ضرورت تبدیل بنادر کلانتری و بهشتی به نسل برتر بنادر از مسیر منطقه ویژه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آستانه بهره برداری از فاز اول طرح توسعه بندرشهید بهشتی، تبدیل بنادر شهید کلانتری و شهید بهشتی و پسکرانه ۴۵۰ هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی به منظور ایجاد تحرک اقتصادی در زیرساخت های کلان ایجاد شده و با هدف پشتیبانی از تولید و پردازش کالا، انتقال فن آوری، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت و ترانشیپ کالا با رویکرد حرکت به سمت بنادر نسل سوم و استفاده از مزیت ارزش افزوده کالا و خدمات، همچون دیگر بنادر موفق کشور از جمله مجتمع بندری بندرامام خمینی ( ره )، بندر شهید رجایی و بندر امیرآباد، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود.

سید حسن ابراهیمی معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با بیان این مطلب گفت: تعرفه خدمات در منطقه ویژه اقتصادی با هدف رقابتی کردن نرخ خدمات، بر عهده مدیر منطقه ویژه اقتصادی ( مدیر کل بنادر و دریانوردی ) خواهد بود؛ قیمت تمام شده خدمات صادرات و واردات بندری با تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی، به دلیل حذف مالیات بر ارزش افزوده، کاهش می یابد و موجب صرفه اقتصادی برای صاحبان کالا خواهد شد.

وی در این باره تصریح کرد: در صورت هرگونه تغییر و یا توسعه در محدوده بندری، اعمال و تصویب تغییرات در محدوده مربوطه، طبق تبصره یک ذیل ماده ۱ قوانین منطقه ویژه اقتصادی، بدون نیاز به طی فرایند تصویب مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد دبیر شورای عالی مناطق و تصویب هیئت وزیران سهل الوصول تر خواهد بود.همچنین امکان استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساختهای بندری، در صورت تسری قوانین منطقه ویژه اقتصادی میسر خواهد بود.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت از دیگر امتیازات این امر را مواردی همانند 

 ورود بندر به بنادر نسل سوم با استفاده از مواد ۸ و ۱۱ قوانین منطقه ویژه اقتصادی و تسهیلات در نظر گرفته شده برای ورود تجهیزات در فعالیت های با ارزش افزوده، قابل دسترس تر خواهد بود.

 در مناطق ویژه اقتصادی، با پوشش ریسکهای غیر تجاری و تضمین کامل سرمایه گذاری های خارجی و سود حاصل از آنها، همچون سرزمین اصلی امکان پذیر خواهد بود و معافیت های مالیاتی بر فعالیت های اقتصادی و بیمه ای در منطقه ویژه اقتصادی همچون سرزمین اصلی برای کالاهای دولتی مورد نیاز کشور برقرار است.

وی با اشاره به دیگر امتیازات این امر خاطر نشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی علاوه بر دارا بودن وظایف اقتصادی، متولی اجرا و نظارت بر بیش از ۳۰ کنوانسیون بین المللی دریایی، ایمنی و زیست محیطی بوده و لذا استقلال بنادر کشور از سازمانهای تنها اقتصادی همچون منطقه آزاد تجاری – صنعتی ضروری است  و منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر مزیت های ذکر شده ، دارای امتیازاتی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله  امکان ورود کالا و مواد اولیه بدون پرداخت عوارض گمرکی، سود بازرگانی و ثبت سفارش - معافیت در مجموع ارزش افزوده و مواد داخلی بکار رفته در تولید محصول هنگام ورود به کشور است.

بیش از هزار تن موادغذایی از بندرخرمشهر به کویت صادر شد 

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر هم از صادرات کالا به میزان ۱۵۸ هزار و ۸۱۱ تن به کویت خبر داد.

عادل ادریس گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۹۱ هزار و ۶۴۵ تن تخلیه و بارگیری کالا در بندرخرمشهر به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۹۲ درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی از این میزان ۲۵۰ هزار و ۹۷۸ تن به تخلیه و ۵۴۰ هزار و ۶۶۵ تن به بارگیری اختصاص دارد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر با اعلام صادرات کالا به میزان ۱۵۸ هزار و ۸۱۱ تن به کویت افزود: طی این مدت ۳۳۵هزار و ۳۲۷ تن کالا به کشورعراق نیز صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش هشت برابری دارد.

وی با اعلام افزایش ۱۴ برابری صادرات کلینکر از بندرخرمشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۲ هزار و ۴۹۶ تن کلینکر از مجتمع بندری خرمشهر به عراق و کویت صادر شده است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر در پایان به صادرات بیش از یک هزار و ۶۴۸ تن تره بار و مواد غذایی با کانتینر یخچالی به کویت طی این مدت اشاره کرد.

بندرخرمشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازار پر مصرف عراق و کویت بهترین پتانسیل استفاده از ظرفیت ممکن در بخش کالاهای فله را داراست.

بنابر گزارش شبکه اطلاع رسانی جامعه دریایی ایران (مانا) ، این بندر تاکنون سابقه صادرات متوسط سالانه بیش از ۷۰۰ هزار تن سیمان و مصالح ساختمانی به کشور عراق را داشته است.