هشدار درباره فعالیت شرکت‌های لیزینگی غیرمجاز

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ رضا مسعودی فر در نشست کارگروه ملی پیشگیری از جرایم پولی بانکی که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزیر اقتصاد، بانک ها، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و وزارت دادگستری در سالن شهید بهشتی این معاونت برگزار شد، گفت: شرکت‌های لیزینگی غیر مجاز بیش از شرکت‌های مجاز فعالیت دارند که مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند و باید با جدیت رصد شوند.

وی افزود: قوانین متعددی وجود دارد که مکلف کرده فعالیت هر موسسه، صندوق یا شخصیت حقوقی که کاربانکداری انجام می‌دهد، با نظارت بانک مرکزی باشد، اما شاهد ظهور و بروز فعالیت موسسات غیرمجاز بودیم حتی این موسسات کار بانکداری را هم انجام می‌دادند.

این مستشار قضایی گفت: آخرین قانون تصویب شده در رابطه با فعالیت شرکت‌های لیزینگ، قانون برنامه ششم بود که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت کنند، اما اخیرا ناجا اعلام کرده است تعداد لیزینگ‌های غیرمجاز بیشتر از تعداد لیزینگ‌های مجاز بود. در جلسه با وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد شرکت‌های تعاون روستایی با قدمت ۵۰ ساله کار تامین اعتبار و گاهی بانکداری انجام داده و مشکلاتی را موجب می‌شوند.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: بحث پولشویی می‌تواند در موسسات غیرمجاز اتفاق بیفتد که جرم است.

وی گفت: معوقات بانک ها، یک سری جرایم در سیستم بانکی و موسسات اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی که خلاف مقررات واردات و صادرات صورت گرفته، تقلب در معاملات، و تبانی و تقلب در خرید و فروش ارز از موضوعاتی است که باید در دستور کار کارگروه قرار بگیرد.

مسعودی فر با تاکید بر پیشگیری از جرایم پولی و بانکی، افزود: با توجه به وضعیت اقتصادی باید معاونت اجتماعی در حوزه پیشگیری از جرایم پولی بانکی ورود کند.

این مقام قضایی گفت: ما در صدد موازی کاری و ورود به وظایف سایر دستگاه‌ها نیستیم؛ اولویت، استفاده از ظرفیت‌های قانونی فعلی است و اگر جایی قانون مغفول مانده یا درست اجرا نشده است از مسیر قانونی آن، موضوع را پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان اینکه هدف از این نشست آسیب شناسی یک بانک خاص یا بانک مرکزی نیست، افزود: مواردی بوده تبانی در ارزیابی ملک رهن بانک صورت گرفته و پس از سال‌ها حتی مبلغ تعیین شده، یک دوم آن مبلغ اصلی نیست.

وی گفت: بخش قابل توجه مشکلات، موسسات غیرمجاز است و نباید این بستر فراهم شود صندوق‌ها، کار بانکی انجام دهند، کشور را دچار مشکل کنند و حاکمیت با ملاطفت مشکل را حل کند.

 قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست

مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: قوانین تجارت و ورشستگی پاسخگوی نیاز فعلی جامعه نیست.

مسعودی فر افزود: بحث‌های مختلفی همچون امضا‌های طلایی، جرایم نوظهور، ارز دیجیتال، نظام اطلاعاتی یکپارچه، مدیریت استعداد، آموزش و جرایم مرتبط با پولشویی، نظارت برون سازمانی و درون سازمانی، خلاء‌ها و نواقص قوانین در این نشست مطرح شد که به دقت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و با اولویت استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیرانه تدوین و اجرا می‌شود.

وی گفت: درمواردی که نیاز به اصلاح قوانین یا تصویب قوانین جدید باشد از مراجع ذیصلاح پیگیری‌های لازم خواهد شد.

این مستشار قضایی افزود: برخی قوانین مانند قانون تجارت و قانون ورشکستگی پاسخگوی نیاز‌های فعلی جامعه نیست و باید اصلاح و بازنگری شود.

وی گفت: باید با احصای سوابق مجرمان پولی و بانکی و شناسایی شیوه‌های مجرمانه آنان، خلا‌های قانونی را شناسایی و برای رفع آن چاره اندیشی کرد.