اصلاح لایحه اصلاحیه قانون مقابله با پولشویی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی درخصوص دستور کار یکشنبه (4 شهریور) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار کمیسیون در مورد برسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون مبارزه با پولشویی بود. در این جلسه نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس، قو قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو حقوقدان شورای نگهبان حضور داشتند.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین ایراد شورای نگهبان به بندهای 3 و 5 ماده 4 این قانون در مورد وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود؛ بند 3 مصوبه مجلس «تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم درخصوص اجرای این قانون» و بند 5 «همکاری های بین المللی و تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده (12) این قانون» بود که شورای نگهبان ایراد گرفته بود «بندهای 3 و 5 ماده 4 با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شورا مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شده است.
وی ادامه داد: برای رفع این ایراد شورای نگهبان پیشنهاد شد بند 3 به بند 2 الحاق و بدین ترتیب اصلاح شود: «تهیه و پیشنهاد آیین نامه ها و دستور العمل های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیأت وزیران و آیین نامه هایی که جنبه قضایی دارد باید به تأیید رئیس قوره قضاییه برسد.»
نوروزی افزود: همچنین پیشنهاد شد بند 5 به کل حذف شود؛ به این دلیل که با توجه به مفاد ماده 12 قانون و بند «د» ماده (7) مکرر که وظیفه همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها را در چارچوب ضوابط ابلاغی شورای عالی امنیت ملی بر عهده مرکز اطلاعات مالی قرار می دهد نیازی به بند 5 در ماده 4 نیست.
این نماینده مجلس دهم گفت: شورای نگهبان در مورد ماده 5 بود ایراد گرفته بود: «ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آیین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر، ابهام دارد» که این ماده نیز به این صورت اصلاح شد. «...کلیه مشاغل، مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده مکلفند آیین نامه های "اجرایی" (به جای مصوب) هیأت وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند».
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده 8 بود که در مورد الحاق ماده 7 مکرر است؛ شورای نگهبان گفته است: 1.در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آیین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و... در قانون ذکر گردد و الا مغایر اصل 85 قانون اساسی است؛ 2. بند (ج) مبیناً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد؛ 3. در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) که به دستور العمل مورد تأیید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تأیید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد.
وی خاطرنشان کرد: این ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد که 1. «به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، "مرکز اطلاعات مالی" با وظایف و اختیارات زیر در قوه قضاییه تشکیل شود.» 2. حل این ایراد مبتنی بر پیشنهاد اصلاحی در خصوص ایراد مندرج در بند اول می باشد.» 3. «پیشنهاد می شود جهت رفع تعارض مذکور، عبارت "نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین عبارت "شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) " از تبصره 4 به ترتیب زیر حذف شود. تبصره 4- «نحوه و سطح دسترسی با اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (موضوع بند ب این ماده) به موجب دستور العملی خواهد بود که توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تأیید شورا می رسد.»
این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: آخرین ایراد شورای نگهبان در مورد تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10 بود که از این قرار است: «در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این ایراد به این صورت اصلاح شد که «چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک (اضافه شده) "یا در صورت عدم رضایت یا مالک امکان اطلاع به مراجع قضایی را نداشته است" استفاده غیرقانونی شده به مالک آن مسترد می گردد»؛ به عبارتی اگر در دادگاه ثابت شود که مالک از استفاده غیرقانونی رضایت نداشته و از امکان اطلاع به مراجع قانونی برخوردار نبوده است، وی مسئول نیست و مال به وی مسترد می شود.