چشم انداز اشتغال و ترمیم قدرت خرید در بودجه ۹۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ هادی قوامی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: دولت 3 منبع برای تامین بودجه دارد که از آن بین می توان به درآمدها که شامل مالیاتهاست اشاره کرد.
او ادامه داد: بطور مثال در بودجه امسال، کل دریافتهای دولت بیش از 386 هزار میلیارد تومان است و از این مبلغ 216 هزار میلیارد تومان از طریق درآمدها، مالیاتها، حقوق و عوارض گمرکی و سایر درآمدهای دولت است.
قوامی واگذاری دارایی های سرمایه ای را که عمدتا از طریق فروش نفت و میعانات گازی حاصل می شود دیگر درآمد دولت عنوان کرد و افزود: واگذاری دارایی های مالی را که حاصل از فروش شرکتهای دولتی و اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی است می توان دیگر منابع تامین بودجه دولت عنوان کرد.
او گفت: بدلیل محدودیتی که در بیش از 1290 قلم کالا صورت گرفته، آمارها بیانگر آنست که در 8 ماهه نخست امسال 29 میلیارد دلار واردات کالا انجام گرفت که این رقم نسبت به عملکرد سال قبل پائین تر بود و این اتفاق روی درآمدهای گمرکی دولت موثر بوده است.
سبحانیان کارشناس و اقتصاددان در سوی دیگر استودیو گفت: مهمترین تفاوت در منابع درآمدی دولت در سال 98 نسبت به امسال را می توان کاهش درآمدها در فروش نفت بیان کرد. البته این در صورتی است که بخواهیم واقع بین باشیم.

قوامی گفت: بودجه، مهمترین شاخصی است که بیانگر کارآمدی دولتها می باشد. آنچه در دولت یازده و دوازده مورد توجه قرار گرفت، واگذاری دارایی های مالی یا انتشار اوراق است که در حقیقت این اقدام پیمانکاران را با چالش روبرو ساخته است. نگاه غلطی در سیستم بودجه ریزی کشور وجود دارد و آن امنیت که بودجه را ابزاری برای کسب درآمد می دانیم به این خاطر است که قانون با کنترل بسیار در حال اصلاح است.
او ادامه داد: دولت دو گونه درآمد دارد یکی استحقاقی و حق دولت است و این درآمدها دولت را پاسخ گو می کند و شفافیت را بالا می برد زیرا دولت باید بگوید که این درآمدها را چکار کرده است دولت باید با این درآمدها فضای کسب و کار را رونق بخشد. در این روش، دولت وابسته به مردم می شود. در ضمن احتمال دارد که دولت بودجه را با نرخ دلار 10 هزار تومان تدوین کند.
سبحانیان در سوی دیگر استودیو این نرخ دلار را در بودجه سال آینده بعید عنوان کرد و افزود: دولت بزرگترین مصرف کننده است و وقتی نرخ ارز بالا می رود هزینه های دولت هم افزایش می یابد پس اگر دولت بخواهد نرخ ارز را افزایش دهد باید کمک های حمایتی به مردم را افزایش دهد.

حجت اله عبدالملکی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: توسعه سیاستهای حمایتی به معنای پرداخت نقدی یا کالایی نباید قاعده شود زیرا باید با تلاش برای بهبود فضای اشتغال، تولید و اقتصاد را رونق دهیم و نیاز مردم به کمکهای نقدی و کالایی کاهش یابد. اما انتظار می رود که تا پایان سال 97 به 3 دهک آخر کمکهای بیشتری انجام دهیم.
او ادامه داد: احتمال می رود که برای سال 98 نیازمند ادامه کمکهای نقدی و کالایی به مردم باشیم اما طبق قاعده ای منظم. این کمک ها نباید منجر به کسری شود، معتقدم می توانیم یک دهک دیگر را از دریافت یارانه حذف کنیم و به این ترتیب حدود 5 میلیارد تومان به بودجه باز می گردد و می تواند در اختیار کمیته امداد قرار گیرد البته برای پوشش بخشی از نیازمندیهای جامعه.

عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت رفاه در دیگر ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در شرایط فعلی فضای مناسبی را برای کسب و کار و اشتغال پیش بینی نمی کنیم زیرا دچار پارادوکسی هستیم زیرا از یک سو منابع محدودتری داریم و از سوی دیگر در دوره های رکودی معمولا سهم بودجه اشتغال نسبت به درآمد ناخالص (GDP) می باید افزایش می یافت اما در کشورمان اینطور نیست.
او ادامه داد: روش مندی جاری در کشورمان اینگونه است که بودجه و پولهای جاری را به وام اختصاص می دهیم این در دوره های رکودی و شرایط پیش رو، وام منجر به اشتغال نخواهد شد و البته منجر به تشکیل سرمایه هم نمی شود، در واقع تبدیل به مطالبات بانکها می شود و منابع به سمت حوزه های دیگری می رود.
قوامی گفت: بحث اشتغال آنقدر مهم است که دولت برای سال 97 حدود 71 هزار میلیارد تومان منابع دیده برای اشتغال زایی، اما هنوز در این زمینه ابلاغی صورت نگرفته است.