آغاز رأی گیری از اتباع مصری مقیم خارج

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما از قاهره؛ رأی گیری از مصری های مقیم خارج از کشور درباره اصلاحات قانون اساسی از امروز جمعه در سفارتخانه ها و کنسولگری های این کشور آغاز شد.
رأی گیری رأس ساعت 9 صبح به وقت محلی در هر کشور شروع و تا ساعت 21 به وقت محلی ادامه خواهد یافت. همه پرسی در خارج از مصر تا 21 آوریل (یکم اردیبهشت) ادامه خواهد داشت. بنا به اعلام وزارت خارجه مصر تعداد 140 حوزه انتخاباتی در 124 کشور برای مصریان مقیم خارج در نظر گرفته شده است.
بر اساس بیانیه کمیته عالی انتخابات مصر، شهروندان مقیم خارج از کشور با در دست داشتن گذرنامه معتبر، و یا اصل کارت ملی معتبر یا منقضی می توانند به حوزه های اخذ رأی مراجعه کنند و رأی خود را به صندوق بیندازند.
با وجود اینکه رسانه های مصر از مشارکت گسترده مصری های مقیم خارج از کشور در همه پرسی خبر می دهند، تصاویر تلویزیونی نشان از کم رنگ بودن مشارکت دارد، به طوری که تلوزیون دولتی مصر و حتی شبکه های خصوصی در این کشور بیشتر به پخش عکس از حوزه های انتخاباتی پرداخته اند و به ندرت تصاویر ویدیویی از شرکت کنندگان پخش می شود.
همه پرسی در داخل مصر هم از امروز شنبه 20 آوریل ( 31 فروردین ) آغاز می شود و تا دوشنبه 22 آوریل ( 2 اردیبهشت ) ادامه خواهد داشت.  در داخل مصر هم با وجود اینکه دولت و رسانه ها همه تلاش خود را برای مشارکت مردم و تشویق آنان به دادن رأی "آری" به کار گرفته اند، جریانها و احزاب مخالف از مردم خواسته اند به اصلاحات "نه " بگویند.
این در حالی است که بسیاری از مردم هیچ تمایلی به شرکت در همه پرسی ندارند و نتیجه همه پرسی را از پیش تعیین شده می دانند. از زمان انقلاب 25 ژانویه در سال 2011 تا کنون این چهارمین باری است که قانون اساسی مصر به همه پرسی گذاشته می شود.
پس از سرنگونی حسنی مبارک و منحل شدن حزب ملی حاکم، برای اولین بار در 19 مارس 2011 اصلاحاتی در قانون اساسی مصر انجام شد که مهمترین آنها محدود کردن مدت ریاست جمهوری فقط برای دو دوره 4 ساله بود و بندهایی برای نظارت قضایی بر انتخابات به جهت تضمین سلامت و شفافیت انتخابات قرار داده شد. در همه پرسی آن سال از 45 میلیون واجد شرایط بیش از 18 میلیون در همه پرسی شرکت کردند و بیش از 14 میلیون نفر به اصلاحات انجام شده "آری" گفتند.
پس از آن و بعد از پیروزی محمد مرسی به ریاست جمهوری در نخستین انتخابات آزاد در سال 2012، قانون اساسی مصر از نو تدوین شد و همه پرسی بر قانون اساسی جدید در 15 دسامبر 2012 به رأی گذاشته شد و از مجموع 51 میلیون واجد شرایط رأی دهی بیش از 17 میلیون در همه پرسی شرکت کردند که نزدیک به 11 میلیون نفر به قانون اساسی جدید "آری" گفتند.
پس از برکناری محمد مرسی در سی ام ژوئن سال 2013، قانون اساسی لغو شد. پس از آن، کمیته ای پنجاه نفره برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل شد و در چهاردهم ژانویه 2014 به همه پرسی گذاشته شد و نزدیک به 38% از واجدین شرایط در همه پرسی شرکت کردند که 98% آنها "آری" گفتند.
و اینک پس از زمزمه هایی که از دو سال پیش برای تغییر قانون اساسی و افزایش مدت ریاست جمهوری به گوش می رسید، بالاخره پنجم فوریه سال جاری یک پنجم نمایندگان پارلمان پیشنهاد تغییر در قانون اساسی را ارائه دادند که به تصویب پارلمان رسید و اینک و در عرض کمتر از سه ماه اصلاحاتی که عمده آنها در راستای افزایش دوره ریاست جمهوری و دادن اختیارات بیشتر به رئیس جمهور و نیروهای مسلح بود، به همه پرسی گذاشته می شود.