ضرورت رعایت قانون درتعیین میادین هدف مدل جدیدقراردادهای نفتی

پژوهش خبری صدا و سیما: یکی از مهم ترین اصلاحات صورت گرفته در مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) که دو بار در تاریخ 13 مردادماه و 7 شهریورماه امسال اصلاح شد و اخیرا به تایید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین رسیده و وارد فاز اجرایی شده است، تعیین میادین هدف این مدل قراردادی است. در واقع، با توجه به دومین محور از تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی (پیوست نامه 13 تیرماه معظم له به رئیس جمهور)، تبصره ای به ماده 2 مصوبه اصلی دولت درباره قراردادهای نفتی با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در جلسه 7 شهریورماه هیئت دولت اضافه شد که میادین هدف مدل جدید قراردادهای نفتی را مشخص می کرد . در این بند از مصوبه دولت آمده بود: «قراردادهای نفتی موضوع این تصویب نامه در محدوده های زیر اجرایی می شوند:

الف. قراردادهای توسعه مخازن مشترک

ب. قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است

پ. قراردادهای بهره برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر بیست درصد (20%)

ت. میادین و مخازن دریای خزر، دریای عمان و مناطق شرق و شمال کشور».

اصرار کارشناسان برای تعیین میادین هدف مدل جدید قراردادهای نفتی در مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی که نهایتا با تذکر مقام معظم رهبری محقق شد، به این خاطر بود که در حال حاضر توان توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی توسط شرکت‌های دولتی و غیردولتی در اکثر مناطق کشور به خصوص مناطق نفت خیز جنوب موجود است، واگذاری این میادین به شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها، برخلاف منافع ملی است و تضعیف توان داخلی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، در نامه 1 خردادماه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیسهیئت مدیرهدیده‌بانشفافیتو عدالت به نمایندگی از منتقدان IPC به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره این مدل قراردادی آمده بود: «این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارائه شده، اگر نقائص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد».

البته وزارت نفت با این موضوع (تعیین میادین هدف در این مصوبه) مخالف بود و اصرار زیادی داشت که تمامی میادین نفتی و گازی کشور به خصوص میادین اصلی را برای مدل جدید قراردادهای نفتی در نظر بگیرد. با این وجود، نهایتا این وزارتخانه با توجه به مصوبه دولت ملزم شد که از این مدل قراردادی صرفا برای میادینی استفاده کند که مطابق با تبصره ماده 2 مصوبه اصلی دولت درباره قراردادهای نفتی باشد و این امر بدین معنا بود که میادین نفتی و گازی اصلی و بزرگ کشور (بخصوص میادین غیرمشترک) از لیست واگذاری ها خارج می شوند؛ اتفاقی که نگرانی های موجود درباره تبعات منفی احتمالی استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را تا حدود زیادی کاهش می داد. با این وجود، اخبار موجود حاکی از آن است که وزارت نفت قصد رعایت مصوبه دولت درباره تعیین میادین هدف مدل جدید قراردادهای نفتی را ندارد و برخلاف این مصوبه (مصوبه 7 شهریورماه)، میادین اصلی کشور نظیر اهواز، گچساران و مارون (که ضریب بازیافت مخازن اصلی آن ها بالای 20 درصد است) را در لیست واگذاری قرارداده است.

ماجرا از این قرار است که نامه‌ای به امضای علی کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت به شرکت‌های عملیاتی زیر مجموعه این شرکت در تاریخ 15 شهریور 1395 درباره مناقصه قراردادهای جدید نفتی ارسال شده است. در این نامه، جدولی از میادین نفت و گاز برای ارائه در مناقصه قراردادهای جدید نفتی وجود دارد و از شرکت‌های عملیاتی خواسته شده که اطلاعات مورد نیاز میادین مشخص شده برای ارائه در مناقصه، تهیه و به مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران (به عنوان مسئول تجهیز اتاق اطلاعات برای برگزاری مناقصه) تحویل داده شود. بررسی این جدول شامل 26 میدان نفتی و 5 میدان گازی نشان می‌دهدکه میادین اعلامی تناسب چندانی با محدوده در نظر گرفته شده در تبصره ماده 2 مصوبه دولت برای مدل جدید قراردادهای نفتی ندارد.

مهم ترین نکته مطرح درباره جدول فوق این موضوع است که علیرغم تاکید تبصره ماده 2 مصوبه دولت مبنی بر استفاده از قراردادهای نفتی برای «مخازن» با ضریب بازیافت زیر 20 درصد،در جدول اعلامی توسط شرکت ملی نفت ایران به جای اشاره به نام مخزن، نام «میادین» اعلام شده است. این اقدام در حالی صورت می گیردکه هر میدان نفتی یا گازی از یک یا چند مخزن مشخص تشکیل شده است و بعضا در میادین مذکور، نوع مخازن در یک میدان کاملا با هم متفاوت است و ضرایب بازیافت مختلفی دارند. به عنوان مثال،میدان اهواز از دو مخزن آسماری و بنگستان تشکیل شده که ضریب بازیافت مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز، زیر 20 درصد است ولی ضریب بازیافت مخزن آسماری میدان نفتی اهواز بالای 50 درصد بوده و از مخازن اصلی تولید نفت کشور محسوب می‌شود. به دلیل این تخلف آشکار وزارت نفت، مخازنی در فهرست میادین مذکور (نامه 15 شهریورماه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران) قرار گرفته اند که ضریب بازیافت آن‌ها نه تنها زیر 20 درصد نیست بلکه بالای 30 درصد و بعضا بالای 40 درصد است. برخی از این مخازن عبارتند از:

جمع بندی:

با توجه به نقاط ضعف متعدد مدل جدید قراردادهای نفتی از دیدگاه کارشناسان و مطالبه آنها و تذکرات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تعیین میادین هدف این مدل قراردادی، محدوده استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی در مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی مشخص شد. با این وجود، وزارت نفت تمایل چندانی به رعایت این محدوده قانونی ندارد و در حال زمینه سازی برای استفاده از IPC برای بهره برداری از مخازن نفتی با ضریب بازیافت بالای 20 درصد است. انتظار می رود مدیران ارشد دولتی و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور توجه کافی به رعایت قانون در این موضوع مهم را داشته باشند و از واگذاری بهره برداری از مخازن نفتی با ضریب بازیافت بالای 20 درصد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی که صراحتا برخلاف تبصره ماده 2 مصوبه دولت درباره این مدل قراردادی است، جلوگیری نمایند.

پژوهش خبری صدا و سیما//