به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، تقی رستم وندی در حاشیه یکصد و دوازدهمین جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران با ارائه گزارش نتایج پیمایش سلامت اجتماعی و بررسی نیازهای تقنینی حوزه آسیبهای اجتماعی افزود : بر اساس پیمایش های انجام شده مردم وضعیت زندگی فردی را رضایت بخش تر می دانند و وضع اجتماعی را نسبت به آن بدتر می دانند و از وضع اجتماعی رضایت کمتری دارند.
وی گفت : رضایتمندی کمتر مردم از وضع اجتماعی دلایل متنوع و متعددی می تواند داشته باشد ، مصوبه جلسه امروز شوراری اجتماعی کشور نیز این بود که بررسی دلایل این فاصله یعنی از پنداشت وضعیت فردی نسبت به وضعیت اجتماعی مدنظر پژوهشگران باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: قرار شد ما نیز کارگروهی بگذاریم و این وضعیت سنجیده شود. مسائلی که می تواند گاهی به ضعف سیستم تبلیغاتی ما مرتبط باشد که نتوانستیم فعالیت ها و اقدامات نظام را به خوبی در حوزه های تشریح کنیم یا می تواند مرتبط با تهاجم تبلیغاتی و رسانه ای مخالفان کشور و نظام طی چهار دهه باشد و حتی می تواند مرتبط با ریشه های تاریخی و فرهنگی باشد.
وی گفت : در بخش دوم جلسه امروز نیازهای تقنینی حوزه آسیب های اجتماعی مطرح شد ، طبق تکلیفی که برنامه ششم توسعه تعیین کرده باید طرح جامعی را برای کاهش آسیب های اجتماعی تهیه کنیم که مصوبه امروز شورای اجتماعی این را به ما تکلیف کرد تا فراتر از طرح این را در قالب قانون جامع پیشگیری از آسیب های اجتماعی مطرح کنیم.
رستم وندی افزود: در همکاری مجلس شورای اسلامی و پژوهشگران تلاش خواهیم کرد که طرح جامع کاهش آسیب اجتماعی را به قانونی مادری تبدیل کنیم که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم نقش و سهم دستگاه ها مشخص شود.
وی ادامه داد: در بودجه های سنواتی کشور هم باید برای همه دستگاه ها اعتبارات کاهش آسیب های اجتماعی مد نظر قرار گیرد.
رئیس شورای اجتماعی کشور درباره اینکه چه بازه زمانی برای نوشتن شدن طرح و ارائه پیش نویس این قانون به مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته می شود، گفت: از دو سال پیش تیم های تحقیقاتی برای تدوین طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی مشغول به کارند و تا پایان سال طرح جامع کاهش آسیب های اجتماعی تدوین خواهد شد.
وی افزود : موضوعی که در جلسه امروز مطرح شد تبدیل این طرح به زبان حقوقی و قانونی است که با کمک حقوقدان ، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش های مجلس تلاش خواهیم کرد این طرح جامع را تبدیل به لایحه قانونی کرده و در اختیار مجلس قرار دهیم.
رستم وندی گفت : بحث زمان بندی به تبدیل طرح به قانون از لحاظ کارشناسی بستگی دارد و مشخص می کند که چقدر زمان می برد و وزیر کشور هم تاکید خاصی بر زمان نداشت و گفت حتی اگر یکسال هم طول بکشد به خاطر اهمیت و نقشی که این قانون می تواند داشته باشد ،مسئله ای نیست . بنابراین تعجیلی در آن طی دو تا سه ماه نداریم و بیشتر بر عمق کارشناسی و اثر بخشی قانون تاکید خواهیم کرد.