راهکارهایی برای خروج از رکود اقتصادی(بخش دوم)

بخش دوم: بازگرداندن جریان نقدینگی به فعالیت‌های مولد

یکی از علل بروز رکود تورمی در کشور عدم هدایت صحیح نقدینگی در اقتصاد کشور بود هم اکنون نیز علی رغم تلاش دولت برای کاهش تورم، تغییری در سازوکارهای هدایت نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی داده نشده و روند غلط گذشته همچنان ادامه دارد.

اگرچه کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، فرصتی را پیش روی بخش تولید قرار داده تا بتواند کشور را از رکود اقتصادی خارج کند. اما عبور از رکود فعلی مستلزم برطرف ساختن یک مانع جدیِ دیگر در نظام اقتصادی کشور است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همواره تصور بر این است که با کاهش تورم عمومی، قیمت تمام شده کالا منطقی‌تر می‌شود و با کاهش سود تسهیلات بانکی، هزینه‌های تولید نیز کاهش می‌یابد و این دو منجر به رونق تولید و کاهش بیش از پیش تورم در کشور خواهد شد. این تحلیل اگرچه تحلیلی درست است اما در ایران بدلیل رونق سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد، بخش عمده‌ای از نقدینگی بجای ورود به بخش‌های تولیدی، جذب بازارهای غیرمولد شده و در نتیجه مانع از رونق بخش تولید می‌گردد. غفلت از این مسئله مهم نه تنها باعث باقی ماندن شرایط رکود در کشور خواهد شد بلکه تورمِ کاهش‌یافته کنونی را که حاصل کاهش انتظارات تورمی و افزایش ثبات اقتصادی بوده است نیز به مرور افزایش می‌دهد و دستاوردهای فعلی بدست آمده را از بین خواهد برد.

روند فعلی دستاورد دولت در کاهش تورم را از بین خواهد برد

هم اکنون افزایش 3.3 درصدی نرخ تورم تولیدکننده (PPI)[1] در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل گویای همین مسئله است. چراکه نرخ تورم تولیدکننده، نشان‌دهنده تغییرات قیمت کالاها در کارخانه و مبداء تولید است. در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنی که با بررسی این شاخص می‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک تاخیر زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده (یا همان نرخ تورم مصرف‌کننده) نیز مشاهده می‌شود.

متاسفانه غفلت دولت از هدایت نقدینگی به سمت تولید و عدم کنترل بازارهای غیرمولد موجب شده است نه تنها کاهش سود بانکی در رونق اقتصادی و گردش پول در بخش های مولد اقتصادی اثری نداشته باشد بلکه دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم نیز به مرور از دست برود.

لزوم افزایش هزینه و ریسک فعالیت‌های غیرمولد

بطور کلی در حالت عادی نمی توان انتظار داشت نقدینگی موجود در سیستم اقتصادی به سمت فعالیت‌های مولد برود چرا که فعالیت های تولیدی فی ذاته دشوار تر و مستلزم صرف وقت و انرژی است. این امر ریسک انجام فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد را افزایش می دهد. از سوی دیگر ریسک فعالیت های غیرمولد نظیر خرید و فروش سوداگرانه و دلالی بسیار کمتر و مستلزم وقت و انرژی بسیار کمتری است. همین امر باعث شده در اغلب کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه دولت ها هزینه و ریسک انجام معاملات غیر مولد و سوداگرانه را به شدت افزایش دهند و تا آنجا که ممکن است به هر نحو ممکن، سود این قبیل فعالیت های اقتصادی نامطلوب که اثری در افزایش رشد اقتصادی کشور ندارد و فقط جریان نقدینگی را به خود جلب می کند، کاهش دهند.

زمانی که بخشی از جریان نقدینگی کشور به سمت فعالیت های غیر مولد (بی تاثیر در نرخ رشد اقتصادی) می رود به همان اندازه از پتانسیل کشور برای رشد اقتصادی کاسته می شود چرا که این جریان نقدینگی در صورتی که در خدمت تولید کالا و خدمات قرار می گرفت علاوه براینکه موجب رشد اقتصادی می شد، می توانست شغل نیز ایجاد کند. ضمن اینکه با تولید کالا نیاز کمتری به واردات و ارز ایجاد می شود که همین امر خود موجب ثبات اقتصادی بیشتر در کشور می شود.

مالیات بر عایدی سرمایه

یکی از مهم ترین ابزارهایی که دولت ها برای کاهش سود فعالیت های غیرمولد استفاده می کنند، مالیات بر عایدی سرمایه است. به طور مثال در حوزهاملاک و مستغلاتبه عنوان یکی از سودآورترین بازارهای موازی، این نوع مالیات در شکل «مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر» جهت کنترل سوداگری و نیز جلوگیری از شکست بازار سال‌ها است که در بسیاری از کشورها اخذ می‌شود.

در کشور ما متاسفانه این پایه مالیاتی بسیار مهم و ارزشمند تاکنون وضع نشده و همین امر موجب کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی شده است. لذا برای خروج اقتصاد از رکود باید با وضع مالیات های مناسب هزینه دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف افزایش یابد و سوددهی فعالیت در چنین بازارهایی بشدت کاهش یابد تا شاهد ورود نقدینگی به سمت تولید و رونق دوباره‌ی تولید باشیم.

بهترین محرک بخش تولید، ورود نقدینگی به این بخش است

بهترین محرک برای عرضه کنندگان کالا و تولیدکنندگان در کشور ورود نقدینگی جدید به این حوزه است. با توجه به کمبود منابع دولت و همچنین اثربخش نبودن طرح هایی مثل طرح تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانیِ بانک ها به بنگاههای کوچک و متوسط، انتظار می رود دولت اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که منجر به ورود نقدینگی بخش خصوصی به بخش های مولد شود که پیشنهاد وضع مالیات بر عایدی سرمایه این امر را تسهیل خواهد کرد.

در کنار این اقدام مهم باید سازوکار ایجاد بنگاه های جدید در کشور نیز تسهیل شود. در واقع هزینه بالا و مشکلات پیش روی ایجاد یک کسب و کار جدید و یا توسعه یک کسب و کار در کشور ما یکی دیگر از موانع ورود نقدینگی به بخش تولید است که تلاش برای رفع مشکلات موجود و ارتقاء رتبه کشور در این شاخص می تواند در رونق تولید و خروج از رکود موثر باشد.