رفع تصرف هزاران هکتار اراضی ملی و دولتی

محمدجواد حشمتی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: با اقدامات دستگاه قضا برای جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اراضی ملی، از ابتدای امسال هزاران هکتار اراضی دولتی، ملی، کشاوزی، باغی و زراعی رفع تصرف شده است.
وی با تاکید بر این که حفظ اراضی ملی باید به یکی از مهمترین اولویت های دستگاه های کشور تبدیل شود، گفت: مدیریت ناکافی در نگهداری از اراضی ملی به ایجاد چالش های جدی تغییر کاربری، تصرف و تجاوز به اراضی باغی و زراعی منجر شده است.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه تصریح کرد: یک میلیون و 700 هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار دولت و وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که بخشی از آنها مستندسازی شده و سند مشخص دارد و بخشی هم هنوز به صورت کامل به تملک دولت درنیامده که پیگیری ها در این زمینه ادامه دارد.
حشمتی افزود: اراضی و منابع طبیعی باید برای احداث پروژه های حیاتی عمومی، حفظ و نگهداری شود.
وی با اشاره به پراکندگی و محدودیت اراضی کشاورزی در کشور، گفت: در سال های گذشته به علت نظارت ناکافی در اراضی کشاورزی، بخش هایی از این اراضی دستخوش تغییرات شده مثلاً در شهریار براساس آمارهای دستگاه های مرتبط 14 و نیم هزار هکتار اراضی باغی وجود داشته که در این سال ها با تغییر کاربری و ویلاسازی به نصف رسیده است.

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه افزود: اخیراً در دماوند شاهد کاهش سطح اراضی باغی و زراعی هستیم که با ساخت و سازهای غیرمجاز دخل و تصرفاتی در این خصوص انجام شده است.
حشمتی همچنین به تخریب جنگل ها هم اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته طرح احیای جنگل ها نه تنها فایده ای برای توسعه مراتع سرسبز نداشت بلکه موجب تصرف و تجاوز به منابع جنگلی کشور شد و افراد سودجو در این سرمایه هایی ملی ویلاسازی کردند.
وی افزود: زمین خواران در سواحل دریا، حریم رودخانه ها و کوه ها دخل و تصرفات فراوانی انجام داده اند که موجب تضییع حقوق عامه شده است.
این مقام قضایی تاکید کرد: دستگاه قضا عزم جدی برای برخورد با تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب عزم جدی دارد و در یک سال اخیر نیز بخش زیادی از این دخل و تصرفات شناسایی شده و زمین ها به منابع ملی بازگشته است.

حشمتی گفت: با وجود این که با کمبود منابع طبیعی و جنگل ها مواجه هستیم در استان های شمالی کشور تصرفات عجیبی انجام می شود، افراد به راحتی عرصه های صد هکتاری را تصرف می کنند، سپس تصرفات خود را با مطرح کردن "طرح هادی" قانونی کرده و پولی هم به مقام محلی می دهند تا ویلاسازی به راحتی انجام شود که این مسئله جای تامل دارد.
"بر اساس آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب مورخه 12/10/78 هیأت دولت، طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود ، میزان و مکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکردهای مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و نیازمندیهای عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرحهای ساماندهی فضا و سکونت گاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می کند که البته در سالهای اخیر بسیاری افراد سودجو از این طرح سوءاستفاده کرده اند و هزاران هکتار از جنگل ها و مراتع سرسبز صرف ویلاسازی شده است."