آمادگی شرکت ملی نفت برای واگذاری توسعه میدانها به شرکتهای داخلی

وی با بیان این که کار در بخش بالادستی صنعت نفت، علاوه بر سرمایه، فناوری و مدیریت که دستیابی به هر کدام از آنها کار ساده ای نیست، به ریسک پذیری نیاز دارد، تصریح کرد: با این حال در صورتی که شرکتهای داخلی بتوانند این الزامات را محقق کنند، شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای توسعه ای با این شرکتها آمادگی دارد.

کاردر درباره ریسک پذیری و اهمیت آن، با بیان این که ریسک کار در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و متاسفانه در صنعت نفت ایران به جز قراردادهای بیع متقابل، در تمام قراردادهای دیگر، ریسک طرحها و پروژه ها همواره بر عهده کارفرما بوده است، ادامه داد: نتیجه چنین اقدامهایی، به بار آمدن بدهیهای زیاد برای شرکت ملی نفت ایران بوده؛ آنهم به خاطر پروژه هایی که در مدت زمان خود به بهره برداری نرسیدند و هزینه های آن گریبانگیر شرکت نفت شد.

معاون وزیر نفت با یادآوری این که تحمل چنین ریسکهایی در توان شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکتهایی می توانند طرف قرارداد ما شوند که این ریسک را بپذیرند، تصریح کرد: تمام منابع بین المللی که وارد ایران شده است از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهای بیع متقابل، همه آنها دارای پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتی) بوده اند، زیرا این پوشش سقف Exposure (محدوده ریسک) کشورها را مشخص می کند و اجازه ورود منابع بین المللی خارج از این سقف به کشورها وجود ندارد.

کاردر توضیح داد: از آنجا که در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکتهای بین المللی نفت (IOC) به میدان می آیند و این شرکتها، خود ریسک طرحها و پروژه ها را می پذیرند و ECA نمی گیرند، بنابراین امضای قرارداد با آنها به معنای منابع جدید خارج از Exposure تعریف شده برای کشور است.

وی توضیح داد: مدیریت ریسک و تامین منابع مالی در ساختار شرکتهای بین المللی نفتی بزرگ، کاملا تعریف شده است و از این رو این شرکتها زیر بار پذیرش ریسک تامین منابع مالی پروژه های بزرگ مانند پروژه های بالادستی صنعت نفت می روند؛ این یکی از تعیین کننده ترین مباحثی است که حضور و همکاری شرکتهای بین المللی را توجیه می کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که مدل جدید قراردادی صنعت نفت از این حیث بسیار قابل دفاع است، ادامه داد: بسیاری به طولانی مدت بودن این مدل قراردادی انتقاد می کنند در حالی که زمان تعیین شده، به تحقق انتقال فناوری مستمر کمک می کند؛ چرا که شرکت خارجی طرف قرارداد برای تولید حداکثری و تداوم آن، بی تردید نیازمند بهره مندی از فناوریهای روز است و این موضوع، فرصت مناسبی را برای بهره مندی شریک ایرانی از فناوریهای مورد استفاده خارجیها فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، برخی انتقادهایی را مطرح می کنند مبنی بر این که شرکت بین المللی، این اختیار را دارد که هر کاری می خواهد در میدان انجام دهد؛ این انتقادها نشان دهنده نادیده گرفتن جایگاه شرکت ملی نفت ایران است چرا که این شرکت بعنوان کارفرما همانند دیگر قراردادهای مرسوم به صورت مستمر بر فعالیتهای پیمانکار نظارت دارد و برخوردهای غیرصیانتی با میدان امکانپذیر نیست. 

کاردر بار دیگر بر عزم شرکت ملی نفت ایران بر استفاده از انواع مدلهای قراردادی با توجه به نوع مخازن و میدانها تاکید و تصریح کرد: در جلسه اخیر با نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد که اگر پیشنهادی در خصوص مدلهای قراردادی که بتواند تامین کننده نیازهای صنعت نفت به فناوری و سرمایه گذاری و قبول ریسک در میدانها به خصوص میدانهای مشترک باشد ارائه شود، از آن استقبال می کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت بکارگیری راهکارهای ازدیاد برداشت از مخازن به عنوان یکی از مهمترین دستور کارهای شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای جدید، اظهار داشت: مخزن، مصداق یکی از باارزشترین داراییهای ملت ماست و نیت ما از معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی، بهره مندی بهینه مردم از این دارایی از طریق تلاش برای ارتقای ظرفیتها و برداشت بیشتر است.

کاردر با بیان این که کار با شرکتهای بین المللی به معنای نادیده گرفتن توان داخلی نیست، عنوان کرد: برای روزآمد شدن در حوزه فناوری، باید با صاحبان فناوری در تعامل باشیم و از این رهگذر است که می توانیم شرکتهای داخلی خود را در این زمینه توانمند سازیم.

معاون وزیر نفت با یادآوری این که پس از تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی، فعالیتهای اجرایی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه آغاز شده است، گفت: کمیته فنی و بازرگانی و کمیسیون ویژه مناقصات برای مدل جدید قراردادهای نفتی و بیع متقابل آغاز به کار می کند و فراخوان شناسایی شرکتهای معتبر بین المللی کلید می خورد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره برنامه شرکت ملی نفت ایران برای سرمایه گذاری در ساخت پالایشگاه در خارج از کشور، با بیان این که 60 درصد بازار نفت عربستان، در اختیار این کشور است (حاصل سرمایه گذاریهایی که در پالایشگاه های خارجی انجام داده) و نه صنعت نفت و نه دولت ما، چنین سرمایه های هنگفتی را که به این منظور نیاز است، در اختیار ندارد، ادامه داد: بنابراین مازاد بر سرمایه گذاری در پالایشگاه های داخلی توسط بخش خصوصی، بخشی از نفت خام در هر صورت صادر خواهد شد و مدل جدید قراردادی صنعت نفت از این حیث که بدون هیچ سرمایه گذاری از سوی کشورمان، امکان ایجاد بازارهای صادراتی را از طریق شرکتهای بین المللی طرف قرارداد به علت حضور در دوران بهره برداری فراهم می کند نیز مزیت دارد و ما می توانیم به صورت مویرگی به پالایشگاه های مختلف در سراسر دنیا متصل شده و برای نفت خود تقاضاهای بیشتری پیدا کنیم. 

کاردر متذکر شد: البته اگر منابع مالی به حد کافی در اختیار داشتیم که می توانستیم خودمان در داخل پالایشگاه بسازیم و یا سهام پالایشگاه های خارجی را بخریم، گزینه بهتری بود اما با شرایط حاضر و کمبود منابع مالی، باید با در نظر گرفتن هزینه و فایده، بهترین گزینه را انتخاب کرد.