به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر فتح الله احمدی در برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع اجرای قانون محکومیت مالی درباره اینکه آیا خودرو و وسیله نقلیه شخصی نیز جز مستثنائات دین محسوب می شود ، افزود : در قانون جدید اتومبیل جز مستثنیات دین نیست اما ماده ۲۴ نحوه محکومیت های مالی در یکی از بندها خودرو را وسیله کار و امرار معاش افراد دانسته و بر طبق آن اگر در دادگاه ثابت شود که خوانده از طریق مسافرکشی و .. با خودرو امرار معاش می کند رای به عدم توقیف صادر می شود.
وی گفت : در همین زمینه اختلاف تعبیر زیادی وجود دارد ، اگر به دادگاه ثابت شود که فرد هیچ وسیله امرار معاش جز خودرو ندارد همین مورد را می توان جز استثنائات قرار داد.
وی درباره اینکه آیا وسایل و اثاثیه منزل و کتب و ابزار علمی توقیف شدنی است گفت : منزل مسکونی که در شان محکوم علیه باشد جز استثنائات است.اثاثیه مورد نیاز که براساس عرف جز لوازم ضروری است هم جز مستثنائات است. کتب علمی و ابزاری مانند میکروسکوپ که ابزار کار اهل علم است و ابزار کشاورزی نیز از نظر قانون گذار مستثنی شده است.
احمدی درباره اینکه ودیعه ای نزد صاحبخانه گذاشتم و حالا محکوم له (خواهان ) از دادگاه توقیف این مبلغ را درخواست نموده است.با توجه به اینکه این مبلغ دارایی من برای سکونت و جزو مستثنائات است امکان توقیف دارد افزود : اگر خوانده به جز ودیعه مسکن مال دیگری نداشته باشد و خانه ای که اجاره کرده است در حد شان و عرفش باشد قابلیت توقیف ندارد.
وی درباره اینکه برای محکوم علیه که برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به فروش رسانده است چه مجازاتی در نظر گرفته شده است گفت : نکات قابل توجه ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که این ماده فروش مال به قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی کرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امکان دسترسی به اموال محکوم علیه را تسهیل کرده است.
در ماده ۱۹ این قانون مقرر شده که اجرای احکام دادگاه ها مکلف هستند به تقاضای ذی نفع از بانک مرکزی بخواهند که کلیه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی کند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری ها و امثال آن استعلام کند که املاک و مستغلات متعلق به محکوم علیه را به مرجع قضایی اعلام کنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احکام معطل مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره برداری شود.
معاون مجتمع قضایی شهید بهشتی درباره اینکه دادگاه تا چه میزان به محکوم علیه برای ارائه لیست اموال فرصت می دهد و مجازات حبس محکوم علیه چگونه لغو می شود افزود : اگر محکوم علیه مستنکف ظرف یک ماه لیست اموال خود را ارائه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح کند، حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
چنانچه خارج از مهلت ۳۰ روزه نیز دعوای اعسار را مطرح کند دادگاه می تواند به تشخیص خود با اخذ کفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند؛ تا این جای کار حداقل ۵۰ روز ممکن است اجرای حکم به تعویق افتد، تازه پس از آن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می توانند محکوم له و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الکفاله تأمین کنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.
