همه در برابر قانون یکسان هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: با توجه به مجموعه قوانین و مقررات خصوصا آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مسئولیت های بسیاری متوجه دادستان های کشور شده است.

وی با تقسیم بندی حقوق مردم به دو دسته کلی ادامه داد: حقوق شخصی اولین حقوق هر فرد است و ورود دستگاه قضا به درخواستی که هر فرد داراست مرتبط می شود بدون درخواست و شکایت و خواسته، دستگاه قضایی حق ورود به موضوع شخصی افراد ندارد.

دسته دوم حقوق مردمی، حقوق عامه نام دارد و این دسته شامل حقوقی که تامین کننده منافع عامه مردم است و مدعی خاصی ندارد­می شود.

حجت الاسلام منتظری گفت: در قانون اساسی، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه و دستگاه قضا، احقاق حقوق عامه است، البته نقش مردم هم این بین بسیار اهمیت دارد زیرا وقتی مردم مطالبه گری کنند دستگاه قضا هم موظف است که با مسئولیتی چندین برابر، حقوق عامه را پیگیری کند. پس هم اطلاع رسانی و هم مطالبه گری از وظایف مهم مردم در قبال مشکلات و موارد عامه تعریف می شود. بدین منظور سامانه ای طراحی و در دسترسی قرار گرفته که مردم از سراسر کشور می توانند خواسته یا مطالبات خود را به مسئولین قضایی کشور اطلاع رسانی کنند.

او ادامه داد: تاکنون از طریق پل های ارتباطی مردم با ما، اطلاع­ رسانی های فراوانی از طرق تماس تلفنی، سایت و حتی پیامک ­صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: در همین تهران که متاسفانه به دلایلی مورد تعرض فراوان قرار گرفته اعم از مناطق کوهستانی و منابع طبیعی، مواردی بوده که به نام مسئولین عده ای اقدام به تصرف اراضی کردند آنها بر این باورند که اگر نام مسئولین برده شود دیگر کسی با آنها کاری ندارد. جا­دارد از مردم تقاضا کنم اگر شنیدند جایی حقوقی از عامه مردم مورد تعرض قرار گرفته، حتی به نام هر مقامی، حتما آن را گزارش دهند. دستگاه قضا بدون تعارف با هر متخلفی برخورد می کند. حتی اگر در جایی یک مسئول هم قصد تعرض به حقوق عامه را داشته باشد با برخورد ما مواجه می شود.

دادستان کل کشور گفت: بی شک دستگاه قضایی برای رسیدگی به هر موضوعی از کارشناس مربوط کمک می گیرد اما برخی مسائل نیاز به کارشناسی ندارد مانند زمانی که هواپیمایی تاخیر دارد و شرکت هواپیمایی باید به مسافر جریمه بپردازد این دیگر کارشناسی نمی خواهد.

منتظری افزود: در مورد حادثه سیل های اخیر پس از بررسی هایی دریافتیم که برخی مسئولین مقصر هستند. باید کارهایی را می کردند که نکردند عدم اقدام به موقع و ترک اقداماتی که منجر به نجات عامه شود و موجب خسارت هایی می شود ، مسئولین امر باید جوابگو باشند زیرا بی شک بخشی از خسارتهای حادثه سیل در استان های کشور حاصل بی دقتی برخی مسئولین بوده است که باید با تصمیم درست، از تکرار آن جلوگیری شود.

او ادامه داد: موضوع سکه و اقدامات این چنینی که منشأ آن در برخی دستگاه هاست، پرونده هایی در دادسرا و دادگاه ها دارد، در این حوزه وظیفه حاکمیت داریم، دستگاه های فرهنگ ساز جامعه اعم از صدا و سیما و رسانه های مکتوب و روزنامه ها و مراکز علمی و آموزش و پرورش اطلاعاتی را باید به مردم انتقال دهند، اطلاعات حقوقی مردم کمی ضعیف است.

منتظری گفت: اگر مردم در برخی مسائل توجیه شوند بی شک دیگر وارد چنین جریاناتی از قبیل سکه و ارز نمی شوند البته دستگاه قضا موظف است جهت احقاق حقوق ضرر کرده در زمینه ارز و سکه، اقدام کند اما بعضا تعداد این افراد زیاد است و نباید همه توقعات از دستگاه های اجرایی باشد بلکه مردم هم باید توجه بیشتر و دقت در نحوه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی به خرج دهند.

مقصر شناخته شدن چهار شهردار استان فارس در حادثه سیل اخیر

دادستان عمومی و انقلاب استان فارس از مقصر شناخته شدن چهار شهردار از استان فارس در حادثه سیل ابتدای سال خبر داد.

حیدر آسیابی در ارتباط زنده تلفنی با استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: براساس نظر هیئت کارشناسی سه نفره، 2 نفر از شهرداران ادوار مختلف شیراز در حادثه سیل هفته های اول امسال مقصر شناخته شده بودند که یکی از آنها 70 درصد و دیگری 30 درصد از تقصیر را موجب شده است.

وی ادامه داد: تقصیر یکی از آنها به طرح لوله گذاری انتقال آب به مسیل یا آبهای سطحی مربوط می شود که­ شهردار فعلی هم به علت رعایت نکردن ملاحظات لازم در زمان سیل و لایروبی مسیل ها مقصر شناخته شده است.

آسیابی گفت: این پرونده پس از هیئت سه نفره به هیئت 5 نفره ارجاع و سرانجام 4 نفر از شهردارهای ادوار مختلف شیراز هر کدام به میزان 25 درصد در وقوع خسارات سیل اخیر مقصر شناخته شدند که پرونده این افراد در مرحله صدور کیفرخواست می باشد و مجازات در دادگاه تعیین خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در استودیوی این برنامه به تجاوزات گوناگون به منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: عوامل گوناگونی در این باره دخیلند که یکی از آنها به طمع ورزی عده ای و عامل دیگر به بی تعهدی برخی مسئولان در اجرای وظایفشان مربوط می شود.

وی گفت: اگر دستگاه قضا، سازمان جنگلها ، منابع طبیعی ، امور اراضی و جهاد کشاورزی به وظایف خود درست عمل کنند­ از منابع طبیعی، جنگل ها و دریاها صیانت خواهد شد.

منتظری افزود: وظیفه دستگاه قضایی آن است که پس از احراز جرم با متخلفتن برخورد کند و دیگر دستگاه های اجرایی نیز موظفند که جلوی وقوع تخلف و جرم را بگیرند.

دادستان کل کشور در خصوص فیش های نجومی نیز افزود: قبل از هر چیز باید مطلع شویم که چه کسی چنین حقوقی می گیرد ­دستگاه قضا به صرف اینکه در جایی کسی اطلاعات دست اولی را منتشر می کند­ نمی تواند ورود پیدا کند و مجلس شورای اسلامی در موضوع حقوق نجومی ورود و قوانینی مصوب کرد و دستگاه های اجرایی هم مجبورند در چارچوب قانون گام بردارند و اگر تخلفی شود در گام اول باید دستگاه های اجرایی ورود کنند و مسئولین دولتی نیز باید خودشان همت کنند و جلوی مسائل این چنین را بگیرند.

وی درخصوص نفوذ یک زن به وزارت نفت گفت: فقط می توانیم بگوییم که چنین جرمی صورت گرفته است اما جزئیات قابل انتشار نیست، وقتی چنین مشکلی پیش می آید و روند تحقیق آغاز می شود دستگاه قضا از نظر قانونی مجاز به افشای اطلاعات نیست البته افشای اطلاعات به مصلحت کشور و عامه مردم نیست زیرا اطلاعات ناقص و بی اساس به درد کسی نمی خورد پس باید تا پایان تحقیقات و کامل شدن اطلاعات صبر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در پایان گفت: در حال حاضر جامعه از فضای مجازی بدون مدیریت، آسیب های فراوانی می بیند لذا همه مسئولان باید اهتمام ورزند که آسیب ها به حداقل برسد.