نفس های زمین به شماره افتاده ...

میرطاهری/ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما

صدور بی امان مجوز برای معادن کوچک آثار تخریبی جبران ناپذیری را بر روی کیلومترها از عرصه های منابع طبیعی استان یزد به جای گذاشته است.

معاون محیط زیست استان یزد گفت گرچه نمی توان نقش معادن را در حفظ و تثبیت بیش از 11 هزار فرصت شغلی در استان نادیده گرفت اما صدور مجوز برای معادنی کوچک با اشتغال کم، آنهم در مناطق بکر و در حوالی روستاها مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

هم اکنون یزد با بیش از چهار میلیارد تن ذخیره معدنی ، بعنوان متنوع ترین استان معدنی کشور شناخته شده است.

رتبه اول برداشت از معدن و رتبه دوم به لحاظ ذخایر معدنی از شاخص های استان یزد است.

حسن اکبری افزود تاکنون مجوز 400 معدن در استان یزد صادر شده است و اگر روند صدور مجوز برای معادن خرد همچنان ادامه یابد، نابودی پوشش گیاهی، پدیده بیابانزایی، انقراض گونه های نادر جانوری و پایان حیات را در استان یزد خواهیم داشت.

معاون محیط زیست استان گفت مراتع ندوشن، دشت های انجیرآورد اردکان و روستاهای بکر توران پشت و دهشیر از مناطقی است که در محاصره معادن سنگی قرار گرفته است.

تلف شدن دام ها بر اثر آلودگی های زیست محیطی، کاهش شدید منابع آبی، خشک شدن قنوات و مهاجرت روستائیان از مشکلاتی است که مردم این مناطق با آن دست و پنجه نرم می کنند.

محمدرضا آخوندی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت در سال گذشته درخواست اکتشاف 122 معدن توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت یزد ارائه شد که با توجه به قوانین با 55 مورد، یعنی 42 درصد آن موافقت شده است.

محمدرضا علمدار مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت استان هم می گوید پروانه اکتشاف معدن پس از استعلام از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، آب منطقه ای، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری صادر می شود.

بر طبق قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در سال 88 ، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلام های معدنی حذف شد، قانونی که دست محیط زیست را از صدور مجوز و نظارت بر نحوه کار معدن کوتاه کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور که هفته گذشته به یزد سفر کرده بود، با اشاره به اثرات تخریبی معادن بر روی محیط زیست گفت آسیب معادن به منابع آبی، رهاکردن باطله ها و ایجاد گرد و غبار در محیط قابل قبول نیست.

خانم معصومه ابتکار افزود در لایحه ای که برای اصلاح قانون معدن در دولت مطرح می شود، پیشنهاداتی را برای برگرداندن محیط زیست به استعلام های معدنی خواهیم داد.

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به ضعف در قانون معادن گفت باید این قانون اصلاح شود.

محمدرضا تابش افزود اگر دولت در لایحه جدید نسبت به اصلاح قانون معادن اقدام نکرد، مجلس شورای اسلامی موارد اصلاحی را به قانون اضافه خواهد کرد.

اما تا اصلاح قانون، نظارت بر نحوه صحیح استخراج معادن و احیای اراضی تخریب شده، مرهمی است بر زخم های زمین.