چالش پيش روي انگليس و اتحاديه اروپا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از پايگاه اينترنتي شبکه تلويزيوني يورونيوز، حقوق شهروندان انگليسي در اروپا و حقوق شهروندان بيست و هفت کشور اروپايي در انگليس، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا، بودجه اتحاديه اروپا از مهمترين چالش های دوران پسا برگزيت، محسوب مي شوند.

اتحاديه اروپا روز بيست و هشتم فوريه سال جاري ميلادي، پيش نويس طرحي را منتشر کرد که در آن به تشريح چگونگي روابط اش با انگليس در دوران پسا برگزيت مي پردازد. در اين پيش نويس که صد و بيست صفحه‌ است به پنج چالش اساسي در مورد آينده اين روابط اشاره شده است.

در اين متن آمده است پس از برگزيت حقوق شهروندان انگليسي در اروپا و همچنين حقوق شهروندان بيست و هفت کشور اروپايي در انگليس همچنان پابرجا خواهد ماند و آنها حق خواهند داشت بعد از برگزيت در کشورهاي محل اقامت خود بمانند.

به طور مثال، شهروندان انگليسي که در ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا زندگي مي‌کنند مي‌توانند همچنان در آن کشور به زندگي خود ادامه دهند و شهروندان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز که مقيم انگليس هستند حق دارند بعد از برگزيت همچنان در انگليس زندگي کنند.

بر اين اساس، چنانچه هر يک از اين شهروندان حداقل به مدت پنج سال در کشور ميزبان زندگي کرده باشند حق دارند اقامت دائم آن کشور را درخواست کنند. با اين وجود، پيش نويس مذکور، وضعيت حقوق شهروندان انگليسي را که در خارج از اتحاديه اروپا زندگي مي‌کنند و همچنين حق رفت و آمد آزادانه آنها در فضاي اروپا را مشخص نکرده است.

همچنين در خصوص بودجه اتحاديه اروپا، بروکسل تصميم گرفته است در دوره گذار، انگليس همچنان سهم بودجه خود را به اتحاديه اروپا پرداخت نمايد. اين کشور همچنين مي بايست بدهي‌هاي خود در بروکسل مانند حقوق بازنشستگي و پاداش‌هاي کارکناني را که در مدت عضويت انگليس در اتحاديه در نهادهاي اروپايي شاغل بوده‌اند، پرداخت کند.

در متن پيشنهادي، ديوان دادگستري اتحاديه اروپا به عنوان نهادي قضايي، همچنان قادر خواهد بود در دوران گذار به موارد اختلاف در پرونده‌هاي شهروندان انگليسي و اروپايي و پرونده دعواهايي که انگليس در آن دخيل است، رسيدگي کند.

مرز ايرلند شمالي و جنوبي از ديگر موضوعات چالش برانگيز ميان انگليس و اتحاديه اروپا است. در حالي که اتحاديه اروپا خواستار تشکيل «يک منطقه با قوانين مشترک» ميان ايرلند شمالي و همسايه‌ي جنوبي آن شده است، ترزا مي، نخست وزير انگليس تأکيد کرده است که کشورش از اتحاديه گمرکي خارج خواهد شد و معتقد است که پيشنهاد اتحاديه اروپا ناقض حقوق اساسي اين کشور است.

اتحاديه اروپا تصريح کرده است هدف از تشکيل چنين منطقه مشترکي، جلوگيري از ايجاد يک مرز با کنترل شديد ميان اروپا و انگليس است. بر اساس اين روش، ايرلند شمالي در اتحاديه گمرکي مشترک باقي خواهد ماند و همين امر تبادل کالا و خدمات ميان شمال و جنوب را تسهيل خواهد کرد.

مقامات بروکسل تشکيل يک منطقه با قوانين مشترک راه حلي مناسبي ارزيابي کرده اند اگرچه راه هاي جايگزين ديگري را نيز مد نظر دارند. از سوي ديگر حزب اتحاديه دموکراتيک ايرلند شمالي (دي يو پي) تصريح کرده است چنانچه منظور از وضع قوانين مشترک، کنترل مرزي در درياي ايرلند باشد، با پيشنهاد وضع قوانين مشترک ميان شمال و جنوب به شدت مخالف است. اين حزب به طور سنتي به حکومت انگليس نزديک و وفادار است. دي‌يو پي يک گروه مؤثر در ساختار حکومت انگليس است و تنها گروه کوچکي از اعضاي آن در مجلس انگليس سبب شدند تا دولت ترزا مي به اکثريت دست يابد.

منتقدان متن پيشنهادي اتحاديه اروپا، ضمن انتقاد از اين طرح، مي‌گويند اين پيشنهاد ناقض حاکميت انگليس بر ايرلند شمالي است. در همين حال جرمي کوربين، رهبر حزب کارگر، اصلي‌ترين حزب مخالف دولت انگليس نيز ايجاد يک اتحاديه گمرکي مشترک را به عنوان راه حل پيشنهادي حزب خود براي دوران پسا برگزيت مطرح کرده و خواستار تشکيل اتحاديه گمرکي با اروپا است.

کوربين در جريان کارزار انتخاباتي خود در سال گذشته ميلادي گفته بود که حزب کارگر برنامه مشخصي براي برگزيت داشته و در نظر دارد با تشکيل يک اتحاديه گمرکي مشترک ميان انگليس و اتحاديه اروپا، تلاش کند تا ضمن تضمين حقوق گمرکي با اروپا، ضرورت برقراري يک مرز محکم ميان ايرلند شمالي و جنوبي از بين برود.

حزب کارگر انگليس خواستار آن است که بعد از برگزيت، کشورش به همراه اتحاديه اروپا يک اتحاديه گمرکي جديد تشکيل دهد. حزب کارگر تاکيد کرده است پس از برگزيت انگليس بايد بتواند همچنان بر معاملات تجاري اروپا تأثيرگذار باشد. ايرلند جنوبي يک کشور مستقل عضو اتحاديه اروپا و نيز عضو منطقه پولي يورو است.

سرنوشت مرز ميان اين کشور با ايرلند شمالي که بخشي از انگليس محسوب مي‌شود، بعد از برگزيت به يکي از مهمترين چالش‌هاي مهم ميان اروپا و انگليس تبدل شده است.

در همه‌پرسي سال دو هزار و شانزده ميلادي، پس از رأي مردم انگليس به خروج از اتحاديه اروپا، شين فين به عنوان بزرگ‌ترين حزب ناسيوناليست در سراسر ايرلند و شاخه سياسي ارتش جمهوري‌خواه ايرلند سابق، خواهان جدايي ايرلند شمالي از انگليس شد.در همه‌پرسي دو هزار و شانزده براي برگزيت، مردم ايرلند شمالي به ماندن در اتحاديه اروپا راي داده بودند.

سايمون کاوني، وزير امور خارجه ايرلند در توئيتر خود نوشت: پيشنهاد اتحاديه اروپا با توافقي که در ماه دسامبر به دست آمد مطابقت دارد. در ماه دسامبر گذشته دو طرف متن توافقي را امضا کردند که بر اساس آن «هماهنگي قانوني» ميان ايرلند شمالي و جمهوري ايرلند بايد ادامه داشته باشد. اما در متن همان توافق آمده بود که انگليس يک بازار داخلي متناسب براي خود خواهد داشت، بدين معني که کنترل گمرکي مرزي در درياي ايرلند وجود نداشته باشد. اما در همان زمان حزب دي يو پي تهديد کرد که اين قرارداد را لغو مي‌کند.

انگليس خواستار يک «دوره گذار» براي خروج از اتحاديه اروپا است تا بتواند اقتصاد خود را با شرايط خارج از اين اتحاديه منطبق کند. بر اساس پيش نويس توافق، دوره گذار بايد تا آخر سال دو هزار و بيست ميلادي پايان يابد.

مقامات بروکسل گفته اند انگليس دو سال براي تطبيق اقتصاد پسا برگزيت فرصت خواهد داشت. اين‌تاريخ مقارن با زمان پايان برنامه فعلي بودجه اروپا يعني بودجه دو هزار و چهارده تا دو هزار و بيست خواهد بود.