رکود، اقتصاد انگلیس را تهدید می کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،  برخی موسسات و کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی هشدار می دهند که در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رکود، اقتصاد این کشور را تهدید می کند.

پایگاه اینترنتی موسسه روابط بین المللی و راهبردی (Iris)، اندیشکده ای مستقر در فرانسه که رویدادها و تحولات سیاسی و اجتماعی جهان را تجزیه و تحلیل می کند، اعلام کرد که رکود اقتصادی در انتظار انگلیس است. حالا باید دید که سهم خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و عوامل دیگر در این رکود اقتصادی تا چه میزان است. 

موسسه اقتصاد ‏کلان فاتهام (Fathom) در پژوهشی که درباره اقتصاد انگلیس انجام داده، پیش بینی کرده است که خطر وقوع رکود اقتصادی هیچ گاه تا این اندازه در این کشور بالا نبوده است. این موسسه پژوهشی، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و کاهش مصرف خانوارهای انگلیسی را در وقوع  این رکود  دخیل می داند. مصرف گرایی، افزایش ‏قدرت خرید ‏خانوارها و ‏به طور کلی، افزایش تقاضای داخلی ‏‏برای کالا و خدمات که ‏یکی ‏از عوامل و نیرو محرکه های تاثیر گذار ‏تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای ‏‏خدمات محور است، نقش مهمی در رشد ‏اقتصادی کشور مورد نظر ایفا می کند. 

رمی بورژو (Rémi Bourgeot) اقتصاددان و کارشناس مسائل مالی دراین باره می گوید:« خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بی شک در بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی آن تاثیر داشته است اما این واقعیت را نیز باید در نظر بگیریم که اوضاع اقتصادی انگلیس تا حدودی پسرفت داشته است که علت بخش زیادی از این پسرفت به متوازن نبودن شاخص های اصلی اقتصاد ‏کلان از جمله میزان رشد ‏اقتصادی برمی گردد که وضع سلامت ‏اقتصاد در ‏بخش ‏های مختلف به ویژه ‏صنایع تولیدی،بازار ‏کار،داد و ‏ستدهای ‏‏بازرگانی، خدمات و ‏غیره را نشان می دهند‏. روند این متوازن نبودن شاخص هایا اقتصادکلان نیز از قبل برگزاری همه پرسی ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا آغاز شده بود. 

اقتصاد دانان و ‏کارشناسان مسائل مالی ‏انگلیس این عادت را دارند که در نهایت اگر اشتباهی مرتکب شده باشند به آن اذعان کنند. درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نیز آنها به اشتباه خود اذعان می کنند. آنها می گوینددرباره پراجکت فیِر (« Project fear ») یعنی اینکه بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فاجعه اقتصادی روی نخواهد داد، مرتکب اشتباه شده اند. اگر تاکنون اقتصاد انگلیس توانسته است در مقابل رکود و بحران مقاومت کند به خاطر پس اندازی است که خانوارهای انگلیسی از قبل اندوخته بودند و آن را اکنون مصرف می کنند اما این پس اندازها نیز در حال ته کشیدن است. از این گذشته کاهش ارزش پوند انگلیس برابر دیگر ارزهای معتبر جهان ،قدرت خرید مردم این کشور را کاهش داده است. ادامه این روند می تواند به برهم خوردن توازن تجاری و مالی در این کشور نیز منجر شود.  حقوق کارمندان و کارگران نیز در این مدت هیچ افزایشی نداشته است و رشد اقتصادی در کشور نیز در جا می زند. 

موسسه مطالعات راهبردی می افزاید: پرسشی که اکنون مطرح می شود اینکه اگر خطر رکود اقتصادی در انگلیس از نظر فنی کاملا وجود دارد آیا این خود نشان نمی دهد که اقتصاد این کشوراز نظر ساختاری مشکل دارد؟

 نگرانی های ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا برای ضعف فضای تجاری و اوضاع کسب و کاراین کشور مزید بر علت شده است اما هنگامی که به آمار و ارقام موسسه فاتهام نگاه می کنیم متوجه می شویم که نوعی پویایی دوره ای با نظام های رشد اقتصادی در کشور همراه بوده است. هنگامی که نرخ سود سپرده گذاری کاهش می یابد با توجه به این که پول کمتری در بانک سپرده گذاری می شود زمینه برای مصرف بیشتر در دوره رونق اقتصادی فراهم می شود اما این روند یک چرخه دارد. نمونه بارز آن در سال 2008 است که چرخه سال های 2000 در هم شکسته و بحران مالی سال 2008 روی داد. بعد از این بحران بود که نرخ سود سپرده گذاری ها دوباره رو به افزایش گذاشت. در این سال نرخ سود بانکی به 12 درصد رسید.

اکنون تقریبا در انگلیس با وضعی مشابه سال های قبل از بحران مالی سال 2008 مواجه هستیم. اکنون نرخ سود سپرده گذاری دو درصد است. سیاست دولت انگلیس این است که حالا که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح شده است برای مقابله با پیامدهای منفی اقتصادی و مالی آن، برای کاهش سود نرخ سپرده گذاری ،مردم را تشویق به خارج کردن پول های خود از بانک و مصرف کرد اما اکنون معلوم شده است که این سیاست نیز محدودیت های خاص خود را دارد چون وقتی حقوق کارمندان و کارگران در این مدت هیچ افزایشی نداشته است چگونه می توان انتظار داشت تا شاخص مصرف و مصرف گرایی و ‏به طور کلی افزایش ‏قدرت خرید خانوارها و ‏افزایش تقاضای داخلی ‏برای کالا و خدمات ‏که یکی ‏از عوامل افزایش رشد ‏اقتصادی در اقتصادهای ‏خدمات محور است، افزایش یابد. 

به همین علت است که اکنون ما شاهد افزایش شدید حساب جاری (تفاوت بین صادرات و واردات کالا و خدمات)‏ انگلیس هستیم. رقم این کسری اکنون به چهار درصدکل تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. 

 الگوی اقتصادی انگلیس اکنون کاملا مشخص شده است: مصرف و مصرف گرایی بالا، سپرده گذاری پایین و کسری های شدید. این نکته را نباید فراموش کنیم که سیاست های ریاضت اقتصادی که دیوید کامرون نخست وزیر پیشین انگلیس به اجرا گذاشت نتوانست این وضع را بهبود بخشد چون اقدامات ریاضت اقتصادی که وی به اجرا گذاشته بود بیشتر بر مسائل بودجه ای متمرکز بودتا کسری های اقتصادی.

پرسش دیگری که در این شرایط مطرح می شود اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا چه مشکلاتی علاوه بر مشکلات کنونی می تواند برای اقتصاد این کشور به بار آورد؟

پاسخ به این پرسش می تواند اینگونه باشد که کاهش ارزش پوند انگلیس برابر دیگر ارزهای معتبر جهان از یکسو زمینه ساز از بین رفتن توازن تجاری یعنی ازبین رفتن توازن میان صادرات و واردات خواهد شد و از سوی دیگر در کوتاه مدت باعث قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد وزمینه را برای خروج گسترده سرمایه های خارجی واز بین رفتن تولید در کشور را فراهم خواهد کرد.