سازمان ملل برگزاري انتخابات در سال 2018 را در ليبي خواستار شد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما؛ يه گزارش خبرگزاري فرانسه از طرابلس ، فلتمن گفت:«هدف (...) پايان دادن به اين مرحله انتقالي از طريق روندي صلح اميز است و تمام احزاب را شامل مي شود تا دولتي که تشکيل خواهد شد بر اساس اراده مردم ليبي باشد.»
از زمان سقوط رژيم معمر قذافي ديکتاتور ليبي در سال 2011، اين کشور عرصه درگيري مسلحانه ميان گروه هاي رقيب و مسئولان سياسي و دائما ناامن بوده است. اقتصاد اين کشور نفت خيز نيز به چالش کشيده شده است.
فلتمن اين سخنان را پس از ديدار با فايز السراج نخست وزير دولت وحدت ملي ليبي که مورد حمايت جامعه بين المللي است بيان کرد. وي در اين ديدار بر تعهد سازمان ملل براي حمايت از اجراي کامل روند سياسي در که سپتامبر سال گذشته اعلام شد ، تاکيد کرد.
در اين طرح اقدام که از سوي غسان سلامه فرستاده ويژه سازمان ملل متحد براي ليبي ارائه شده بود، به ويژه برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 2018 پيش بيني شده است. فلتمن همچنين اذعان کرد که مسير طولاني در پيش است. وي گفت:«ما به خوبي مي دانيم که انتخابات معتبر نيازمند تفاهم در زمينه توافق هاي سياسي ، پشتيباني فني ؛ چارچوب قانوني که بايد مشخص شود ،‌ قوانين انتخاباتي و شرايط امنيتي است که بايد همه اينها براي برگزاري انتخبات در سراسر ليبي فراهم شود.»
وي افزود:«سازمان ملل متحد به تلاش براي فراهم کردن شرايط سياسي ، امنيتي ، فني و قانوني براي برگزاري انتخابات ادامه مي دهد.» فلتمن خاطر نشان کرد توافق سياسي بين گروه هاي ليبيايي در سال 2015 تنها چارچوب معتبر براي پايان دادن به دوره انتقالي است.
غسان سلامه سپتامبر گذشته طرح اقدام سازمان ملل را براي پايان دادن به بحران سياسي ليبي ارائه کرد. در اين طرح اصلاح توافق نامه سياسي ليبي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در سال آينده پيش بيني شده است.
از نظر شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز، توافق نامه الصخيرات که دسامبر سال 2015 امضا شد و دسامبر گذشته به لحاظ تئوري منقضي شد، تنها چارچوب معتبر براي حل و فصل بحران سياسي ليبي است. طبق اين توافق نامه انتخابات رياست جمهوري ليبي بايد سال آينده برگزار شود اما خليفه حفتر که از چهره هاي متنفذ و قدرتمند ليبي است و به علت موفقيت هاي نظامي اش در شرق اين کشور مورد توجه قدرتهاي غربي قرار گرفته است اين توافق نامه را که تحت نظارت سازمان ملل براي حل مناقشه ليبي منعقد شده است و غسان سلامه براي اجراي آن تلاش مي کند، بي اعتبار مي داند.
ليبي از زمان سقوط رژيم معمر قذافي در سال 2011 به علت فعاليت هاي گروههاي مسلح غيرقانوني، گروههاي شبه نظامي و قبايل قدرتمند مسلح دستخوش آشوب ها و هرج و مرج شده و به پناهگاه گروههاي افراط گرا تبديل شده است. جنگ قدرت ميان احزاب و گروههاي رقيب در ليبي اين کشور را به دو قسمت تقسيم کرده است. در حال حاضر دو قدرت رقيب کنترل اين کشور را در دست دارند: دولت وحدت ملي مستقر در طرابلس که از حمايت سازمان ملل متحد برخوردار است و دولت مستقر در شرق اين کشور که از حمايت پارلمان منتخب و بخشي از نيروهاي مسلح اين کشور به فرماندهي خليفه حفتر بهره مي برد.