پخش زنده
امروز: -
در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه؛
اصلی‌ترین محور اصلاحات بودجه‌ای، تقویت نهادی بودجه
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه: در اصلاحات بودجه‌ای اصلی‌ترین محور تقویت نهادی بودجه است که دارای ۴ بسته سیاسی اصلی است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید پورمحمدی در مراسم رونمایی از برنامه تولید و اشتغال و اصلاح ساختار بودجه گفت: در آذر سال ۱۳۹۷، مقام معظم رهبری مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش کسری بودجه با افق دو ساله (۹۹-۱۳۹۸) تدوین و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی برسد و بودجه سال ۱۳۹۸ نیز در چارچوب این برنامه تنظیم شود.
وی افزود: همچنین تأکید فرمودند براساس آنچه در سیاست‌های کلی و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح ساختار بودجه عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت تصویب و ابلاغ شده است اجرایی و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
پور محمدی گفت: با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه بین المللی و بروز پیامد‌های آن در شرایط اقتصادی کشور، سه متغیر اصلی بودجه، ذخایر ارزی و نقدینگی به عنوان نقاط آسیب پذیر اقتصاد بیش از پیش مورد توجه دولت قرار گرفت و برنامه مقابله فعالانه با تحریم‌ها برای ممانعت از تشدید پیامد‌های تحریم در داخل کشور تدوین شد.
وی افزود: منطبق با این نگاه سازمان برنامه و بودجه در تلاش برای افزایش انضباط بودجه برنامه‌های کاهش هزینه‌های غیرضرور را از ابتدای سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار داد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: شرایط تحریمی از یک طرف درآمد‌های ارزی کشور با کاهش و عدم قطعیت مواجه کرد واز طرف دیگر افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ ارز، تورم و برنامه‌های حمایتی دولت از معیشت، تولید و اشتغال، می‌توانست منجر به این امرشود که اجرای بودجه در ساختار پیشین و مواجهه منفعلانه امکان مقابله با چالش‌های موجود را محدود کند و کسری بودجه متحمل، منجر به دست اندازی به شبکه بانکی شود پدیده‌ای که نتیجه آن تشدید تورم بود.
وی افزود: علاوه بر موضوع تحریم ها، بررسی شاخص‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد معضلات انباشته ناشی از آسیب‌های تاریخی اقتصادی ایران (مانند انباشت بدهی‌های دولت، کسری صندوق‌های بازنشستگی ناترازی نظام بانکی) برخی از شاخص‌ها در شرایط نامناسب قرار گرفته اند.
پور محمدی گفت: در نتیجه برای حفظ ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم اشتغال و تولید لازم است اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور انجام گیرد تا از بروز بحران‌های اقتصادی و ایجاد اختلال جدی در اداره کشور ممانعت شود.
وی افزود: بر این اساس لازم است اصلاحات ساختاری اساسی در نظام بودجه ریزی کشور با این رویکرد محقق شود که با مدیریت منابع و مصارف بودجه خطرات ناشی از تشدید تحریم‌ها را از مسیر کسری بودجه مهار کند و فضای سیاست گذاری مالی را گسترش دهد و نیز زمینه را برای مقابله با معضلات اساسی اقتصاد کشور فراهم کند.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: برای تحقق دستور مقام معظم رهبری اجرای بند‌های اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای وظیفه ذاتی دولت مبنی بر برنامه ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور، سازمان برنامه و بودجه چارچوب کلی طرح اصلاحات سیاستی و ساختاری بودجه عمومی را تهیه کرده است.
وی افزود: این برنامه اهدافی مانند، تأمین منابع مطمئن برای اداره کشور و کارا نمودن دولت؛ حمایت از تولید و اشتغال و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان؛ ارتقای عدالت و بهبود معیشت عمومی را در بازه میان مدت ۵ ساله دنبال می‌کند.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومی طرح اصلاحات ساختاری بودجه را تهیه کرده است. این طرح بر مبنای ۴ رکن تقویت نهادی بودجه، هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار طراحی شده است.
وی محور اول را تقویت نهادی بودجه اعلام کرد و افزود: زیرساخت‌های نظام بودجه ریزی در مراحل سه گانه تنظیم، اجر و نظارت ارتقا یافته و روابط نهادی ذی نفعان حول بودجه باید به نحوی اصلاح شود که توزیع منابع مالی میان بخش‌ها و مأموریت‌های مختلف شکل کاراتری به خود گیرد.
پور محمدی گفت: می‌توان امیدوار بود اصلاحات این محور موجب شود دولت ابزار‌های کافی برای طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سیاست مالی را به دست آورد و بتواند نقش فعال تری در زمینه سیاست گذاری مالی ایفا کند.
وی افزود: تقویت نهادی بودجه دارای چهار بسته سیاسی اصلی شامل افزایش انضباط و اصلاح ساختار بودجه است که در این بسته زیرساخت‌های نظام تنظیم و اجرای بودجه از طریق؛ برنامه اصلاح رویه‌ها و نظام تأمین، تخصیص، ایجاد و ایفای تعهدات و پرداخت؛ برنامه گسترش چارچوب میان مدت بودجه ریزی؛ برنامه اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه تدوین برنامه‌ها و تنظیم بودجه‌ها براساس مطالعات آمایش ارتقا می‌یابد.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: بسته دوم ایجاد جامعیت بودجه و شفافیت جریان وجوه عمومی است که در این بسته تلاش می‌شود با گسترش عملکردی و نهادی پایش و نظارت بر عملیات مالی دولت بستر حکمرانی مبتنی بر اطلاعات فراهم شود.
وی افزود: در بسته سوم اصلاح روابط نهادی بودجه با ذی نفعان دیده شده است که در این بسته تلاش می‌شود روابط میان دولت و مجلس در تنظیم، تدوین و نظارت بر بودجه و روابط میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری در اجرای بودجه به گونه‌ای بازطراحی شود که دولت در اجرا و پیاده سازی سیاست مالی توانمند شود.
پور محمدی گفت: در این بخش قواعد و رویه‌های ارتباط مالی میان دولت نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان دو نهاد مالی با بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری از سیاست‌های مالی دولت به گونه‌ای بازطراحی می‌شود که سیاست بودجه‌ای دولت موجب بروز اختلال در عملکرد این نهاد‌ها نشود.
وی افزود: همچنین با توجه به محدودیت‌های به وجود آمده در منابع مالی در دسترس دولت در نتیجه محدودیت درآمد‌های نفتی و عدم کفایت منابع در دسترس دولت برای توسعه زیرساخت‌های با اهمیت، در این بخش تلاش می‌شود سرمایه گذاری‌های تمام ارکان بخش عمومی (شامل دولت، نهاد‌های عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و نهاد‌های نظامی) به گونه‌ای مدیریت و همراستا شود که انباشت سرمایه مورد نیاز در هر سال با تقسیم کار نهادی - منطقه‌ای مناسب در راستای توسعه پایدار کشور حاصل شود.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت برای تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه با تنگنای بودجه‌ای زیادی مواجه است، از یک طرف درآمد‌های نفتی کشور کاهش یافته و از طرف دیگر پویایی‌های تحمیل شده به بودجه ناشی از جبران دستمزد‌ها و چالش بزرگ صندوق‌های بازنشستگی رشد هزینه‌های جاری را زیاد کرده است.
وی افزود: حدود دو سوم اعتبارات هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه صرف پرداخت دستمزد و تعهدات بیمه‌ای می‌شود و بیش از ۸۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اجتناب ناپذیر است. هزینه تأمین مالی طرح تحول سلامت و خرید تضمینی گندم و موارد مشابه نیز از دیگر طرح‌های پرهزینه برای بودجه دولت بوده اند.
پور محمدی گفت: در بسته اصلاح نظام یارانه ای؛ ضریب اصابت حجم عظیمی از یارانه‌های بودجه‌ای فرابودجه‌ای و پنهانی که دولت برای حمایت از معیشت و تولید در نظر گرفته پایین و بهره مندی اقشار جامعه از این یارانه عادلانه نیست.
وی افزود: لازم است بازنگری جدی در مورد نحوه توزیع یارانه‌ها بین بخش‌های مصرفی و تولید و همچنین درباره شیوه توزیع بین نسل‌های مختلف صورت گیرد.
پور محمدی گفت: در بسته اهرم کردن منابع دولت؛ افزایش کارایی و اثرگذاری مخارج دولت از طریق اهرم کردن منابع بودجه از طریق اجرای؛ برنامه جلب مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات؛ برنامه توسعه مشارکت عمومی و خصوصی؛ برنامه تاسیس بانک توسعه ای؛ تامین می‌شود.
وی افزود: در برنامه ساماندهی و هدفمندی یارانه‌های بودجه‌ای، فرابوجه‌ای و پنهان از طریق اصلاح نظام تخصیص و توزیع یارانه کالا‌های اساسی؛ اصلاح نظام یارانه طرح تحول سلامت؛ اصلاح و هدفمندسازی نظام یارانه تسهیلات و یارانه تولید و تقویت کنترل‌های نظارتی بر آن‌ها برنامه ارتقای نظام تامین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب پذیر و اصلاح فرآیند‌های شناسایی مشمولین انجام می‌شود.
پورمحمدی گفت: در محور سوم و درآمد زایی پایدار می‌توان به تامین درآمد مطمئن و پایدار برای بودجه، توان مندی برای مواجهه موفق با تکانه‌های بیرونی، کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی از جمله عواملی خواهد بود که ریشه سلطه مالی و تورم مزمن را می‌خشکاند. محور اصلاحات درآمدزایی پایدار دو بسته سیاستی اصلی شامل بسته تقویت نقش مالیات در بودجه و بسته واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت دارد.
وی با اشاره به اینکه محور چهارم ثبات سازی اقتصاد کلان است، افزود: در این محور بودجه لازم است اولا در برابر شوک‌های بیرونی ثبات داشته باشد و ثانیا بتواند نقش ثبات سازی در قبال تکانه‌های بیرونی و درونی را برای اقتصاد کشور ایفا کند. همچنین جهت تحقق این اهداف، بسته‌های ثبات سازی در برابر شوک‌های نفتی؛ اصلاح رابطه درآمد‌های نفتی با صندوق توسعه و دولت، برنامه اصلاح قاعده تسهیم درآمد‌های نفتی، برنامه تقویت کارکرد حساب واحد خزانه و استفاده از اوراق درون سالی، برنامه توسعه بازار اوراق بدهی دولت و عملیات بازار باز بانک مرکزی، بسته ساماندهی بدهی دولت، برنامه تدوین قواعد حاکم بر تعیین و انتظام بخشی بدهی‌های دولت، بسته تقویت نقش ثبات ساز بودجه با حمایت از تولید و اشتغال، برنامه تامین سرمایه در گردش، برنامه تثبیت اشتغال در این محور اصلاحی قابل تعریف هستند.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: دو پارادایم اصلی بر طرح حاضر اصلاحات ساختاری بودجه حاکم است اول اتخاذ قاعده مالی و دوم افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت به مردم.
وی افزود: قاعده مالی در واقع نقشه راه و معیار سنجش موفقیت برنامه اصلاحات ساختاری است به منظور باورپذیر بودن و معتبرکردن این قواعد، لازم است تعهد کافی نسبت به اجرای آن در طول دوران اجرای برنامه اصلاحی وجود داشته باشد. از همین رو باید در زمان تعیین این قاعده میان مجریان برنامه اجماع کافی به وجود آید. پس از تعیین، قاعده مالی مبنای اصلی تعیین سقف هزینه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار یک برنامه قتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان می‌شوند.
پورمحمدی گفت: شفافیت حداکثری و پاسخگویی دولت به مردم، پارادایم ضروری دیگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاری بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجرای برنامه اصلاحی باید قواعد مشخصی برای تقویت پاسخگویی دولت به مردم تعیین شود.
وی افزود: بر این اساس لازم است که پس از تصویب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاری بودجه تدوین و این برنامه‌ها با اولویت‌های مشخص و سازگار با قاعده مالی و وضعیت اقتصاد کلان به اجرا درآیند؛ امید می‌رود که با یاری خداوند، تدبیر و همت دولت و همکاری تمام ارکان کشور، این اصلاحات محقق گردند و کشور تهدید تحریم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادی تبدیل کند.
نظر شما