قانون جامع شفافیت، گمشده نظام اداری و اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ ­­غلامحسین شافعی با اشاره به اقدام دولت مبنی بر تهیه لایحه جامع شفافیت که قرار است پس از تصویب در هیئت­­ وزیران در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد، افزود: ایجاد شفافیت در صحنه اقتصادی، موجب تقویت تولید و توقف واسطه‌گری‌های مالی در کشور می‌شود.
وی، تلاش برای ایجاد شفافیت را اقدامی ستودنی توصیف کرد و گفت: شفافیت از کمبود‌های جدی کشور در همه­­حوزه‌ها از جمله بخش‌های اداری و اقتصادی است؛ بنابراین لازم است در این بخش کار جدی انجام شود.
شافعی اضافه کرد: برای بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد در سطح جامعه و قابل پیش‌بینی کردن اقتصاد که از جمله نیاز‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌آید، شفافیت نقش بسزایی دارد.
وی افزود: ایجاد شفافیت موجب می‌شود رانت جویی و واسطه‌گری‌های مالی کم‌رنگ شده و تولید جایگاه اصلی خود را پیدا کند. در چنین شرایطی هم دولت به اهداف توسعه‌ای خود می‌رسد و هم درآمد‌های بادآورده که عامل بازدارند تولید است، از بین می‌رود.
رئیس اتاق ایران در پاسخ به این سوال که وضعیت شفافیت امروز کشور ناشی از خلاء قانونی است یا اجرایی نشدن قوانین موجود، گفت: به نظر می‌رسد هردو مسئله وجود دارد. بخش‌هایی از اقتصاد به دلیل نبود قانون دچار ابهام هستند و بخش‌هایی هم به دلیل بی‌توجهی به قوانین موجود دچار مشکل شده‌اند.
به اعتقاد شافعی یکی از گرفتاری‌های امروز کشور، قانون‌گریزی آن هم از سوی مجریان و دستگاه‌های مسئول است. فرار از اجرای قانون ضایعه‌ای بزرگ برای فعالیت بخش خصوصی و امنیت اقتصادی کشور به شمار می‌آید. زمانی که خود دولت به عنوان مجری قوانین و مقررات، قانون را زیر پا می‌گذارد چگونه می‌توان انتظار داشت، مردم برای آن احترامی قائل باشند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به عملکرد دستگاه‌های نظارتی و لزوم تجدیدنظر در روند فعالیت این نهادها، گفت: در این مورد دو مسئله وجود دارد؛ سازمان‌های نظارتی به دلیل نظارت‌های شدید و نوع برخوردی که با پرونده‌ها دارند، قدرت ریسک را از مدیران اجرائی کشور می‌گیرند. همان‌طور که می‌دانیم امروز با شرایط ویژه و حساسی مواجهه هستیم، به طور حتم مدیریت این شرایط می‌طلبد که تصمیم‌های خاص و ویژه‌ای هم اتخاذ شود. زمانی که مدیر بخش‌های مختلف کشور از برخورد‌ها و عواقب ناشی از تصمیماتی که می‌گیرند، نگران باشند، قدرت ریسک‌پذیری خود را از دست می‌دهند و بدین ترتیب حرکت برخی از بخش‌های اقتصادی کند می‌شود.
وی مسئله دوم را سوق پیدا کردن بعضی از بخش‌ها به سمت فعالیت‌های خلاف قانون دانست و تأکید کرد: وقتی فشار‌ها افزایش پیدا کند و نظارت‌ها به گونه‌ای درست و منطقی انجام نشود، بی‌توجهی به بند‌های قانون هم بیشتر می‌شود. به نظر می‌رسد برای سامان دادن به این وضعیت باید تدابیر تازه‌ای اندیشید.
مدت‌هاست موضوع شفافیت و مبارزه با رانت‌خواری و رفتار‌های فساد آمیز که از پیامد‌های نبود شفافیت در اقتصاد است به مطالبه جدی بخش خصوصی تبدیل شده و اینکه دولت در این راستا قدمی برداشته و در تلاش است قانونی جامع تهیه و به تصویب برساند، مورد استقبال فعالان اقتصادی قرار گرفته است؛ کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری به نمایندگی از اتاق ایران پیگیر موضوع بوده و در نشست‌های کارشناسی مربوطه حضور پیدا می‌کند.

اخبار مرتبط