برگزاری دو دور مذاکرات مقدماتی حقوق بشری میان ایران و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین الملی قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در بندرعباس گفت: این مذاکرات در بروکسل و تهران و در چارچارچوب گفتگو‌های جامع سیاسی ایران و اتحادیه اروپا بوده و هنوز وارد گفتگوی حقوق بشری نشده است.
غریب آبادی افزود: در این گفتگو‌ها نظرات ایران درباره وضعیت حقوق بشر در کشور‌های میانمار، بحرین و حقوق بشر در اتحادیه اروپا مطرح شده است.
وی گفت: ادامه گفتگو‌ها منوط به حمایت اتحادیه اروپا از مواضع حقوق بشری ایران و نتایج ملموس برای ایران در مجامع بین الملل و سازمان‌های حقوق بشری است.
معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضائی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با انتقاد از سیاست‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا افزود: نگاه اروپا به حقوق بشر ابزاری و سیاسی بوده است و از این ابزار برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌شده است.
غریب آبادی گفت: از سال ۲۰۱۱ از سوی سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر ویژه ایران تعیین شده در حالیکه که بیشتر کشور‌های منطقه از حامیان تروریست و ناقضان حقوق بشر هستند.
وی افزود:جمهوری اسلامی ایران با وجود مخالفت اصولی با انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل همکار‌هایی خوبی با گزارشگر ویژه داشته است.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: ایران اکنون با ۷ کشور در دنیا همکاری حقوق بشری و با ۴۶ کشور دیگر نیز موافقت نامه معاضدت قضایی دارد.
غریب آبادی گفت: هدف ایران در مدیریت حقوق بشر حذف گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و ملغی کردن قطعنامه‌های حقوق بشری بین المللی است.
وی با انتقاد از حمایت‌های اتحادیه اروپا در خصوص مبارزه با ترانزیت مواد مخدر افزود: ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر به اروپا قرار دارد، اما این اتحادیه کمک‌های بسیار ناچیزی در این زمینه ارائه کرده است.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه افزود: اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته به علت اجرای حکم اعدام قاچاق چیان مواد مخدر کمک‌های محدود نقدی به ایران را قطع کرده است.
وی با اشاره به اجرای حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس قانون جدید حقوق شهروندی در همه مراحل دادرسی و قضایی اعمال می‌شود و بصورت مکتوب این حقوق به اطلاع متهمان رسانده می‌شود.
مدیر کل دادگستری هرمزگان نیز در این نشست گفت: نخستین کارت ضابطین افسران و کارکنان نیروی انتظامی صادر شده است و بر اساس آیین دادرسی کیفری همه ضابطان باید دارای کارت شناسایی ویژه ضابط باشند.
حجت الاسلام اکبری افزود: از ابتدای امسال ۷۸ مورد بازرسی از زندان‌های و بازداشتگاه‌ها و کلانتری‌ها صورت گرفته است و آخرین موارد نقض حقوق بشری بررسی شده است.