جبران قدرت خرید کارگران به ضرر آنهاست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین سلاح ورزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تأیید می کنیم در شرایط اقتصادی کنونی قدرت خرید جامعه مزد بگیر و اقشار پایین دست جامعه با مشکل روبرو شده است اما تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود.
وی گفت: از سال 84 تا 96 دو درصد از مشاغل به وسیله بخش خصوصی و هشت درصد به وسیله دولت ایجاد شده اما 80 درصد اشتغال ها در کارگاه های کمتر از 10 کارگر بوجود آمده است.
سلاح ورزی افزود: قیمت های محصولات تولید کنندگان بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه و ارز نبوده است و باید پرسید مگر کارفرما چقدر در ایجاد این شرایط اقتصادی مقصر بوده که باید بهای ترمیم قدرت خرید کارگران را بپردازد.
وی گفت: آمار مربوط به میزان ریزش شغل و ایجاد شغل جدید در 7 ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته به دلیل شرایط بد اقتصادی، خوب نیست.
سلاح ورزی افزود: اکنون بخش خصوصی با مشکلات زیادی از جمله بخشنامه جدید بانک مرکزی روبرو است و قانون واریز ارز حاصل از صادرات به صندوق دولت را عطف به ماسبق و اعلام کرده است صادر کنندگانی که در فروردین اقدام به صادرات کردند باید به میزانی که ارز در آن زمان دریافت کردند به حساب دولت واریز و بر اساس نرخ ثانویه ارز، ریال دریافت کنند.
وی گفت: نیشکر هفت تپه در زمانی که در اختیار دولت بود 7 ماه معوق پرداخت دستمزد به کارگران داشت اما اکنون که در اختیار بخش خصوصی است 2 ماه معوق دارد.
سلاح ورزی افزود: موافق حذف شرکت های پیمانکاری برای کمک به کارگران هستیم اما امکان افزایش مزد برای بخش کارفرمایی وجود ندارد.
وی گفت: اگر دولت کارفرمایان را مجبور به افزایش دستمزدها کند باید نظام جبرانی برای کارفرمایان در ازای این افزایش دستمزدها قرار دهد.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در این برنامه گفت: در جلسه 19 شهریورِ شورای عالی کار مشخص شد فاصله سبد معیشت کارگران در مقایسه با دی سال گذشته 800 هزار تومان و اکنون این فاصله به یک میلیون و 216 هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: سهم دستمزد در تورم ناچیز و در قیمت تمام شده کالاها زیر 4 درصد است.
خدایی گفت: آنچه که تورم را دامن می زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه و ... است.
او افزود: قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است.
خدایی گفت: چطور افزایش 300 درصدی مواد اولیه تحمل می شود اما با افزایش دستمزد کارگران مخالفند.
وی افزود: 14 درصد خروج نیروی کار به دلیل پایین بودن دستمزدهاست و بیشتر این افراد متخصص ها هستند.
خدایی گفت: اگر خودروسازان دچار بحران شده اند به دلیل سوء مدیریت ها در این بخش بوده است زیرا تا پیش از این ادعا می کردند قطعات را می سازند اما اکنون مشخص شده است که برای تأمین قطعات با مشکل تأمین ارز روبرو هستند.
وی افزود: سیاست های نادرست در خصوصی سازی، اکنون مشکلات هپکو و نیشکر هفت تپه را به کارگران تحمیل کرده است.
خدایی گفت: اگر شرکت های پیمانکاری در بخش های دولتی و نیمه دولتی حذف شوند مشکل بخش زیادی از کارگران حل می شود.

اسماعیل ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این برنامه گفت: افزایش دستمزد کارگران موجب بدتر شدن وضع نابسامان برخی بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی می شود.
وی افزود: افزایش دستمزد کارگران از طرف دولت، عقلایی نیست زیرا دستمزد، رابطه بین کارفرما و کارگر است.
ظریفی آزاد گفت: دیدگاه های کارفرمایان با کارگران از هم فاصله دارد و باید در جلسه بعدی شورای عالی کار این دیدگاه ها بررسی و به هم نزدیک شود.
وی افزود: اینکه همه کارفرمایان در شرایط کنونی اقتصادی متضرر شده اند درست نیست زیرا کارفرمایان، محصولات خود را با قیمت های بالاتر می فروشند و آنان که صادرات داشتند از این شرایط اقتصادی بهره برده اند.
ظریفی آزاد گفت: وضع مشاغل موجود و اشتغال های جدید خوب نیست اما افزایش دستمزد باعث ریزش نیروی کار در برخی از بخش های تولید می شود.
وی در عین حال افزود: افزایش حقوق در نفت، گاز و پتروشیمی هیچ مشکلی برای کارفرمایان ایجاد نمی کند.
ظریفی آزاد گفت: کارگران مشمول سبد غذایی هستند که برای مردم تهیه شده است.
وی افزود: موافق شرکتی بودن کارگران نیستم البته حذف شرکت های پیمانکار نیز نیازمند قانون است.
ظریفی آزاد گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار وظیفه نزدیک کردن دیدگاه های کارگران و کارفرمایان را داریم اما شرایط بگونه ای است که باید صبر کنیم.