چرایی شکسته شدن بن بست مذاکرات یمن در استکهلم و نتایج آن

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ پنجمین دور از مذاکرات یمني - يمني بین نمایندگان انصار الله و دولت مستعفی منصور هادی از روز پنجشنبه 15 آذرماه 97 (6 دسامبر2018) با حضور «مارتین گریفیتس» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن در شهر ریمبو در شمال استکهلم در محل موسوم به "قصر ژوهانسبرگ" آغاز شد.

دور نخست و دوم مذاکرات یمنی - یمنی در سال 2015 (94) به ترتیب در شهرهای ژنو و بیل سوئیس و دور سوم آن در سال 2016 (95) به مدت سه ماه در کویت برگزار شد. چهارمین دور این گفتگوها نیز که مقرر بود در تاریخ 6 دسامبر 2018(15 شهریور 97) و با حضور طرفین در شهر ژنو سوئیس برگزار شود به دلیل مداخله برخی طرف های عربی، عدم حضور نمایندگان انصار الله و نهایتا ناکامی مذاکرات را به همراه داشت.

براساس توافقات قبلی، هر کدام از دو هیأت یمنی متشکل از 8 نفر به عنوان عضو اصلی و 4 نفر بعنوان مشاور می باشد. علاوه بر آن، در هر هیئت 2 مشاور نظامی و امنیتی و 4 نفر برای انجام امور پشتیبانی( اداری و فنی) وجود دارد. با این حال، هیئت اصلی مجموعا 12 نفر را در بر می گیرد. ریاست هیئت انصار الله در نشست سوئد را " محمد عبدالسلام" و سرپرستی هیئت دولت مستعفی یمن را "خالد الیمانی" بر عهده دارد.

مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در مراسم آغاز نشست یمن در 15 آذرماه که با حضور خبرنگاران همراه بود گفت این مذاکرات فرصت منحصر به فردی برای هموار کردن راه به سوی برقراری صلح در یمن است. وی ضمن اشاره به اوضاع نابسامان و خطرناک معیشتی در این کشور جنگ زده و ضرورت توجه سریعتر برای رفع آن، از برگزاری دور جدید نشست طرفین منازعه در یمن پس از دو سال، ابراز خرسندی کرد.

در این نشست، براساس پیشنهاد نماینده سازمان ملل و با توجه به تجارب ناکام نشست های قبلی، مقرر شد اعتماد سازی بعنوان نخستین گام اساسی برای ازسرگیری مذاکرات سرلوحه طرفین قرار گیرد. همچنین بر خلاف نشست های قبلی، موضوع ملموس و اولویت دار در دستور کار نشست ها بحث بررسی شود. بر همین اساس 6 موضوع مهم و اصلی از سوی طرفین تعیین شد تا پس از بررسی در کمیته های تخصصی، برای توافق مطرح شود. این موضوعات عبارت بودند از:

1. آزادی اسراء و بازداشت شدگان
2. نبرد در بندر و شهر الحدیده
3. بانک مرکزی
4. محاصره شهر تعز
5. ارسال کمک های انساندوستانه
6. وضعیت فرودگاه بین المللی صنعا
همچنین مقرر شد، موضوعات شش گانه فوق، توسط 3 کمیته تخصصی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرند.
کمیته های سه گانه:
الف) آزادی اسراء
ب) وضعیت اقتصادی
ج) رفع محاصره تعز
این در حالی بود که هیئت دولت مستعفی یمن در ابتدا سعی می کرد ضمن تظاهر و تاکید بر مسائل اقتصادی، سایر موضوعات اساسی و مهم در مذاکرات را تحت الشعاع قرار دهد که با درایت نمایندگان انصار الله دیگر موضوعات اصلی از جمله اوضاع بشردوستانه و محاصره و بمباران فرودگاه صنعا و بندر الحدیده از سوی ائتلاف سعودی، نیز در دستور کار قرار گرفت.

لذا در سه روز نخست نشست، موضوع آزادی و تبادل اسراء و بازداشت شدگان طرفین در اولویت کمیته تخصصی و اعضای هیئت ها قرار گرفت و علیرغم سختی مذاکرات با مدیریت هیئت انصارالله و حمایت گریفیتس، فهرست های اسامی و مشخصات کلیه اسراء و بازداشت شدگان بین طرفین تبادل شد و مقرر شد در نخستین مرحله و با نظارت سازمان ملل و سازمان صلیب سرخ جهانی، در روزهای آینده 200 نفر اسیر از سوی هر طرف، تبادل شوند تا سرانجام وضعیت کلیه اسراء و بازداشت شدگان تا پایان ماه ژانویه 2019(اوایل بهمن ماه آتی) خاتمه یابد.

تعداد اسرای دو طرف حدود 3 هزار نفر برآورد شده که حدود دو هزار نفر از آن به نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن مربوط می شود علاوه بر آن در بین اسرای مربوط به دولت مستعفی چهره های مهمی شامل، سرلشکر محمود الصبیحی وزیر سابق دفاع، ناصر منصور هادی رئیس سازمان اطلاعات عدن و برادر رئیس جمهور مستعفی يمن و فیصل رجب فرمانده تیپ 119 به چشم می خورند که همین امر به عنوان برگ برنده در دستان جنبش انصارالله به حساب می آید.

موضوع دوم نشست سوئد، به نبرد در بندر و شهر استراتژیک الحدیده که در اختیار نیروهای انصار الله است، اختصاص داشت. بندر الحدیده دومین بندر تجاری بزرگ یمن بعد از بندر عدن است و به دلیل داشتن امکانات صادرات و واردات و نزدیکی به معابر بین المللی حمل ونقل کالا از اهمیت زیادی برخوردار است این بندر به دلیل مجاورت با دریای سرخ و دارا بودن هشت اسکله، شریان اصلی واردات مواد غذایی و سایر مایحتاج زندگی برای بیش از 8 میلیون یمنی در استان های الحدیده، تعز، صعده و صنعا است. به همین دلیل نیروهای موسوم به ائتلاف سعودي با استفاده از تمام توان نظامی بارها قصد تصرف این بندر را داشتند که تاکنون ناکام مانده است.

هیئت دولت مستعفی یمن در خصوص الحدیده، خواستار عقب نشینی کامل نیروهای انصار الله از بندر و شهر الحدیده و کنترل آن توسط گارد ساحلی و نیروهای انتظامی وابسته به دولت مستعفی منصور هادی در برابر توقف حملات هوایی و توپخانه ای به آن بود، با این حال، انصار الله ابتدا پیشنهاد کرد که این نقطه بعنوان منطقه بی طرف شناخته شود. هم اکنون نیز دو طرف با اصلاح مواضع اولیه خود، موضوع تشکیل کمیته امنیتی و نظامی مشترک(متفق علیه) برای مدیریت شهر و بندر الحدیده، بندر الصلیف و رأس عیسی با نظارت نیروهای سازمان ملل متحد را دنبال می نمایند و انتظار می رود این موضوع نیز به سرانجام برسد.

از دیگر موضوعات طرح شده از سوی هیئت دولت مستعفی، رفع محاصره شهر تعز در جنوب غرب یمن که از سال 20015 در محاصره جنبش انصارالله و کمیته های مردمی قرار دارد، است؛ شهر تعز به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از اهمیت زیادی برخوردار است. استان تعز به عنوان ورودی شمال یمن شناخته می شود و شمال این کشور را از جنوب آن جدا می کند به طوری که از بالای کوه استراتژیک موسوم به " جبل صبر"، امکان رصد تحرکات در تنگه باب المندب و جنوب یمن وجود دارد. بخش زیادی از این کوه هم اکنون در کنترل نیروهای مردمی و انصارالله است. هیئت دولت مستعفی در این خصوص خواستار بازگشایی جاده صنعا- اب- الحوبان به منظور لغو محاصره هستند که انصارالله تاکنون از این موضوع و نیازمندی طرف مقابل در جهت پیشبرد سایر خواسته های خود به خوبی بهره می برد.

فرودگاه صنعا و اجازه نشست و برخاست هواپیماهای بین المللی از دیگر موضوعاتی است که از سوی انصار الله دنبال می شود. طرف مقابل در حالی که در ابتدا با این موضوع مخالفت جدی می نمود، به صورت کلی پذیرفته است تا پروازهای مختلف خارجی، ابتدا در فرودگاه دیگری نظیر فرودگاه محلی "بیشه" در استان عسیر در جنوب سعودی و یا فرودگاه دیگری در اردن و تحت بازرسی و نظارت نیروهای موسوم به ائتلاف فرود آیند، آنگاه پس از کسب مجوز، اجازه نشستن در فرودگاه بین المللی صنعا پیدا کنند ولی پس از تهدید ضمنی هیئت انصار الله مبنی بر اینکه چنانچه اجازه فرود به هواپیماهای خارجی در این فرودگاه داده نشود، این استثناء را در مورد هواپیماهای سازمان ملل نیز اجرا و از فرود آنها نیز جلوگیری خواهد کرد، با کمی عقب نشینی، پیشنهاد بازرسی اولیه هواپیماهای خارجی به مقصد فرودگاه بین المللی صنعا را در فرودگاه عدن، در دستور کار قرار داد.

ادغام بانک مرکزی که در پی فرار منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و استقرار وی و کابینه تحت امر در شهر عدن سبب دو تکه شدن بانک مرکزی(صنعا و عدن) و نهایتا آسیب به واحد پول یمن، سیاست های پولی و بانکی و همچنین ایجاد مشکل در پرداخت حقوق و مزایای تعداد کثیری از کارکنان، پرستاران، معلمان و سایر نیروهای دولتی شد، از موضوعات این نشست است. پیشنهاد اولیه برای رفع این مشکل، تشکیل هیئت مدیره متخصص(اقتصادان) و بی طرف برای اداره بانک یکپارچه مرکزی است که با توجه به ضرورت و نیاز طرفین برای رفع این مشکل، همچنان در حال پیگیری است.

آخرین مطلب آنکه، موضوع کمک های اقتصادی و انساندوستانه به مردم یمن در مبارزه با بیماری های واگیر، مبارزه با قحطی و گذران معیشت است که طرفین بر ضرورت آن با تاکید بر نقش سازمان ملل در توزیع عادلانه کمک ها، اتفاق نظر دارند و ساز و کار آن قابل تحقق است. این در حالی است که سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد برای کمک به حداقل 20 میلیون نفر یمنی نیازمند بعنوان 70 درصد از جمعیت این کشور در سال 2019 به حداقل 5 میلیارد دلار کمک نیاز است. بر همین اساس قرار است بر اساس پیشنهاد سوئد و با همکاری دولت سوئیس و سازمان ملل، کنفرانس کمک به یمن در تاریخ 26 فوریه 2019(7 اسفندماه 97) در ژنو برگزار شود. همچنین با توجه به محدودیت زمان این دور از مذاکرات، قرار است دور ششم نشست یمنی- یمنی با تاکید و تمرکز بر موضوعات و مسائل امنیتی در اوایل سال آتی(2019) و با حمایت سازمان ملل احتمالا در کویت برگزار شود.

نتیجه گیری
با توجه به سلسله مشکلات و ناکامی های داخلی سلمان و پسرش در داخل و خارج عربستان از جمله:  کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، بالا رفتن هزینه های مداخله جویانه نظامی و نقش مخرب در حمایت از تروریسم و افراطی گری به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و ...، بحران خاشقجی، فشار آمریکا و اروپا (علیرغم تلاش سرسختانه و یک سویه ترامپ برای دفاع صرفا منفعت جویانه و مادی از عربستان سعودي).

همچنين گزارش های سازمان ملل در مورد وضعیت بحرانی یمن و نقش سعودی در آن و چشم انداز مبهم و ناامیدکننده ریاض از پیروزی احتمالی در جنگ با جنبش انصارالله علیرغم گذشت قریب به چهار سال، به نظر می رسد عربستان سعودی در رأس این بحران، این بار متاثر از شرایط جدید، به ناچار و براساس تاکتیک جدید و شرایط قهری و تحمیلی به واقعیت های مذاکرات یمنی – یمنی (بدون مداخله) تن خواهد داد تا علاوه بر مختومه کردن یکی از بحران های چند ساله مادی و سیاسی خود، فرصت پرداختن به سایر اولویت های منطقه ای و بین المللی را پیدا کند. برهمین اساس، سکوت ریاض در جریان نشست طرف های یمنی در سوئد، دلیلی بر این مدعا است. با این حال، نباید انتظار داشت تا تمامی موضوعات و مشکلات ناشی از حمله گسترده نظامی و تخریب گسترده زیرساخت های کشور فقیر یمن به سادگی و با سرعت حل و فصل شود.

نويسنده: عبدالرسول شبیبی کارشناس ارشد غرب آسیا