سلطان قابوس با میزبانی از نتانیاهو قانون عمان را نقض کرد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، نشریه میدل ایست آی در مطلبی به قلم مصطفی ابوسنینه نوشت: فعالان جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم رژيم اسرائیل می گویند سلطان قابوس السعید پادشاه عمان که ماه گذشته در مسقط از بنیامین نتانیاهو نخست وزیررژيم اسرائیل میزبانی کرد، احتمالا با این کار قانون منع روابط با اسرائیل را که خودش صادر کرده بود، نقض کرده است.
«قانون بایکوت اسرائیل» که امضای قراردادهای تجاری و مالی و همچنین هرگونه رابطه مستقیم، غیر مستقیم یا از طریق کانال های خارجی را با اسرائیل ممنوع می کند، سال 1972 با امضای سلطان قابوس اجرایی شد. وی دو سال قبل از آن، در ژوئیه 1970 پس از کودتایی انگلیسی که پدرش سلطان سعید را سرنگون کرد، به قدرت رسیده بود.
این قانون همچنین واردات هرگونه کالا یا محصول شامل قطعات ساخته شده در اسرائیل را ممنوع کرده است.
جرائمی که برای سرپیچی از این قانون تعیین شده شامل 3 تا 10 سال زندان شامل یک دوره اعمال شاقه و جریمه احتمالی 13 هزار دلاری است.
­بر اساس این قانون در سال 1975 دفتر بایکوت اسرائیل در وزارت بازرگانی و صنعت عمان تاسیس شد و مسئولیت آن بررسی قراردادها و تعاملات تجاری و مالی و تشخیص وجود احتمالی ردپای اسرائیل در آنها بود.
در سال 1977 مسئولیت اداره این دفتر به اداره کل گمرکات عمان واگذار شد اما فعالان جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در عمان به «میدل ایست آی» گفته اند که این قانون از آن زمان به طور دقیق اجرا نشده است.
یکی از فعالان عمانی جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل که خواست نامش فاش نشود به میدل ایست آی گفت: "از سال 1977 در سوابق رسمی اشاره ای به قانون بایکوت اسرائیل نشده است و در این سوابق رعایت این قانون نه تایید و نه رد شده است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که کشور (عمان) سیاستی بی طرفانه در امور خارجی و از جمله پذیرش عادی سازی روابط با تشکیلات صهیونیستی (اسرائیل) در پیش گرفته بود".
یکی از نمودهای این سیاست خودداری عمان از بایکوت مصر و قطع روابط با این کشور بود. این در حالی بود که پس از اقدام انور سادات رئیس جمهور مصر به امضای توافق صلح کمپ دیوید با اسرائیل در سال 1978، بسیاری از کشورهای عربی با مصر قطع رابطه کردند.

* نبود راه قانونی مشخص
بر اساس قانون، هر شهروند عمان می تواند در دفتر دادستانی کل این کشور علیه هر کسی که قانون بایکوت اسرائیل را نقض کند شکایتنامه تنظیم کند. اما فعالان عمانی می گویند این قانون عملا باطل شده است.
یکی دیگر از فعالان عمانی جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل که او نیز خواست نامش فاش نشود، به میدل ایست آی گفت: در مورد چگونگی اجرای قانون راه حقوقی مشخصی وجود ندارد. اما حتی بحث در مورد این موضوع کار خطرناکی است زیرا در عمان آزادی بیان وجود ندارد.
فعالان جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در عمان در اوایل سال 2018 پویش تازه ای را تشکیل دادند و طی آن خواستار پایان تصرف غیر قانونی سرزمین های فلسطینی که سال 1967 در جنگ با اعراب به اشغال اسرائیل در آمد، اعطای حق بازگشت آوارگان فلسطینی، برچیدن دیوار حائل و نژادپرستانه در کرانه باختری و برابری کامل و حق شهروندی برای فلسطینیان ساکن در سرزمین های اشغالی شدند.
شرکت کنندگان در این پویش توجه دستگاه های امنیتی عمان را به خود جلب کرده اند. هفته گذشته آنها مجبور شدند حساب کاربری این پویش در پایگاه توئیتر را ببندند و حساب جدیدی باز کنند.
اندکی پیش از بازدید نخست وزیر اسرائیل از مسقط، شماری از فعالان برجسته به سبب انتشار پیام هایی در شبکه های اجتماعی در حمایت از فلسطین بازداشت شدند. یک فعال گفت این افراد پس از آنکه اعلام کردند با جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در عمان ارتباطی ندارند، آزاد شدند.
این فعال به میدل ایست آی گفت: "جنبش ما تاکنون برخط بوده است. ما نمی توانیم فعالیت میدانی داشته باشیم زیرا بر اساس قوانین جزایی عمان، نمی توانیم جنبش سیاسی یا مدنی تشکیل دهیم که هدف آن به چالش کشیدن رهبران کشور باشد".
وی افزود: "علاوه بر این، برگزاری تظاهرات علیه سفر نتانیاهو به عمان غیر ممکن بود زیرا بر اساس همان قانون، اگر بیش از 10 نفر در هر مکانی تجمع کنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند."
این فعال گفت جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل در عمان پس از سفر نتانیاهو که نخستین سفر یک رهبر اسرائیل به این کشور پس از سفر سال 1996 شیمون پرز بود، صمیمانه ترین "عذرخواهی های" خود را به ملت فلسطین ابلاغ کرد.
وی گفت: ما از اینکه این مجرم از میهن محبوب ما بازدید کرد منزجر هستیم و صمیمانه از فلسطینیان عذرخواهی می کنیم. رژیم صهیونیستی تا زمانی که مرتکب اقدامات غیر عادی می شود، هرگز کشوری عادی در منطقه نخواهد بود.
قوانینی که بر اساس آنها معامله با اسرائیل جرم است، در بیشتر کشورهای عربی وجود دارد.
یکی از این کشورها لبنان است که در آن هر شهروند می تواند علیه هر فردی که مظنون به معامله با ارتباط با اسرائیل است اقامه دعوی کند. سال گذشته «زیاد دویری» کارگردان لبنانی سینما که بخش هایی از فیلم خود با عنوان «توهین» را در سرزمین های اشغالی تصویر برداری کرده بود، در دادگاه نظامی حاضر شد.
با این حال برخی کشورها همچنان سرگرم بحث در مورد قوانین پیشنهادی جدیدی هستند که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم تلقی می کند. یکی از آنها تونس است که پارلمان آن در ماه فوریه با وجود فشار شدید احزاب سیاسی و جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل برای دومین بار از تصویب چنین لایحه ای سر باز زد.
با وجود تلاش های اسرائیل برای برقراری روابط رسمی گرم با کشورهای عرب حوزه خلیج (فارس)، نظرسنجی از ساکنان این کشورها که در «موسسه دوحه» برگزار شد نشان می دهد 90 درصد از اعراب معتقدند اسرائیل "خطری برای امنیت و ثبات منطقه به حساب می آید".