تولیدکنندگانی که برای بقا می جنگند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نزدیک بودن استان قم به پایتخت، به عنوان بزرگترین بازار مصرف کشور، موقعیت بی نظیری برای حضور سرمایه گذاران در این استان فراهم کرده است؛ ولی حالا چند ماهیست، این سرمایه گذاران، که گردش چرخ های اقتصادی کشور را به حساب های پر سود بانکی ترجیح داده اند، با چالش کمبود مواد اولیه مواجه شده و خود را در چند قدمی پرتگاه ورشکستگی می بینند؛ پدیده ای شوم که همچون کابوسی وحشتناک، معیشت بیش از 80 درصد کارگران مشغول در صنایع استان را تهدید می کند.

تحقیقات میدانی ام را از کارخانه ای با نیم قرن سابقه درخشان آغاز می کنم؛ صاحب کارخانه کفش لبخند، از روزهای خوب گذشته برایم گفت؛ روزهایی پر نشاط با کارگرانی پا به کار که همت والایشان، تولیدات این واحد صنعتی را نه تنها به سراسر ایران، بلکه به کشورهای همسایه نیز صادر می کردند؛ دیوارهای اتاق رئیس، پر بود از تقدیرنامه های گوناگونی که حاکی از روزهای درخشان این کارخانه بود؛ اما لبخند تلخش نشان از روزهای تاریک پیش رو داشت.

آقای غفارزاده می گفت: زمانی کارخانه، حتی روزهای جمعه و تعطیل نیز دو شیفت کار می کرد، اما حالا نبود مواد اولیه، کارخانه را در آستانه تعطیلات همیشگی قرار داده.

بیکاری کابوس هر شب کارگران

او می گفت: دو خط از سه خط تولید این واحد صنعتی به کلی خوابیده و حالا با پنجاه کارگر و یک سوم توان و ظرفیت خود کار می کنیم.

نا امیدی در صحبت هایش موج می زد و نگران کننده تر از آن، چهره در هم کشیده کارگرانش بود؛ یکی از این کارگران می گفت: هر شب که به خانه بر می گردم تا صبح فکر بیکار شدن خود و همکارانم آزارم می دهد؛ یک روز مواد اولیه می رسد و کار داریم و روز بعد نمی رسد و بیکاریم . کنارش مردی میانسال ایستاده بود که صورت و دست های چین خورده اش نشان از روزهای سخت کارگری می داد؛  او می گفت: سه پسر دارم؛ اگر کارخانه را جمع کنند نمی دانم باید کجا کار دیگری پیدا کنم ؛ بر آمدن از پس اجاره خانه های سرسام آور، هزینه های سنگین خورد و خوراک و تحصیل بچه ها در شرایط عادی هم کار ساده ای نیست چه برسد به روزهای بیکاری.

مواد پتروشیمی خوراک اولیه 80 درصد کارخانه های قم

این واحد صنعتی را به مقصد شهرک صنعتی سلفچگان ترک کردم؛ حال و روز اینجا هم دست کمی از آن کارخانه نداشت؛ ظاهرا این روزها درد مشترک همه صنعتگران شهرک نشین قم، نبود مواد اولیه است؛ پای صحبت هر کدامشان که می نشینی از نبود روغنی موسوم به « DOP» گلایه می کنند؛ روغنی که از فرآورده ای شیمیایی به نام دی اتیلن اگزافون تهیه می شود و بخشی از خوراک اصلی این کارخانه هاست.

شفیعی رئیس یکی از این کارخانه ها می گفت: این روغن، ماده اولیه 80 درصد کارخانه های قم است ؛ کارخانه هایی همچون کفش ماشینی، چرم مصنوعی، زیره کفش، بند و پلاستیک و گرانول و حتی مواد آرایشی، نیاز مبرم به این مواد دارند .

 او می گفت: این مواد همه در داخل کشور و از چاه های نفت استخراج می شوند و پالایشگاه شازند اراک و پتروشیمی امام آنها را توزیع می کنند؛ دست هیچ کشوری در کار نیست و این مواد در ۱۸ کارخانه روغن سازی در قم تبدیل به « DOP»می شوند .

شفیعی می گفت: بیش از 54 هزار کارگر در صنایع استان مشغول به کارند که معیشت بیش از 40 هزار نفر از آنان به وجود این روغن بستگی دارد.

دلال یا خائن؟

اولین چیزی که به فکرم رسید، احتمال کاهش تولیدات پالایشگاه بود؛ با مدیر عامل پالایشگاه شازند تماس گرفتم؛ آقای ولدخانی می گفت: ما با تمام قوا مثل همیشه مواد مورد نیاز صنایع قم را تولید می کنیم؛ چیزی معادل 30 هزار تن در سال که همه برای رسیدن به دست صنعتگران وارد بورس می شود. پرسیدم، پس مشکل کجاست؟ قاطعانه پاسخ داد: تجربه نشان داده، در بیشتر مواقع، هرجا در کشور کمبودی احساس می شود، حتما پای دلالان و سودجویان در میان است.

چشم طمع دلالان به جان مواد اولیه افتاده

 به سراغ یکی از تولید کنندگان برتر گرانول استان قم رفتم؛ از من خواست تا نامی از او نبرم، چرا که اگر دلالان می فهمیدند، دیگر به دستش روغن « DOP»نمی رساندند؛ روغنی که اگر نباشد،  هفتاد کارگرش بی کار می شوند.

 از کشو میز کارش ده ها سند بیرون آورد که ظاهرا  برگه های ترخیص کالا بود؛ همینطور که آنها را نشانم می داد گفت: برای خرید مواد اولیه از بورس باید پروانه کسب فعال داشت، اما متاسفانه برخی افراد سودجو در سایه بی نظارتی مسئولان، به اسم افراد ناشناس پروانه می گیرند و به راحتی مواد اولیه را در کمترین زمان از بورس می خرند؛ پس از خرید به جای اینکه همه مواد را به چرخه کار تزریق کنند، تنها 5 درصد را به کارخانه ها می دهند و ما بقی را به صورت آزاد و قطره چکانی، با قیمت های گزاف می فروشند.

فاکتورهای دروغین

از او خواستم تا با یکی از این دلالان تماس بگیرد  و درخواست روغن کند؛ صدای مرد میانسالی از آن سوی خط به گوش می رسید .

کارخانه دار درخواست ده تن روغن داشت؛ دلال می گفت: روغن در بازار جواهر شده، پیدا کردنش کار ساده ای نیست؛ چند تُن بیشتر نمی توانم برایت تهیه کنم. کارخانه دار با اصرار می گفت: اگر روغن به دستم نرسد کار و بارم تعطیل می شود. چقدر شنیدن این جملات سخت و دردناک بود؛ تولید کنندگان خود را به آب و آتش می زدند تا مواد لازم را بخرند.

 وقت تعیین قیمت بود؛ دلال می گفت: لیتری 25 هزار تومان می فروشم، اگر خریداری فاکتور را برایت بزنم؛ کارخانه دار با حالتی ملتمسانه به دنبال کاهش قیمت بود اما حرفاهایش کمترین اثری در قیمت دلال نداشت. قسمت دردناک ماجرا، جمله آخر دلال بود که همچون پتکی سنگین بر سرم کوبیده شد؛ او می گفت: پس فاکتور را به همان قیمت خرید یعنی 15800 میزنم !

 دور زدن قانون به همین راحتی؛ مواد اولیه به قیمت 14 هزار تومان از بورس خریده شد، 25 هزار تومان فروخته شد و دست آخر فاکتور 15800 تومانی صادر شد؛ و این یعنی سودجویی از تولید کنند ای که برای آبادی مرز و بومش می جنگد .

مکالمه پایان یافت؛ قبل از پرسیدن سوالم، کارخانه دار فهرست همه فاکتورهای خرید را برایم آورد ؛ جالب بود قیمت فاکتور ها از دی ماه سال گذشته به همین منوال بود؛ بین 11 تا 16 هزار تومان فاکتور می شد و بین 18 تا 25 هزار تومان به فروش می رفت؛ و این حکایت چند ماهه کارخانه داران برای خرید روغن مورد نیازشان بود .

 مقامات قضایی در پی یافتن اخلالگران بازار

شنیدن توضیحات متولیان امنیت بازار، ماموریت بعدی ام بود.

رئیس شعبه بازپرسی سازمان تعزیرات حکومتی می گفت: از زمانی که بی نظمی در بازار فروش مواد اولیه آغاز شد، ما هم دست به کار شدیم؛ در این چند ماه، چندین نفر که یا خود کارخانه دار  و یا دلال بودند زیر نظر گرفته شده اند.

آقای نیرومند می گفت: بیشتر کارخانه های قم جزو صنایع کوچک هستند و همه آنها، توان  خرید مواد اولیه به میزان بالا را ندارند؛ این طور می شود که دلالان به عنوان حامی مالی، با پرداخت درصد های خوبی، تعدادی از آنان را تشویق می کنند که مواد اولیه را به میزان بالا بخرند و در فرصتی مناسب به بازار عرضه کنند؛ در پاره ای از موارد هم دلال از طریق خرید کارت بازرگانی، به اسم اشخاص ناشناس، خودش را به مواد اولیه داخل بورس می رساند  و نظم بازار را به هم می زند.

او از دستگیری 25 متخلف در سال 97 که پروانه های صوری از سازمان صمت دریافت کرده و مواد اولیه را در بازار با قیمت گزاف می فروختند خبر داد و گفت: این افراد در مجموع 700 میلیارد تومان جریمه شدند.

ریاضی گفت: امسال هم 9 متخلف دستگیر، و با تشکیل پرونده به دادسرای کل کشور فرستاده شده اند.

 دست آخر، سمت صحبت هایش را به سوی سازمان صمت کشاند؛ جایی که سهل انگاری و نبود تحقیقات و نظارت جدی در صدور پروانه کسب، سمفونی بیکاری کارگران و مرگ تولید را به صدا در می آورد.

خوابیدن یا خود را به خواب زدن؟!

به سراغ رئیس سازمان صنعت معدن تجارت رفتم؛ در بدو ورودم یک تخته سفید رنگ روی دیوار توجه مرا به خود جلب کرد؛ بر روی آن اطلاعاتی در خصوص جلسات تنظیم بازار و تسهیل تولید نوشته بود؛ پرسیدم آیا از کمبود مواد اولیه در بازار پی وی سی اطلاع دارید ؟

آقای سیجانی در پاسخ گفت: تا چندی پیش 35 دلال که در پوشش کارخانه های تولیدی  فعالیت می کردند دستگیر شدند.

او در اظهاراتی تامل برانگیز گفت: این تعداد کارخانه متخلف خیلی در نظم بازار تاثیر ندارند و اوضاع رو به راه است .

بی تفاوتی اش نسبت به اوضاع پیش آمده برای عجیب بود.

بار دیگر نگاهم به تابلوی سفید برنامه های آقای رئیس و واژه جالب جلسه «تسهیل و رفع موانع تولید» افتاد؛؛ شاید تعریف مسئولان از تسهیل و موانع و تولید چیز دیگری باشد؛ تعاریفی که در آن، حال و روز هزار تولیدکننده ایستاده در غبار دلال بازی ها، محلی از اعراب ندارد.

بیادی – خبرگزاری صدا و سیما - قم