالی اقتصادی کشور، بودجه مجدداً به دولت بازگشت و با اصلاحاتی در دی ماه ۹۷ به مجلس تقدیم شد و به این ترتیب طراحی چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بودجه در بهمن ۹۷ کلید خورد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس درباره زمان بندی اصلاح ساختار بودجه می‌گوید: اجماع میان سران نظام درباره چارچوب کلان اصلاحات در خرداد ۹۸ انجام شد و تصویب و آغاز برنامه‌های کوتاه مدت متناسب با زمان بندی ارائه شده با نقشه راه در تیر ماه سال ۹۸ بود همچنین برنامه عملیاتی برنامه‌های میان مدت در شهریور ۹۸ انجام می‌شود و آغاز اجرای برنامه‌های میان مدت فروردین ۹۹ صورت خواهد گرفت.
پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است: دولت درحالی مکلف به ارائه لایحه اصلاح ساختار بودجه شده است که تاکنون فقط به اقدامات سال ۹۸ بسنده کرده و با ارائه پیشنهاداتی همچون استفاده از محل ۱۲ درصد منابع فریز شده سال گذشته صندوق توسعه ملی، تامین منابع از محل ۴۵۰ میلیون دلار حساب ذخیره ارزی و استقراض و اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی مورد نیاز امسال اکتفا کرده است.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس "دولت تاکنون در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، مولد سازی دارایی‌های اقتصادی کشور، واگذاری طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای هیچ اقدام عملیاتی انجام نداده است. "
کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است.
گفته می‌شود دولت اصلاح ساختار بودجه را در چهار محور اساسی و در قالب برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین کرده است.
درآمدزایی پایدار یا همان اصلاح نظام یارانه پنهان، اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی، مولدسازی و مدیریت منابع دولت در ارتباط با درآمدزایی محور نخست این اصلاح ساختاری است و محور‌هایی همچون اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، اصلاح سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام مالی نفت و گاز دومین محور این برنامه اصلاحی است.
ارتقای ثبات توسعه و عدالت مشتمل بر کنترل و نظارت بر درآمد‌های نفتی و منابع و مصارف و اصلاحات نهاد‌های نظام بودجه ریزی محور‌های سوم وچهارم این اصلاح ساختاری است. سندی که مشتمل بر اصلاح نظام بودجه ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت است. در کنار این محور‌های چهارگانه دیوان محاسبات هم ۱۵ راهکار برای اصلاح ساختار بودجه در زمینه نظام ارزی ارائه کرده است.
نقاط ضعف نظام بودجه ریزی طی سنوات گذشته به عنوان چالش اصلی عدم تحقق کامل اهداف بودجه مطرح بوده واقعیتی که گزارش‌های تفریغ بودجه حاکی از این انحراف است.
بی شک عدم شفافیت بودجه یک چالش جدی در نظام بودجه نویسی کشور است. واقعیتی که منافذ بیشماری را در بودجه ایجاد کرده، منافذی که بسترساز فساد و قانون شکنی است.
بودجه سال جاری کل کشور با رقم یک تریلیون و ۷۰۳ هزار میلیارد تومان در حالی از تصویب مجلس گذشت که ۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی است و یک تریلیون و ۲۷۴ هزار میلیارد تومان آن بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» است. این در حالی است که بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
برخی کارشناسان حوزه مالی معتقدند آنچه که دولت به عنوان سند بودجه منتشر می‌کند، صرفاً «بودجه عمومی» بوده و خبری از جزئیات بودجه «شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها» نیست. به عبارت دیگر، سرنوشت حدود ۷۰ درصد حجم بودجه همواره تحت‌الشعاع بودجه عمومی قرار گرفته و ریز عملکرد آن مشخص نمی‌شود.
اختصاص بودجه‌هایی برای دستگاه‌های دولتی (خارج از خزانه کل) یکی دیگر از مهم‌ترین انتقادات وارد بر بودجه‌ریزی است. گفته می‌شود برای سال آینده بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در نظر گرفته شده است. این درحالی است که با تجمیع تمام درآمد‌های کشور در خزانه کل، می‌توان به راحتی سهم هر دستگاه و جزئیات آن را مشاهده کرد، اما با این روش نه تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان مذکور در خزانه کل نمی‌آید بلکه نحوه هزینه‌کرد آن هم معلوم نیست. تعیین بودجه اختصاصی برای برخی دستگاه‌ها که درآمدشان را از خزانه‌داری کل جدا کرده‌اند علاوه‌بر اینکه مانع شفافیت است، با نص صریح قانون اساسی منافات دارد.
حقوق‌های نجومی نتیجه بودجه غیر شفاف!
تحلیلگران اقتصاد ایران براین باورند درحالی ۷۰ درصد بودجه کل کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که نحوه هزینه‌کرد در این شرکت‌ها شفاف نیست. بسیاری از مفاسد اقتصادی، اعم از حقوق‌های نجومی، استخدام‌های خارج از قاعده، فساد و رانت در همین شرکت‌های دولتی به‌وقوع پیوسته و بسیاری از شرکت‌های دولتی در ۱۰ سال اخیر به‌سمت زیان‌دهی حرکت کرده‌اند و به‌جای اینکه اندازه و حجم دولت و شرکت‌های دولتی کاهش پیدا کند روند صعودی را طی کرده است!
اجازه انتشار بیش از حد اوراق مشارکت در بودجه‌های سنواتی نیز یکی از معایب بودجه ریزی در کشور است که نقش مهمی در بدهکار کردن کشور دارد. تعدادی از صاحبنظران حوزه اوراق مالی پیش بینی می‌کنند دولت برای سال آینده حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کند.
یکی دیگر از ایرادات بودجه مربوط به درآمد‌های مالیاتی است که متاسفانه به طور ناعادلانه‌ای از برخی اقشار گرفته می‌شود. البته چندی پیش معاون سازمان مالیاتی از کشف سوءاستفاده از ۳۰۰۰ کارت بازرگانی با بررسی تراکنش‌های بانکی خبر داد و گفت: سال گذشته ۲۵۰۰ مورد فرار مالیاتی شناسایی شد.
با تمام این اوصاف همچنان بار درآمد‌های مالیاتی بر دوش تولیدکننده، کارمند و کارگر است که عمدتاً از شرایط مناسبی به لحاظ معیشتی برخوردار نیستند؛ از سوی دیگر، اقشاری در جامعه هستند که هیچ مالیاتی بابت سرمایه شان پرداخت نمی‌کنند؛ ضمن اینکه در موارد عدیده‌ای هم شاهد فرار مالیاتی هستیم، به این معنا که فرد یا سازمانی مکلف به پرداخت مالیات شده، اما آن را پرداخت نمی‌کند! حداقل ارقامی که برای فرار مالیاتی از سوی رئیس‌سابق سازمان مالیاتی عنوان شد رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان بود که البته کارشناسان رقم‌های بسیار درشت تری را برای فرار مالیاتی اعلام کرده‌اند که علت اصلی آن به معیوب بودن ساختار بودجه‌ریزی برمی گردد.
یکی دیگر از مواردی که در بودجه سنواتی هر سال شاهد آن هستیم موضوع یارانه هاست؛ چه پنهان و چه آشکار که گاهی مشخص نمی‌شود مردم از این همه یارانه موجود بهره مند می‌شوند یا فقط به اسم آن‌ها مبلغ عظیمی از یارانه تخصیص داده می‌شود. اصلاح وضع یارانه‌ها در بودجه از ضرورت‌های اساسی در بودجه سنواتی است.
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در اقتصاد وجود دارد، اما این رقم بزرگ تاثیر محسوسی در زندگی مردم ایجاد نکرده، چرا که عمده این یارانه در حوزه سوخت بوده و مردم به طور یکسان و یک اندازه از انرژی استفاده نمی‌کنند.
سید محمد حسینی شاهرودی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این گفته است ۶۷ هزار میلیارد تومان از یارانه سوخت به دهک‌های پر درآمد می‌رسد، در حالی که سهم دهک‌های کم درآمد تنها سه هزار میلیارد تومان است.
در این حال توافقات در مورد اصلاح ساختار بودجه در سطح سران قوا مطرح شده و قرار است دولت پیشنهادات خود را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا هرچه زودتر تصویب و اجرایی شود.
آنچه مهم به نظر می‌رسد این است که یک اراده و اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است ساختاری که کاهش وابستگی کشور به نفت از پایه‌های آن به شمار می‌رود.
باید منتظر بود تا دولت لایحه اصلاح ساختار بودجه را به مجلس ارائه دهد، لایحه‌ای که می‌تواند با چکش کاری‌هایی که در کمیسیون‌های تخصصی و در نهایت تلفیق مجلس بر آن صورت می‌گیرد، سازوکار‌های جدید را در نوع دخل و خرج کشور در شرایط فعلی تحریمی ایجاد کند.
این لایحه می‌تواند به تولید داخلی کمک کند و نیاز‌های بخش‌های اساسی کشور و رفع مشکلات معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد.
نظر شما