حکم دادگاه فرانسه برای یک شرکت خدماتی که به درخواست سعود الفیصل فیلم مستهجن تولید کرده است

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی الخلیج آنلاین، دادگاه فرانسه درباره یک شرکت خدماتی که به درخواست سعود الفیصل وزیر خارجه اسبق سعودی، به تولید فیلمهای مستهجن اقدام کرده است، حکمی فوری صادر کرد.

دستگاه قضایی فرانسه درباره شرکت خدماتی "آتیلا" که گفته شده در پاسخ به درخواست شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی "فیلمی مستهجن" ساخته است، حکمی فوری صادر کرده است.
دادگاه فرانسه درخواست این شرکت خدماتی فرانسه را مبنی بر پرداخت صورتحساب تصویر برداری و تهیه فیلم "پورنو" رد کرد. بنابر اعلام شبکه فرانس 24 این شرکت اعلام کرده که فیلم یاد شده بنا به درخواست شاهزاده سعودی، سعود الفیصل ساخته شده است. دادگاه این شرکت را به پرداخت پنج هزار یورو برای جبران "مخدوش شدن" چهره خانواده این شاهزاده فقید سعودی محکوم کرده است.
در حکم دادگاه آمده است: شرکت آتیلا هیچ سند و قراردادی که ثابت کند از این شرکت، ارائه خدماتی با ماهیت پورنو گرافیک و به طور مشخص تهیه فیلمی با چنین مضمونی خواسته شده باشد، ارائه نکرده است.
دادگاه اعلام کرد این شرکت وجود قرارداری بین خود و شرکت املاک و مستغلات "بوجو" متعلق به برخی اعضای خاندان پادشاهی سعودی را ثابت نکرده است.
شرکت آتیلا، این شرکت املاک و مستغلات را که مشتمل بر هتلی ویژه در منطقه شانزده پاریس است، به پرداخت نکردن صورت حساب نود هزار یورویی متهم کرد، صورت حسابی که برای تهیه فیلمی "مستهجن" با بازی معشوقه سعود الفیصل هزینه شده است.
"بوجو" در مالکیت شماری از اعضای خاندان حاکم سعودی از جمله شاهزاده لانا آل سعود دختر سعود الفیصل است.
سعود الفیصل سال دو هزار و پانزده دو ماه پس از کناره گیری از پست وزارت خارجه که چهل سال عهده دار آن بود، درگذشت. وی باسابقه ترین وزیر خارجه در جهان بوده است به طوری که در دوره چهار پادشاه، منصب وزارت خارجه را در عربستان برعهده داشت.
ایوان ایتسکوفیچ وکیل شرکت آتیلا با بیان اینکه از صدور این حکم غافلگیر نشده است، تصریح کرد: ماهیت چنین خدماتی حکم می کند که قراردادی وجود نداشته باشد .
وی با ابراز تاسف از اینکه دادگاه به خود زحمت نداده تا مجموعه دلایل و موضوعاتی را که موکلش یعنی شرکت یاد شده ارائه کرده است، بررسی کند گفت در صدد است موضوع اعتراض به این حکم را ارزیابی کند.