سیاستگذاری‌های غیرعلمی، مانع تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، عارضه نفتي و دولتي بودن اقتصاد، رونق کسب و کار، افزايش توان بخش خصوصي و صادرات غيرنفتي را از اولويت اصلي خارج مي کند و موجب مي شود ضمن ادامه تصدي گري هاي دولت، بدنه دولت همواره بزرگ بماند.
محسن جلال پور فعال و کارشناس اقتصادي و رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران مي گويد: ما در کشور هميشه هزينه سياست گذاري ها، تصميمات و اجراي غلط را با برداشت از منابع نفتي و درآمدهاي ارزي جبران کرديم، همواره فراز و نشيب فراواني در تصميم گيري داشتيم و هيچوقت سياست گذاري درست، منطقي و دراز مدت را انجام نداديم بلکه براساس سليقه ، نظرات فردي و تصميمات مقطعي عمل کرديم حتي در يک دولت هم هيچوقت برنامه پايدار و راهبرد متوازن پايدار براي توسعه نداشتيم.

وي مي افزايد: براي حل اين چالش ها بايد با سياست گذاري درست، منطقي و علمي همچنين استفاده از ظرفيت هاي نيروي انساني کشور بدون استفاده از نفت و ذخاير زيرزميني در مسير پياده سازي سياست هاي اقتصاد مقاومتي که از جمله آن مردمي کردن اقتصاد است حرکت کنيم.
مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني ايران اما معتقد است: دولت ها از اول انقلاب حتي دولت هاي قبل از انقلاب تمايل داشتند درآمد زيادي کسب و همه درآمدها را هزينه کنند که باعث شده تورم ايجاد شود و اثرات تورمي خود را در اقتصاد نشان دهد در اين جا دولت ها براي اينکه مردم را راضي نگه دارند با فشار بر روي بنگاهها و واحدهاي توليدي و خدماتي سعي کردند قيمت ها را پايين نگه دارند که همه اينها در روند توسعه اثرگذار است و منجر شد که نتوانيم در اقتصاد به رونق واقعي برسيم.
اينها مباحثي بود که در دومين همايش اقتصاد ايران مطرح شد همايشي که در آن از 16 مطالعه پژوهشي در مباحث مختلف اقتصادي از جمله سياست هاي پولي، اعتباري، ارزي، تجاري، بازار کار، بازار انرژي، بهبود وضع درآمد، نظام حقوقي، انحصار و رقابت در اقتصاد رونمايي شد و معاون اول رئيس جمهور هم بعنوان ميهمان ويژه اين همايش نبود سياست گذاري صحيح و علمي را عاملي در محقق نشدن اهداف برنامه هاي توسعه اي کشور بيان کرد.
آقاي جهانگيري مي گويد: در ايران حتي در مواردي که توانستيم برنامه هاي توسعه اي خوبي تعريف کنيم اين برنامه ها به سرعت تغيير کرد يعني وقتي دولت ها عوض مي شود رئيس جمهور وقت برنامه هاي رئيس جمهور قبلي را قبول ندارد حتي در خود دولت هم تغييرات زياد داريم يعني با عوض شدن يک وزير يا يک مدير برنامه ها نيز عوض مي شود.
فرشاد فاطمي استاد اقتصاد دانشگاه نيز معتقد است بايد فرايند سياست گذاري را د رکشور ارتقا دهيم يعني علاوه بر تورم، مسائل بانکي، بيمه اي، مالياتي و مسائلي از اين دست که در کشور وجود دارد ما نياز داريم که کيفيت سياست گذاري را در کشور ارتقا دهيم.
دستيابي به رشد اقتصادي بالا نيازمند ايجاد زيرساخت ها و توجه به بخش هاي واقعي اقتصاد است.
مسعود نيلي اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين باره مي گويد: ما هميشه بر تحقق رشد اقتصادي بالا تاکيد داريم در حاليکه عملکرد ما با رشد اقتصادي برنامه ها و اسناد بالادستي ، فاصله زيادي دارد اين يعني ما الزامات تحقق رشد اقتصادي را يا قبول نداريم که ابزارها و زيرساخت هاي آن را فراهم نمي کنيم در نتيجه هدف رشد اقتصادي محقق نمي شود يا اينکه سياست گذاري ما در اين باره ايراد دارد.
وي مي افزايد: اگر رشد اقتصادي بالا مدنظر است اين رشد در بنگاه اقتصادي اتفاق مي افتد و بخش خصوصي هم بعنوان بنگاه اقتصادي، نهاد مناسبي براي محقق کردن اين رشد است اما اگر ما زيرساخت هاي لازم را مبني بر اينکه بخش خصوصي متولي اصلي بنگاه داري در اقتصاد باشد فراهم نکرده باشيم آنوقت اين رشد هم محقق نخواهد شد.
حميد آذرمند کارشناس اقتصاد هم معتقد است نگاه به نمايه گرهاي اقتصادي نشان مي دهد در بيشتر برنامه هاي توسعه اي ، به اهداف اقتصادي دست نيافتيم که اين ناکامي ها مي تواند علل مختلفي داشته باشد اما آنچه که بصورت مختصر در اين باره مي توان گفت اين است که دولت ها عموما نقش هاي توزيع منابع اقتصادي ، منابع زيرزميني و منابع بانکي را بر عهده گرفتند در حاليکه تمرکز اصلي دولتها بايد ايجاد زيرساخت ها و بسترهاي مناسب براي توليد باشد.
به هر حال مباحثي که در مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي مطرح مي شود و همه بر آن تاکيد دارند براي اثرگذاري بايد شکل اجرايي به خود بگيرد تا اقتصاد ايران يک بار جراحي شود و بتواند روند رشد واقعي خود را آغاز کند.
يکي از آسيب هايي که متوجه مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي است، اجرايي نشدن نتايج اين مطالعات است، رويکردي که اگر عملياتي شود اقتصاد ما از موازي کاري ها و تصميمات غيرکارشناسي مصون خواهد شد.
--------------------------------
گزارش:غلامرضا بهرامي