سهم سهامداران پدیده شاندیز ضربدر ۸۰ درصد می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام علی مظفری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه نظر مسئولان کشوری و استانی این بود که مسأله شرکت پدیده شاندیز غیرقضایی و تعیین تکلیف این شرکت و سهامداران آن از طریق ستاد تدبیر به ریاست استاندار حل و فصل شود، افزود: حدود چهار سال تلاش شد این مسأله در ستاد تدبیر به سرانجام برسد، اما به نتیجه رسیدند که این روش نتیجه‌ای ندارد و از زمانی که قوه قضائیه وارد حل این پرونده شد رسیدگی به آن به سرعت آغاز شد و در ۱۵ جلسه به صورت علنی به نتیجه رسید.

وی گفت: بر اساس ارزیابی کارشناسان، در تاریخ قضایی کشور درباره پرونده‌ای به این ابعاد رأی به این سرعت صادر نشده است.
مظفری افزود: امیدوار بودیم مسأله پدیده شاندیز را در ستاد تدبیر حل کنند، اما دستگاه قضایی به درخواست این ستاد وارد مسأله شد.
وی گفت:: بر اساس حکم دادگاه و تمهیدات دستگاه‌های مختلف، سهامداران به حقوق خود می‌رسند و شرکت پدیده به صورت فعال باقی می‌ماند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: اموال شرکت به درآمد سرشار مالی و جزو سرمایه شرکت در می‌آید و به طلبکاران بیش از سودی که در نظر گرفته بودند با این حکم سود می‌رسد.
مظفری گفت: در زمان راه اندازی این شرکت، سرمایه و قیمت سهام آن واقعی به مردم اعلام نمی‌شد و اگر دادگاه می‌خواست بدهی طلبکاران را به جای تبدیل آن به سهام به آن‌ها بپردازد پولی به سهامداران نمی‌رسید.
وی افزود: شرکت پدیده در آن زمان به سرمایه گذاری واقعی نرسیده بود و هنوز هم نرسیده است.
مظفری اضافه کرد: بر اساس نظر کارشناسان، اموال شرکت پاسخگوی طلبکاران و سهامداران است و به جز آن سرمایه‌ای نیز برای فعالیت شرکت باقی می‌ماند.
وی گفت: بخشی از اموال محکومین پرونده پدیده شاندیز شناسایی شده و بخش دیگری نیز به کمک مردم شناسایی می‌کنیم.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: این پرونده بیش از ۱۳۰ هزار نفر شاکی اصلی داشت که برخی از آن‌ها نماینده تعدادی از طلبکاران بودند.
مظفری گفت: برآورد ما این است که حدود یک میلیون نفر درگیر این پرونده هستند.
وی افزود: رأی پرونده شرکت پدیده قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. پرونده این شرکت ۳۳ هزار برگ از بازجویی متهمان به جز اسناد دارد که شامل ۱۲۰ جلد است که این نشان می‌دهد تلاش زیادی در رسیدگی به این پرونده شده است.
مظفری با بیان اینکه دادستان نظارت کامل بر اجرای حکم این شرکت را دارد، گفت: تعدادی از مدیران و مسئولان در انحراف شرکت پدیده دخیل بوده اند که پرونده ویژه‌ای برای آن‌ها تشکیل می‌شود.

غلامعلی صادقی دادستان عمومی انقلاب مشهد نیز در این برنامه گفت: در مرحله دادرسی هیچ نقل و انتقال و حیف و میلی در اموال شرکت پدیده انجام نشد و دادگاه و دستگاه قضایی از همفکری و همکاری دستگاه‌های دیگر استفاده کردند.
وی با بیان اینکه رأی دادگاه درباره این شرکت بر اساس حفظ حقوق سهامداران آن بود افزود: اموال متهمان این پرونده از آن‌ها سلب و به عنوان سرمایه شرکت منظور شد و طلبکاران نیز به سهامداران شرکت تبدیل شدند.
صادقی گفت: اگر این اتفاق نمی‌افتاد شرکت ورشکسته می‌شد، اما اکنون این شرکت بدهی ندارد و بدهکاری خود را با واگذاری سهام تسویه کرده است.
وی افزود: موسسات مالی، بانکها، دستگاه‌های دولتی و گروه‌هایی که خدمات و کالا به این شرکت ارائه کرده اند جزو طلبکاران اصلی آن هستند که اکنون به سهامداران شرکت پدیده با حکم دادگاه تبدیل شده اند.
دادستان عمومی انقلاب مشهد گفت: بر اساس ارزیابی سال ۹۵، سرمایه شرکت پدیده حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بود که امروز دست کم دو برابر شده است.
صادقی افزود: متهمان می‌گفتند ۸۰ درصد اموال شرکت برای ماست، اما با رأی دادگاه این امتیاز از آن‌ها سلب و به سهام شرکت تبدیل شد.
وی گفت: دستگاه‌های گوناگون برای اجرای هر چه بهتر حکم دادگاه اعلام آمادگی کرده اند.
صادقی افزود: سهامداران با تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره و مدیرعامل اگر نیاز به منابع مالی داشته باشند مسئولان برای تأمین آن اعلام آمادگی کرده اند.
وی گفت: این شرکت باید چند گام بردارد و خود را نشان دهد و پس از آن با شرایط خوبی وارد بورس شود.
دادستان عمومی انقلاب مشهد افزود: برای ورود این شرکت به بورس نباید عجله شود، البته تصمیم با سهامداران است.
صادقی گفت: سهام این شرکت در سال ۹۲ به قیمت ۱۰۰ تومان فروخته شد، اما با تبلیغات گسترده و بدون پشتوانه در نیمه سال ۹۳ قیمت هر سهم به ۱۲ هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: برخی می‌گویند شرکت در ازای سهام به ما تعهدنامه داده است در حالی که شرکت حق این کار را نداشته است و شخص آقای پهلوان (محکوم ردیف اول) باید پاسخگوی این تعهدنامه‌ها باشد.
صادقی گفت: شرکت پدیده اکنون پاسخگوی این تعهدنامه‌ها نیست.
وی افزود: ارزش سهام شرکت پدیده را شخص آقای پهلوان بدون نظر کارشناسان و با افرادی که منتسب به وی بودند مشخص می‌کرد و طرف مشورتی مردم برای مشخص شدن ارزش سهام این شرکت نیز دلالانی دست نشانده شخص آقای پهلوان بودند.
دادستان عمومی انقلاب مشهد گفت: نظارت دادستانی و دستگاه‌های دیگر بر اجرای حکم پرونده شرکت پدیده تا رسیدن به نقطه قابل اعتماد ادامه خواهد داشت.
صادقی افزود: بانک‌ها و موسسات مالی سهامداران عمده این شرکت هستند و اگر می‌خواهند از بانک مرکزی برای ادامه کار این شرکت منابعی دریافت کنند مجوز‌ها آماده است و اگر می‌خواهند از بخش خصوصی استفاده کنند تصمیم گیرنده اصلی؛ خود سهامداران هستند.