دیپلماسی اقتصادی پیش زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پیش بینی شده را محقق کرد. با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت هم افزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود.
اما دیپلماسی اقتصادی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
چند سال قبل وزیر شیلات نروژدرسفربه تهران به یکی ازفروشگاه های زنجیره ای رفت. لباس کارپوشید. سالمون پخت وبه مردم تعارف کرد.تاهم محصول کشورش را تبلیغ کند. هم به ما یاد دهد برای بازاریابی هیچ فرصتی را نباید ازدست داد.
رفتار وزیر نروژی شاید عملی خارج از عرف بین المللی به نظربرسد اما حکایت از اهمیت شاخه ای جدید از رفتارهای دیپلماتیک دارد که درمناسبات کنونی جهان ازآن به دیپلماسی اقتصادی یاد می کنند. اگرچه هنوز دربین کارشناسان اجتماعی برسر تعریف دیپلماسی اقتصادی پدید نیامده ، اما درباره اهمیت و نقش آن در فضای کنونی حاکم بر اقتصاد جهانی کسی تردیدی به خود راه نمی دهد.
چندی پیش همایش باحضور رایزنان بازرگانی ایران در سازمان توسعه وتجارت برگزارشد. همایشی باهدف ایجادهمفکری بین رایزنان بازرگانی ویافتن راهکارهایی برای اثرگذاری بیشتر آنها در کشورهای هدف.
بااین حال انچه از سخنان رایزنان درجلسه مذکور می شد فهمید این بود که بسیاری از رایزنان بازرگانی نه دفتر کار مستقلی دارند، نه بودجه کافی برای فعالیت و نه نیروی کارمتخصص .رایزنانی که بدون هیچ پشتوانه ای راهی کشورهای هدف شده اند تا یکی از مهمترین بندهای سیاست های اقتصادمقاومتی یعنی برونگرایی اقتصاد ایران را جامعه عمل بپوشانند. جدا از کم توجهی به رایزنان بازرگانی ، برخی هم معتقدند درانتخاب رایزنان بازرگانی ضوابطی حاکم نیست و این افراد با روابط خاص وبعضا با بهره گیری از رانت ،برمسند مهم رایزنی بازرگانی ایران تکیه می زنند. دلیل این ادعا نیز عملکرد رایزنان بازرگانی است که درحال حاضر در 20 کشور مستقرشده اند اما مبادلات ایران با این 20 کشور قبل و بعد از فعالیت رایزنان تغییر محسوسی نکرده است. نبود امکانات و بودجه کافی یا کم توانی ونداشتن تخصص رایزنان، دلیل هرکدام که باشد نتیجه این شده که رایزنان بازرگانی ایران عملا نتوانسته اند دردیپلماسی اقتصادی کشور نقش موثری ایفا کنند.
این درحالیست که ایران در لحظه ای از زمان قرار گرفته که آن را باید جزء حساس ترین لحظات تاریخ ایران دانست. موضوعی که مقام معظم رهبری ازآن به گذر از پیچ مهم تاریخی تعبیرمی کنند.
گذر سلامت از این زمان پرشتاب، در گروی درک واقعیت های این زمان است. شرایط موجود اقتصادی کشور، نیازمند تحولات بنیادین در اندیشه و عمل در جهت کسب جایگاه شایسته و بایسته در عرصه بین المللی است. تاریخ، تمدن، ثروت، جمعیت، وسعت و قدرت بالقوه جامعه ایرانی با وضعیت موجود آن تطبیق نمی کند. بنابراین بایدکاری کرد تا کشور بتواند از تمامی منابع خویش سودجوید و جایگاه واقعی خود را در عرصه نظام بین المللی،بازیابد.
اگرچه در سال های گذشته اقدامات مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها انجام شده اما این دستاوردها به هیچ وجه با توانایی های بالقوه و بالفعل جامعه ایرانی همخوانی ندارد و جامعه ما نیازمند اقدامات اساسی در جهت تحول و تغییراست.از جمله اقداماتی که باید متحقق گردد تا شرایط موجود اقتصاد کشور متحول گردد، اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب است. نگاهی به وضعیت ایران در عرصه اقتصاد جهانی می تواند،الزام اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب را نمایان سازد.
درحال حاضر شرایط ایران در بازارهای منطقه ای و سازمان های تجارت بین المللی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. بنابراین الزام به اتخاذ دیپلماسی اقتصادی متناسب یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. بدون دیپلماسی اقتصادی مناسب ایران فرصت مقاوم سازی اقتصادی دربرابر تکانه های اقتصادی را نخواهد داشت. دیپلماسی اقتصادی به ایران توانایی استخراج منابع ملی و بین المللی را بخشیده و شرایط را برای قرار گرفتن ایران در کانون تحولات اقتصادی منطقه و تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی منطقه را فراهم می سازد.
بنابراین اولین هدف دیپلماسی اقتصادی کشور باید تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی و ایجاد ارتباطات تجاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد به گونه ای که این ارتباط با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر تحقق یابد. حضور و مشارکت در پیمان های تجاری دو یا چندجانبه رویکرد سازنده دیگری است که بایددر دیپلماسی اقتصادی به آن ها توجه شود. دیده شده در برخی از این پیمان ها بدون توجه به ملاحظات و مطالبات بخش خصوصی کشور و صرفا برای اطاله فهرست توافقات دو کشور و با مصرف سیاسی و رسانه ای تهیه شده است درحالی که طرف یا طرف های مقابل با علم به نقاط ضعف و قوت بخش خصوصی خود و توجه به خواسته های آن به این حوزه ورود کرده و در نتیجه منفعت بیشتر و نهایی را بازرگانان طرف های مقابل برداشت کرده اند تا طرف ایرانی. اگرچه توجه وزارت خارجه به انعقاد این پیمان ها به شرط وجود برنامه و راهبرد می تواند مفید باشد، اما باید توجه کرد هیچ کدام اثر بخش تر از عضویت در مهم ترین و فراگیر ترین پیمان های تجاری بین المللی یعنی سازمان تجارت جهانی WTO نیست.
توجه و احیای مفهوم برند ملی که در طول سال های متمادی در قالب پروژه های متعدد و متفاوت ایران هراسی و البته کم کاری داخلی آسیب فراوان دیده است از خواسته های مهم امروز بخش خصوصی از سکانداران دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور است. پیگیری مجدانه و موثر اجرایی شدن مفاد توافق برجام درخصوص رفع تحریم های مالی و بانکی که درحال حاضر یکی از معضلات و چالش های اصلی بخش خصوصی در مراودات بین المللی است، در کنار مذاکره و امضای تفاهم نامه های لغو، تسهیل صدور و افزایش مدت اعتبار روادید برای فعالان اقتصادی به ویژه در مورد کشورهای هدف صادراتی از مهم ترین اولویت های دیپلماسی اقتصادی صادرات کشور باید باشد.

یادداشت:امیر شایان مهر